أنقرة تؤكد التنسيق مع موسكو لتعزيز نقاطها في إدلب

TT

أنقرة تؤكد التنسيق مع موسكو لتعزيز نقاطها في إدلب

أثار تحرك تركيا خلال الأيام القليلة الماضية لزيادة تعزيزاتها العسكرية واللوجستية، ورفع وتيرة إرسال الجنود إلى نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، التساؤلات في ظل التطورات الأخيرة في إدلب، وتصاعد هجمات النظام على المحاور الجنوبية والشرقية لها، وتحرك الطيران الحربي الروسي لضرب مواقع «هيئة تحرير الشام» والتمهيد لقصف النظام على مناطق سيطرة «الهيئة».
وأدخل الجيش التركي منذ الليلة قبل الماضية وحتى فجر أمس (السبت) 5 أرتال عسكرية جديدة، ضمت نحو 145 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية جرى توزيعها على النقاط التركية، ضمن منطقة خفض التصعيد التي ارتفعت إلى ما يقرب من 65 نقطة.
وأرسلت تركيا منذ إعلان وقف إطلاق النار الأخير في إدلب في 5 مارس (آذار) الماضي الذي جاء باتفاق مع روسيا في موسكو، عقب تصعيد من جانب جيش النظام الذي استهدف نقطة مراقبة تركية في 27 فبراير (شباط) ما أدى إلى مقتل 33 جندياً وإصابة العشرات، 6015 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.
وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من مطلع فبراير 2020، وحتى الآن، إلى أكثر من 9350 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص، ورادارات عسكرية، بينما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 13 ألف جندي.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن تكثيف إرسال التعزيزات جاء بعد زيادة عدد نقاط المراقبة، وإنشاء نقاط جديدة؛ لا سيما في مواقع بالريف الجنوبي لإدلب، نتيجة تصعيد النظام السوري هجماته في جبل الزاوية ومحيطها، فضلاً عن هجماته في ريف إدلب الشرقي، وتحسباً لأي هجمات من أي مجموعات إرهابية.
وأضافت أن تركيا تعمل على زيادة قوة وتحصين نقاط المراقبة التابعة لها، لتثبيت وجودها في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، وعدم السماح للنظام بالتقدم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ما قد يتسبب في موجة نزوح جديدة للمدنيين في إدلب باتجاه الحدود التركية.
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مؤخراً، أن تركيا لن تتسامح مع أي هجوم للنظام على نقاط المراقبة التابعة لها، وأنها سترد على أي استهداف لمواقعها.
وعن احتمالات وجود توتر بين أنقرة وموسكو دفع تركيا إلى الدفع بتعزيزات عسكرية مكثفة، تحسباً لوقوع أي عملية واسعة من جانب النظام بدعم من روسيا، أكدت المصادر أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجانب الروسي على المستويين العسكري والسياسي، فيما يتعلق بإدلب وشمال غربي سوريا، وكذلك في شرق الفرات؛ لكن تركيا تعمل على تعزيز نقاط المراقبة التابعة لها، لتكون جاهزة لمواجهة أي هجمات والرد عليها بشكل مناسب.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى بين أنقرة وموسكو بشأن التطورات في سوريا؛ لافتة إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين: التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، فضلاً عن التنسيق فيما يتعلق بمساعي إحراز تقدم على المسار السياسي وعمل اللجنة الدستورية، وهو ما كان محور مباحثات بين وزيري خارجية البلدين مولود جاويش أوغلو وسيرغي لافروف، الخميس، في اليوم ذاته الذي عقد فيه جاويش أوغلو لقاء مع قادة المعارضة السورية لبحث مسألة اللجنة الدستورية.
على صعيد آخر، قصفت القوات التركية المتمركزة في مارع وكلجبرين مناطق في مدينة تل رفعت، ضمن مناطق انتشار «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف حلب، أمس.
كما نفذت الفصائل الموالية لتركيا، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً على مناطق سيطرة «قسد» في الريف الغربي لمدينة تل أبيض، شمال الرقة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».