الاغتيالات تقوّض جهود الكاظمي لكبح الفصائل المسلحة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد بدأ لتوّه زيارة دولة إلى واشنطن عندما قتل مسلحون الشابة ريهام يعقوب إحدى قادة الاحتجاجات في سيارتها بالبصرة يوم الأربعاء.
وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء، أن الناشطة (29 عاماً) من أبرز منتقدي الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والتي يحاول الكاظمي كبح قوتها ونفوذها منذ توليه منصبه في مايو (أيار)، وكان هذا الهجوم هو الثالث على ناشطين في المدينة الواقعة بجنوب العراق في غضون أسبوع واحد.
وقُتل تحسين أسامة (30 عاماً) بالرصاص في 14 أغسطس (آب) في حين أُصيب أربعة آخرون في أثناء وجودهم معاً في سيارة، يوم الاثنين. وألقى مقتل هذه الناشطة بظلاله على رحلة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، وأعاد العنف مجدداً إشعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البصرة.
ودعت وزارة الخارجية الأميركية الكاظمي علناً إلى محاسبة الفصائل المسلحة بعد يومين فقط من إقالته لقادة الشرطة والأمن الوطني في البصرة وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الهجمات.
وقال ريناد منصور، مدير مبادرة العراق في «تشاتام هاوس» لـ«رويترز»: «الواقع هو أن رئيس الوزراء وفريقه غير قادرين على السيطرة على هذه المجموعات»، وأضاف: «تنحية قائد شرطة لا تؤدي إلى حل المشكلة».
كانت زيارة الكاظمي تهدف إلى حشد الدعم الأميركي لحكومته، وفي أثناء وجوده هناك، وقّعت خمس شركات أميركية، منها «شيفرون»، اتفاقات مع العراق تهدف إلى تعزيز استقلاله في مجال الطاقة عن إيران.
وأضاف منصور: «يأمل رئيس الوزراء أن يذهب إلى الولايات المتحدة ويوقع مجموعة من الصفقات ويقول إن هذه هي الطريقة التي يمكنه بها إصلاح الأمور لكن لا يبدو الأمر جيداً أن يُقتل في غيابك ناشطون شبان على أيدي ميليشيات وقوات تابعة لحكومتك».
ويخضع معظم الفصائل المسلحة لقوات «الحشد الشعبي»، وهي مظلة تضم قوات شبه عسكرية، وعلى الرغم من اندماجها رسمياً في قوات الأمن العراقية، فإنها عملياً تنشط بشكل مستقل وتقاوم جميع المحاولات لكبح نفوذها، كما أن هذه الفصائل لا تتسامح مع أي معارضة من السكان.
وقُتلت الناشطة ريهام والناشط أسامة بعد أسبوعين من إعلان تجمع وطني شامل للنشطاء، كانا ينتميان إليه، تشكيل حزب سياسي يواجه هيمنة الجماعات المسلحة في البرلمان.
وتأتي عمليات القتل في البصرة بعد مقتل هشام الهاشمي، الذي كان محللاً أمنياً معروفاً ومستشاراً حكومياً، بالرصاص أمام منزل عائلته في بغداد في يوليو (تموز)، على يد مسلحين يستقلون دراجة نارية.
وتحدث الكاظمي بلهجة قوية بعد مقتل الهاشمي، وتعهد بتعقب قاتليه وكبح جماح الجماعات المسلحة، لكن حدث بعض التطورات منذ ذلك الحين، كما أدت جهوده لاستخدام القانون والنظام في كبح تلك الجماعات في وقت سابق من العام إلى نتائج عكسية.
وعندما اعتقلت القوات العراقية 14 مقاتلاً في يونيو (حزيران) لتورطهم المزعوم في هجمات صاروخية على منشآت أميركية، قاد رفاقهم مركبات إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين للضغط على الكاظمي لإطلاق سراحهم. وقد جرى إطلاق سراح الجميع باستثناء أحدهم.
ولم تسفر أيضاً حملة اعتقالات في البصرة في مايو، عن أي محاكمات، واستهدفت تلك الحملة جماعة «ثأر الله» المتحالفة مع إيران والمتهمة بإطلاق النار على متظاهرين، وفي الواقعتين، عزا القضاة ذلك إلى نقص الأدلة.
وقالت بلقيس والي، وهي باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في «هيومن رايتس ووتش»: «وصل الوضع في العراق إلى درجة أن المسلحين يستطيعون التجول في الشوارع وإطلاق النار على أعضاء بارزين بالمجتمع المدني والإفلات من العقاب»، وأضافت: «ثمة تساؤل عما إذا كانت الحكومة الاتحادية قادرة حتى على كبح جماح العنف في هذه المرحلة».