«الميدان» يحتشد بمؤيدي الجيش المصري

على وقع مواجهات وقتلى في الذكرى الثالثة لـ 25 يناير

مروحية للجيش المصري تحلق فوق مظاهرة تأييد للجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي في ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى الثالثة لـ«ثورة يناير» أمس (إ.ب.أ)
مروحية للجيش المصري تحلق فوق مظاهرة تأييد للجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي في ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى الثالثة لـ«ثورة يناير» أمس (إ.ب.أ)
TT

«الميدان» يحتشد بمؤيدي الجيش المصري

مروحية للجيش المصري تحلق فوق مظاهرة تأييد للجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي في ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى الثالثة لـ«ثورة يناير» أمس (إ.ب.أ)
مروحية للجيش المصري تحلق فوق مظاهرة تأييد للجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي في ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى الثالثة لـ«ثورة يناير» أمس (إ.ب.أ)

في مشهد يعكس على ما يبدو عمق الانقسام في الشارع المصري احتفل ألوف المواطنين من مؤيدي الجيش في ميادين عدة مدن بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بينما تظاهر الألوف أيضا ضد ما عدوه «عودة ممارسات الدولة القمعية»، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
وفي تغير لافت شاركت قوى وحركات احتجاجية مدنية في مسيرات لجماعة الإخوان المسلمين أمس، تصدت لها قوات من الجيش والشرطة بالرصاص للحيلولة دون تقدمها باتجاه ميدان التحرير، مما دفع تلك القوى لإعلان انسحابها رسميا «حفاظا على أرواح أعضائها»، بعد أن تحولت عدة شوارع في القاهرة لساحات قتل سمع خلالها دوي إطلاق كثيف للنيران.
وعقب يوم دام، شهد سلسلة تفجيرات ضد مواقع شرطية في قلب العاصمة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، وسقط خلاله أيضا نحو 15 قتيلا في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ينتمون لجماعة الإخوان، استيقظت القاهرة على تفجير هو الخامس خلال اليومين الماضيين شمال القاهرة، لم يسفر عن خسائر في الأرواح، بحسب مصادر أمنية.
وبدا الصراع هو سيد الموقف في مصر بعد ثلاثة أعوام من الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي ميدان التحرير وكبرى ميادين المحافظات تحدى مواطنون العمليات الإرهابية، وشاركوا في إحياء ذكرى الثورة وسط إجراءات أمنية مشددة. لكن الصراع الرمزي بالوجود في الميادين المؤمنة، بدا أكثر سخونة في الشوارع المؤدية لتلك الميادين، حيث زحفت مظاهرات معارضة للنظام القائم ورفعت مجددا شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».
المشهد الرسمي الذي بثته قنوات تابعة للدولة وإعلام خاص ركز على احتفالات ميدان التحرير وميادين في الإسكندرية، وبورسعيد والسويس (شرق القاهرة) والمنصورة والمنوفية والغربية والشرقية (دلتا مصر)، والمنيا وأسيوط وقنا (صعيد مصر).
وفي دعم قوي للمحتفلين زار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء ميدان التحرير أمس وأشاد بما اعتبره «روح الإصرار التي دفعت جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد في الميادين والاحتفال بثورته، وتحدي كل ما تمارسه قوى الإرهاب من أعمال إجرامية تسعى لإرهاب هذا الشعب والتأثير على عزيمته».
وقال الببلاوي إن نزول الجماهير بكثافة إلى الميادين سيكون ضامنا لنجاح هذه الاحتفالات، مشددا على أن الدولة بجميع أجهزتها قوية وحريصة على حماية الوطن وقادرة على التصدي لكل المخططات الإرهابية، التي تهدف إلى هدم الدولة وعرقلة سيرها على «خارطة المستقبل».
ووضع قادة الجيش بالتوافق مع قوى سياسية خارطة للمستقبل تضمنت وضع دستور جديد، وهي الخطوة الأولى التي أنجزت منتصف الشهر الحالي، فيما لا يزال المصريون ينتظرون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ووجه الجيش أمس تهنئة للشعب المصري بالعيد الثالث لثورة 25 يناير، وقال في بيان له إن «هذا اليوم سيبقى رمزا لعظمة الشعب وصلابة إرادته الوطنية ورفضه العنف والإرهاب».
وقاد وزير الثقافة صابر عرب مسيرة من دار الأوبرا المصرية إلى ميدان التحرير رافقه فيها وفد من الفنانين والمثقفين، وقدمت فرق الموسيقات العسكرية عروضا في الميدان، الذي هيمن عليه الطابع الرسمي.
وهيمن مشهد مغاير على عدة مناطق في القاهرة تحولت لساحات قتال بين قوات الأمن ومعارضين. وفي تحول نوعي عقب نحو 6 شهور من مظاهرات أنصار جماعة الإخوان وقوى إسلامية داعمة لها، شارك في مظاهرات يوم أمس قوى وحركات احتجاجية يسارية وشبابية على رأسها حركة شباب 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين.
وأظهر المحتجون إصرارا على التقدم باتجاه ميادين رئيسة في العاصمة القاهرة، أبرزها ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين (غرب القاهرة). وقال شهود عيان إن قوات الأمن تصدت بقوة لتلك المحاولات واستخدمت قنابل الغاز وطلقات الخرطوش والرصاص الحي لمنع عدة مسيرات من التقدم إلى الميدان.
وتكررت مشاهد المواجهات العنيفة بين قوات الأمن المعززة بقوات من الجيش والمتظاهرين المعارضين، أمام نقابة الصحافيين، وفي ميدان رمسيس بوسط القاهرة، وفي أحياء حلوان والمعادي (جنوب القاهرة)، وعين شمس والألف مسكن ومدينة نصر (شرق القاهرة)، والسادس من أكتوبر (غرب القاهرة).
وناشدت جبهة طريق الثورة التي تضم قوى اشتراكية وحركات احتجاجية أعضاءها وكل من لبى دعوتها بالنزول لإحياء ذكرى الثورة الانسحاب الكامل من كافة الفاعليات. وقالت الجبهة في بيان لها أمس إن ما شهدته ذكرى الثورة من عنف مفرط من قبل قوات الشرطة في كافة الميادين ضد كل من يحاول التعبير عن رأيه يعد جريمة كبرى تضاف لجرائم السلطة الحالية، في وسط تأمينها لأنصارها بميدان التحرير. وأضافت أن «الحفاظ على أرواح القابضين على الجمر الآن هو مهمة ثورية بامتياز، والمعارك مع السلطة الحالية مستمرة ولن تنتهي، ولكن أرواحكم وحريتكم والحفاظ عليها هي الأمل الأهم لبقاء الثورة».
وقالت وزارة الصحة المصرية إن أربعة قتلوا خلال المواجهات بين الشرطة والمحتجين. وقالت مصادر أمنية إن قواتها ألقت القبض على عشرات من المنتمين لجماعة الإخوان خلال مظاهراتهم. ويبدو أعداد القتلى مرشحة للزيادة مع احتدام العنف في المواجهات. وتعيد مظاهرات يوم أمس (السبت) إلى الأذهان احتفال القاهرة بذكرى حرب السادس من أكتوبر، حيث احتفل الألوف حينذاك في ميدان التحرير أيضا بينما قتل 57 من أنصار الإخوان في الطرق المؤدية إلى الميدان.

وفي نفس السياق هيمنت صور قائد الجيش المصري عبد الفتاح السيسي على احتفالات المصريين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، مطالبين إياه بالإعلان عن ترشحه لرئاسة البلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية عميقة. لكن قيادات في حملات شعبية داعمة للسيسي قالت إن الشعب لديه استعداد لتقبل أي سياسات تقشفية لاجتياز مرحلة عنق الزجاجة التي تمر بها مصر ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، ولكن أيضا على مستوى الوضع السياسي والأمني والاجتماعي. وقال عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم حملة «كمل جميلك» الداعمة لترشح قائد الجيش لـ«الشرق الأوسط» إن ميادين مصر شهدت ثورة جديدة أمس وفي القلب منها مطالبة السيسي رئيسا للبلاد.
وخرج الآلاف من الأسر المصرية استجابة لدعوات من الحملات والتكتلات السياسية الداعمة لقيادة السيسي للبلاد من خلال ترشحه في انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى في أبريل (نيسان) المقبل، على الرغم من أن السيسي لم يحسم أمره بعد فيما إذا كان سيترشح أم لا. إلا أن حملة تمرد التي قادت ملايين المصريين للثورة على حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو (حزيران) الماضي، أكدت أن السيسي سيعلن قريبا عن ترشحه «لأنه لا خيار أمامه غير الاستجابة للمطالب الشعبية الداعية لتوليه رئاسة مصر»، وفقا لما قالته لـ«الشرق الأوسط» إيمان المهدي عضو المكتب السياسي للحركة.
وتزينت شوارع وميادين القاهرة والمدن المصرية بصور السيسي وهو يضع القبعة العسكرية على رأسه، بينما ارتسمت على وجهه ابتسامه. وهتفت امرأة وهي تتوجه مع أطفالها الأربعة لدخول ميدان التحرير، وهم يرتدون زي الجيش: السيسي رئيسي. ثم رفعت لافتة عليها صورة لقائد الجيش، بينما كان أطفالها يضعون على صدورهم صورا مماثلة لكنها أصغر، ويرفعون علامة النصر.
ومن بين الحملات الداعمة لترشح السيسي التي ظهرت في العديد من الميادين أمس حملة «كمل جميلك» وحملة «كمل جميلك يا شعب» و«جبهة إرادة شعب مصر» و«حركة مستقبل وطن» و«حركة السيساوية» و«حركة صحوة السائقين»، و«حملة مصر بلدنا»، وتكتل المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية بمصر، بالإضافة إلى نحو أربعين حزبا سياسيا.
وأكد عبد النبي عبد الستار، وهو يقود مجموعات من أنصاره الداعمين للسيسي، أن احتشاد المصريين بميدان التحرير للاحتفال بذكرى مرور ثلاث سنوات على ثورة 25 يناير وكذلك للضغط على السيسي لإعلان الترشح للرئاسة. وفي الخلفية كانت الهتافات تدعو السيسي لاتخاذ القرار الذي ينتظره الشعب، وهو الترشح للرئاسة.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.