«الميدان» يحتشد بمؤيدي الجيش المصري

على وقع مواجهات وقتلى في الذكرى الثالثة لـ 25 يناير

مروحية للجيش المصري تحلق فوق مظاهرة تأييد للجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي في ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى الثالثة لـ«ثورة يناير» أمس (إ.ب.أ)
مروحية للجيش المصري تحلق فوق مظاهرة تأييد للجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي في ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى الثالثة لـ«ثورة يناير» أمس (إ.ب.أ)
TT

«الميدان» يحتشد بمؤيدي الجيش المصري

مروحية للجيش المصري تحلق فوق مظاهرة تأييد للجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي في ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى الثالثة لـ«ثورة يناير» أمس (إ.ب.أ)
مروحية للجيش المصري تحلق فوق مظاهرة تأييد للجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي في ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى الثالثة لـ«ثورة يناير» أمس (إ.ب.أ)

في مشهد يعكس على ما يبدو عمق الانقسام في الشارع المصري احتفل ألوف المواطنين من مؤيدي الجيش في ميادين عدة مدن بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بينما تظاهر الألوف أيضا ضد ما عدوه «عودة ممارسات الدولة القمعية»، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
وفي تغير لافت شاركت قوى وحركات احتجاجية مدنية في مسيرات لجماعة الإخوان المسلمين أمس، تصدت لها قوات من الجيش والشرطة بالرصاص للحيلولة دون تقدمها باتجاه ميدان التحرير، مما دفع تلك القوى لإعلان انسحابها رسميا «حفاظا على أرواح أعضائها»، بعد أن تحولت عدة شوارع في القاهرة لساحات قتل سمع خلالها دوي إطلاق كثيف للنيران.
وعقب يوم دام، شهد سلسلة تفجيرات ضد مواقع شرطية في قلب العاصمة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، وسقط خلاله أيضا نحو 15 قتيلا في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ينتمون لجماعة الإخوان، استيقظت القاهرة على تفجير هو الخامس خلال اليومين الماضيين شمال القاهرة، لم يسفر عن خسائر في الأرواح، بحسب مصادر أمنية.
وبدا الصراع هو سيد الموقف في مصر بعد ثلاثة أعوام من الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي ميدان التحرير وكبرى ميادين المحافظات تحدى مواطنون العمليات الإرهابية، وشاركوا في إحياء ذكرى الثورة وسط إجراءات أمنية مشددة. لكن الصراع الرمزي بالوجود في الميادين المؤمنة، بدا أكثر سخونة في الشوارع المؤدية لتلك الميادين، حيث زحفت مظاهرات معارضة للنظام القائم ورفعت مجددا شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».
المشهد الرسمي الذي بثته قنوات تابعة للدولة وإعلام خاص ركز على احتفالات ميدان التحرير وميادين في الإسكندرية، وبورسعيد والسويس (شرق القاهرة) والمنصورة والمنوفية والغربية والشرقية (دلتا مصر)، والمنيا وأسيوط وقنا (صعيد مصر).
وفي دعم قوي للمحتفلين زار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء ميدان التحرير أمس وأشاد بما اعتبره «روح الإصرار التي دفعت جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد في الميادين والاحتفال بثورته، وتحدي كل ما تمارسه قوى الإرهاب من أعمال إجرامية تسعى لإرهاب هذا الشعب والتأثير على عزيمته».
وقال الببلاوي إن نزول الجماهير بكثافة إلى الميادين سيكون ضامنا لنجاح هذه الاحتفالات، مشددا على أن الدولة بجميع أجهزتها قوية وحريصة على حماية الوطن وقادرة على التصدي لكل المخططات الإرهابية، التي تهدف إلى هدم الدولة وعرقلة سيرها على «خارطة المستقبل».
ووضع قادة الجيش بالتوافق مع قوى سياسية خارطة للمستقبل تضمنت وضع دستور جديد، وهي الخطوة الأولى التي أنجزت منتصف الشهر الحالي، فيما لا يزال المصريون ينتظرون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ووجه الجيش أمس تهنئة للشعب المصري بالعيد الثالث لثورة 25 يناير، وقال في بيان له إن «هذا اليوم سيبقى رمزا لعظمة الشعب وصلابة إرادته الوطنية ورفضه العنف والإرهاب».
وقاد وزير الثقافة صابر عرب مسيرة من دار الأوبرا المصرية إلى ميدان التحرير رافقه فيها وفد من الفنانين والمثقفين، وقدمت فرق الموسيقات العسكرية عروضا في الميدان، الذي هيمن عليه الطابع الرسمي.
وهيمن مشهد مغاير على عدة مناطق في القاهرة تحولت لساحات قتال بين قوات الأمن ومعارضين. وفي تحول نوعي عقب نحو 6 شهور من مظاهرات أنصار جماعة الإخوان وقوى إسلامية داعمة لها، شارك في مظاهرات يوم أمس قوى وحركات احتجاجية يسارية وشبابية على رأسها حركة شباب 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين.
وأظهر المحتجون إصرارا على التقدم باتجاه ميادين رئيسة في العاصمة القاهرة، أبرزها ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين (غرب القاهرة). وقال شهود عيان إن قوات الأمن تصدت بقوة لتلك المحاولات واستخدمت قنابل الغاز وطلقات الخرطوش والرصاص الحي لمنع عدة مسيرات من التقدم إلى الميدان.
وتكررت مشاهد المواجهات العنيفة بين قوات الأمن المعززة بقوات من الجيش والمتظاهرين المعارضين، أمام نقابة الصحافيين، وفي ميدان رمسيس بوسط القاهرة، وفي أحياء حلوان والمعادي (جنوب القاهرة)، وعين شمس والألف مسكن ومدينة نصر (شرق القاهرة)، والسادس من أكتوبر (غرب القاهرة).
وناشدت جبهة طريق الثورة التي تضم قوى اشتراكية وحركات احتجاجية أعضاءها وكل من لبى دعوتها بالنزول لإحياء ذكرى الثورة الانسحاب الكامل من كافة الفاعليات. وقالت الجبهة في بيان لها أمس إن ما شهدته ذكرى الثورة من عنف مفرط من قبل قوات الشرطة في كافة الميادين ضد كل من يحاول التعبير عن رأيه يعد جريمة كبرى تضاف لجرائم السلطة الحالية، في وسط تأمينها لأنصارها بميدان التحرير. وأضافت أن «الحفاظ على أرواح القابضين على الجمر الآن هو مهمة ثورية بامتياز، والمعارك مع السلطة الحالية مستمرة ولن تنتهي، ولكن أرواحكم وحريتكم والحفاظ عليها هي الأمل الأهم لبقاء الثورة».
وقالت وزارة الصحة المصرية إن أربعة قتلوا خلال المواجهات بين الشرطة والمحتجين. وقالت مصادر أمنية إن قواتها ألقت القبض على عشرات من المنتمين لجماعة الإخوان خلال مظاهراتهم. ويبدو أعداد القتلى مرشحة للزيادة مع احتدام العنف في المواجهات. وتعيد مظاهرات يوم أمس (السبت) إلى الأذهان احتفال القاهرة بذكرى حرب السادس من أكتوبر، حيث احتفل الألوف حينذاك في ميدان التحرير أيضا بينما قتل 57 من أنصار الإخوان في الطرق المؤدية إلى الميدان.

وفي نفس السياق هيمنت صور قائد الجيش المصري عبد الفتاح السيسي على احتفالات المصريين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، مطالبين إياه بالإعلان عن ترشحه لرئاسة البلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية عميقة. لكن قيادات في حملات شعبية داعمة للسيسي قالت إن الشعب لديه استعداد لتقبل أي سياسات تقشفية لاجتياز مرحلة عنق الزجاجة التي تمر بها مصر ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، ولكن أيضا على مستوى الوضع السياسي والأمني والاجتماعي. وقال عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم حملة «كمل جميلك» الداعمة لترشح قائد الجيش لـ«الشرق الأوسط» إن ميادين مصر شهدت ثورة جديدة أمس وفي القلب منها مطالبة السيسي رئيسا للبلاد.
وخرج الآلاف من الأسر المصرية استجابة لدعوات من الحملات والتكتلات السياسية الداعمة لقيادة السيسي للبلاد من خلال ترشحه في انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى في أبريل (نيسان) المقبل، على الرغم من أن السيسي لم يحسم أمره بعد فيما إذا كان سيترشح أم لا. إلا أن حملة تمرد التي قادت ملايين المصريين للثورة على حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو (حزيران) الماضي، أكدت أن السيسي سيعلن قريبا عن ترشحه «لأنه لا خيار أمامه غير الاستجابة للمطالب الشعبية الداعية لتوليه رئاسة مصر»، وفقا لما قالته لـ«الشرق الأوسط» إيمان المهدي عضو المكتب السياسي للحركة.
وتزينت شوارع وميادين القاهرة والمدن المصرية بصور السيسي وهو يضع القبعة العسكرية على رأسه، بينما ارتسمت على وجهه ابتسامه. وهتفت امرأة وهي تتوجه مع أطفالها الأربعة لدخول ميدان التحرير، وهم يرتدون زي الجيش: السيسي رئيسي. ثم رفعت لافتة عليها صورة لقائد الجيش، بينما كان أطفالها يضعون على صدورهم صورا مماثلة لكنها أصغر، ويرفعون علامة النصر.
ومن بين الحملات الداعمة لترشح السيسي التي ظهرت في العديد من الميادين أمس حملة «كمل جميلك» وحملة «كمل جميلك يا شعب» و«جبهة إرادة شعب مصر» و«حركة مستقبل وطن» و«حركة السيساوية» و«حركة صحوة السائقين»، و«حملة مصر بلدنا»، وتكتل المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية بمصر، بالإضافة إلى نحو أربعين حزبا سياسيا.
وأكد عبد النبي عبد الستار، وهو يقود مجموعات من أنصاره الداعمين للسيسي، أن احتشاد المصريين بميدان التحرير للاحتفال بذكرى مرور ثلاث سنوات على ثورة 25 يناير وكذلك للضغط على السيسي لإعلان الترشح للرئاسة. وفي الخلفية كانت الهتافات تدعو السيسي لاتخاذ القرار الذي ينتظره الشعب، وهو الترشح للرئاسة.



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».