مصر تعيد فتح جميع المناطق الأثرية وفق ضوابط احترازية

تشديدات للتأكد من جاهزيتها لتفادي انتشار «كوفيد ـ 19»

سياح أجانب بالأقصر في بداية العام الجاري قبل تفشي «كورونا» (وزارة السياحة والآثار المصرية)
سياح أجانب بالأقصر في بداية العام الجاري قبل تفشي «كورونا» (وزارة السياحة والآثار المصرية)
TT

مصر تعيد فتح جميع المناطق الأثرية وفق ضوابط احترازية

سياح أجانب بالأقصر في بداية العام الجاري قبل تفشي «كورونا» (وزارة السياحة والآثار المصرية)
سياح أجانب بالأقصر في بداية العام الجاري قبل تفشي «كورونا» (وزارة السياحة والآثار المصرية)

تستعد مصر لفتح المناطق الأثرية والسياحية في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء السماح بعودة السياحة الثقافية أول سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد فترة إغلاق استمرت نحو خمسة أشهر من منتصف مارس (آذار) الماضي، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19». وقد اشترطت الحكومة المصرية على الوافدين إليها تقديم نتيجة تحليل «بي سي آر» سلبية قبل دخول الأراضي المصرية.
وسيتم استئناف حركة السياحة في جميع المحافظات، بعد اتباع نفس الإجراءات الاحترازية والضوابط التي كان معمولاً بها في المحافظات الساحلية على مدار الشهرين الماضيين، حسب تصريحات تلفزيونية للدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار المصري، مساء أول من أمس، والتي أشارت إلى أن «الوزارة ستعمل على المتابعة والتأكد من تنفيذ جميع الضوابط في الفنادق والمنشآت السياحية، كما سيتم فتح جميع المناطق الأثرية والسياحية في المحافظات».
وأعلنت محافظة الأقصر، في بيان صحافي مساء أول من أمس أيضاً عن بدء استقبال السياح في المحافظة الجنوبية مطلع الشهر المقبل، في المعابد والمتاحف الأثرية، مع عودة سياحة اليوم الواحد القادمة من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. وبدأت عودة السياحة إلى مصر جزئياً في يوليو (تموز) الماضي، بموجب قرار يسمح باستقبال السياح في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، كمرحلة أولى، وتم فتح المناطق الأثرية والمتاحف في هذه المحافظات، مع فتح عدد محدود من المناطق الأثرية والمتاحف في المحافظات الأخرى مثل الأهرامات وقصر البارون بالقاهرة، واستقبلت مدينتي الغردقة وشرم الشيخ أكثر من 100 ألف سائح من بيلاروسيا، وأوكرانيا، وسويسرا، والمجر، وصربيا، منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
ولا يعول العاملون بالقطاع السياحي في الأقصر كثيراً على السياح من دول أوروبا الشرقية، حسب ثروت عجمي، رئيس غرفة المنشآت السياحية في الأقصر، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه النوعية من السياح عادةً ما تُقبل على السياحة الشاطئية، وتقيم هناك، وتكتفي بسياحة اليوم الواحد لزيارة الآثار في الأقصر»، مشيراً إلى أن «جمهور السياحة الثقافية عادةً ما يكون من أوروبا الغربية، وقد تلقت شركات السياحة في المحافظة عدداً كبيراً من الطلبات للبدء في تنظيم رحلات سياحة ثقافية إلى المحافظة».
وأضاف عجمي أن «جميع الفنادق والمنشآت السياحية في الأقصر مستعدة لاستقبال السياح، بعد حصولها على شهادة السلامة الصحية منذ أكثر من شهر، ويجري التفتيش عليها باستمرار للتأكد من التزامها بالإجراءات والضوابط الخاصة بالحد من انتشار (كورونا)».
ووضعت مصر مجموعة من الضوابط والشروط للسماح بإعادة فتح المنشآت والفنادق السياحية، واشترطت حصولها على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار، تتعلق بنسب التشغيل، ووضع علامات للتباعد الاجتماعي، وفحص درجات الحرارة، وشروط النظافة والصحة. وحصل 700 مطعم وكافتيريا سياحية على شهادة السلامة الصحية، من بين ألف مطعم وكافتيريا سياحية تم التفتيش عليها للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة وضوابط «كورونا»، كما حصل 644 فندقاً على شهادة السلامة الصحية في 21 محافظة، منذ مايو (أيار) الماضي، حسب البيانات الرسمية الصادرة من وزارة السياحة والآثار، وتسمح مصر بتشغيل المطاعم والكافيتريات بنسبة 50% بموجب قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء بدءاً من26 يوليو الماضي، مع تحديد عدد محدد لزوار المواقع الأثرية.
ويتوقع عجمي أن تشهد الأقصر وأسوان إقبالاً من السياح خلال الفترة المقبلة مع بدء الموسم السياحي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويأتي قرار استئناف السياحة، بالتزامن مع تشديد الإجراءات والضوابط الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا»، حيث اشترطت الحكومة المصرية وجود تحليل «بي سي آر» لكي يمر عليه أكثر من 72 ساعة، لكل من يرغب في دخول الأراضي المصرية، من مصريين وأجانب، في الوقت الذي شهدت فيه أعداد المصابين بفيروس «كورونا» في مصر انخفاضاً على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث سجلت مصر 111 إصابة جديدة، مساء أول من أمس.
وتعد السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسية في مصر، وفي عام 2010 زار مصر أكثر من 14 مليون سائح، بزيادة تجاوزت 17% عما كانت عليه في عام 2009، وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأثّرت ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 لتتراجع معدلات السياحة وتصل إلى 5.25 مليون عام 2016. وخلال العام الماضي شهد القطاع انتعاشة وزيادة في أعداد السياح لتصل إلى نحو 10.8 مليون سائح، وفقاً لتقرير الحكومة الذي عُرض على مجلس النواب في منتصف العام الماضي 2019. وكانت مصر تستهدف الوصول إلى 12 مليون سائح خلال العام الحالي، لكن فيروس «كورونا» غيّر هذه الخطة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».