سيول تشدد القيود... وبكين تستغني عن الكمامة

اتساع الأزمة السياسية بين حكومة كوريا الجنوبية وكنيسة بارزة

شرطة سيول تستعد لتفتيش كنيسة في العاصمة أمس (إ.ب.أ)
شرطة سيول تستعد لتفتيش كنيسة في العاصمة أمس (إ.ب.أ)
TT

سيول تشدد القيود... وبكين تستغني عن الكمامة

شرطة سيول تستعد لتفتيش كنيسة في العاصمة أمس (إ.ب.أ)
شرطة سيول تستعد لتفتيش كنيسة في العاصمة أمس (إ.ب.أ)

تواجه كوريا الجنوبية موجة جديدة من وباء «كورونا» بعدما نجحت في احتوائها إلى حد كبير، في الوقت الذي تخفف فيه الصين القيود على سكانها.
وألغت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين إلزام السكان بوضع الكمامات في الخارج، في تخفيف جديد للقواعد الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أعلنت المدينة عدم رصد إصابات جديدة على مدى 13 يوماً. وعلى رغم تخفيف القواعد، فقد واصلت نسبة كبيرة من السكان وضع الكمامات في بكين أمس (الجمعة)، وفق وكالة «رويترز».
وقال البعض، إن الكمامة تجعلهم يشعرون بالأمان، بينما قال آخرون، إن الضغوط الاجتماعية لوضع الكمامة كانت أحد العوامل أيضاً. وقالت شابة من بكين، تبلغ من العمر 24 عاماً، لـ«رويترز»، «أعتقد أن باستطاعتي نزع الكمامة في أي وقت، لكن ينبغي أن أرى إن كان الآخرون سيقبلون ذلك. لأنني أخشى أن يفزع الناس إذا رأوني من دون كمامة».
وهذه ثاني مرة تخفف فيها السلطات الصحية في بكين قواعد وضع الكمامة في العاصمة، التي عادت إلى حد كبير إلى الحالة الطبيعية بعد جولتين من إجراءات العزل العام. وكانت مراكز مكافحة الأمراض في العاصمة قد قالت في البداية، إن بوسع السكان الخروج دون كمامة في أواخر أبريل (نيسان)، غير أنها سرعان ما تراجعت عن هذا القرار في يونيو (حزيران) بعد انتشار جديد للفيروس في سوق كبيرة للجملة في جنوب المدينة.
ولم تسجل الصين أي حالات عدوى محلية جديدة على مدى خمسة أيام، بعدما نجحت في السيطرة على التفشي في العاصمة وشينجيانغ ومناطق أخرى. وسجلت السلطات 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كلها لأشخاص قادمين من الخارج في 20 أغسطس (آب)، وأغلقت حدودها أمام معظم الوافدين غير الصينيين. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 84917، رغم تشكيك مراقبين دوليين في هذا الرقم المنخفض بالمقارنة مع دول أخرى.
في المقابل، حذرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أمس، من أن بؤرة تفشٍ لفيروس كورونا المستجد في العاصمة سيول تهدد بانتشار على نطاق أوسع بعد أن حضر آلاف تجمعاً سياسياً لجماعات محافظة الأسبوع الماضي. ورغم أن الكثير من الحالات الكثيرة التي تم رصدها مؤخراً كانت من بين رعايا كنيسة حضر بعضهم التجمع السياسي، فإن مسؤولين قالوا إن المزيد من المشاركين فيه يجب أن يتم فحصهم لتجنب خروج التفشي عن السيطرة.
ودعا الرئيس مون جيه - إن إلى تطبيق عقوبات على أي فرد يضع عراقيل أمام إجراءات مكافحة انتشار الفيروس، بعد أن وردت شكاوى حكومية من أن بعض الكنائس لا تتعاون مع المسؤولين في قطاع الصحة. وقال مكتب الرئيس، إن نظاماً طارئاً لمكافحة المرض سيطبق يضم عقد اجتماعات رفيعة المستوى كل صباح، والعمل على مدار 24 ساعة لحين مرور الأزمة.
وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 324 إصابة جديدة حتى منتصف ليل الخميس، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ الثامن من مارس (آذار)؛ مما رفع الإجمالي في البلاد إلى 16670 إصابة، إضافة إلى 309 وفيات.
وعلى الرغم من أن أغلب الحالات الجديدة مركزة في سيول والمناطق المحيطة بها، فإن جيونج إيون – كيونج، مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت، إن تقارير وردت عن إصابات في 16 إقليماً ومنطقة. وأضافت «نحن قلقون للغاية من احتمال انتشار التفشي على مستوى البلاد». وفرضت الحكومة من جديد قواعد تباعد اجتماعي في سيول وبعض المدن القريبة، من بينها فرض قيود على التجمعات وحظر اللقاءات المباشرة في الكنائس وإغلاق الملاهي الليلية والحانات ومقاهي الإنترنت. وقالت جيونج، إن الحكومة قد تفرض قواعد أشد صرامة تشمل إغلاق المدارس إذا لم ينخفض عدد الحالات الجديدة مطلع الأسبوع.
وكان للتفشي الأخير للوباء في كوريا الجنوبية تداعيات سياسية واسعة بين حكومة الرئيس مون جيه - إن وبعض أشد منتقديه.
وتتهم الحكومة كنيسة سارانج جيل، وهي ثاني جماعة دينية تُتهم بالتسبب في انتشار كبير لفيروس كورونا في البلاد، بعرقلة جهودها عن طريق الامتناع عن تقديم قوائم كاملة بأسماء أتباعها ونشر أخبار زائفة تعطل جهود مكافحة الفيروس، بينما يقول أعضاء الكنيسة إنهم ضحايا لحملة اضطهاد بدوافع سياسية.
وبعدما ظهرت أولى حالات العدوى بين رعايا الكنيسة في 12 أغسطس، قالت الحكومة، إن الجماعة تجاهلت إرشادات التباعد الاجتماعي عندما حضر زعيمها وآخرون غيره تجمعاً مناهضاً للرئيس مون في سيول في 15 أغسطس.
وخلال التجمع، قال أحد الزعماء الدينيين بالكنيسة ويدعى جون كوانج، إن مون «يرهب كنيستنا بفيروس ووهان». وتبين في وقت لاحق إصابة جون بالمرض. وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن ما لا يقل عن 739 شخصاً من أتباع الكنيسة أصيبوا بالفيروس، حتى يوم الخميس، من إجمالي 3415 جرى فحصهم. وقال لي دونج - هو، المسؤول بالكنيسة، لوكالة «رويترز»، إن الشرطة نفذت مساء الجمعة حملة تفتيش في مكتب تابع للكنيسة لجمع قوائم بأسماء أعضائها. وقالت الكنيسة إنها قدمت قوائم كاملة بالفعل، لكن السلطات الصحية اتهمتها بعدم الإفصاح عن كل الرعايا. ويقول بعض أتباع الكنيسة، إن الحكومة تزيف نتائج الفحوصات ضمن مخطط لاضطهادهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».