السعودية تدعو لحوار ليبي داخلي

الجامعة العربية تدعم الاستقرار

لقي إعلان المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» والبرلمان الليبي عن «وقف فوري لإطلاق النار على كل الأراضي الليبية» ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. إذ رحبت الخارجية السعودية بالإعلان المتبادل لوقف النار في ليبيا، وشددت على «ضرورة بدء حوار داخلي يضع مصلحة ليبيا فوق كل الاعتبارات»، كما دعت إلى «حوار داخلي يؤسس لحل دائم يكفل استقرار الشعب الليبي»، وأكدت أن «من شأن الحوار الليبي منع التدخل الخارجي الذي يعرّض الأمن العربي للخطر».
وأبدت جامعة الدول العربية، ترحيبها بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، والعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط وإدارة عوائده لصالح جميع الليبيين.
وعبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، أمس، عن أمله في أن تفضي «هذه الخطوة الإيجابية» إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية بين حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني» في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى اتفاق رسمي ودائم وشامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة. وقال إن إتمام هذا الاتفاق من شأنه الحفاظ على واستقلال وسيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها، كما أنه «ينهي التدخلات العسكرية الخارجية، ويقود إلى خروج المرتزقة وجميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ويعالج التهديد الذي تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة في البلاد».
وأكد المصدر مجدداً على «التزام الجامعة بدعم ومساندة أي جهود ترمي إلى تثبيت الاستقرار في البلاد واستئناف حوار سياسي جامع ووطني خالص بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية البعثة الأممية في ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية، والتوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية تعقد وفق قاعدة قانونية ودستورية منضبطة متفق عليها ويرتضي الجميع بنتائجها وبالسلطات والمؤسسات الشرعية الممثلة التي ستفضي إليها».
في السياق ذاته، رحب الدكتور مشعل بن فهم السُلمي، رئيس البرلمان العربي بما صدر عن السراج وصالح، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل باعتباره السبيل الوحيد لخروج البلاد من أزمتها الراهنة.
وقال السلمي إن «نجاح هذا الحوار يتطلب وجود إرادة سياسية وطنية لدى الأطراف الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية والتي تهدف إلى إذكاء الصراع والاستحواذ على ثروات الشعب.
كما أعلن كل من الأردن والجزائر ضرورة الدخول في حوار ليبي - لبي جاد لحل الأزمة ووقف التدهور واعادة الاستقرار إلى ليبيا.