«داعش» يتبنى هجوماً قتل فيه جنرال روسي بشرق سوريا

تصعيد عسكري بين قوات النظام وفصائل مقاتلة جنوب إدلب

TT

«داعش» يتبنى هجوماً قتل فيه جنرال روسي بشرق سوريا

تبنى تنظيم داعش هجوماً بعبوة ناسفة استهدف قبل يومين دورية للجيش الروسي قرب مدينة دير الزور، في شرق سوريا، وأسفر عن مقتل جنرال، وإصابة عسكريين آخرين بجروح.
وقالت وكالة «أعماق»، الناطقة باسم التنظيم، في بيان تناقلته حسابات متطرفين على موقع «تلغرام»، إن «دورية للجيش الروسي وقعت في حقل ألغام زرعه مقاتلو التنظيم شرق مدينة السخنة (في شرق سوريا)، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة لواء، وإصابة آخرين، بانفجار عبوة ناسفة فيهم».
وأضاف البيان أن عناصر التنظيم استهدفوا في المنطقة نفسها قيادياً في ميليشيا «الدفاع الوطني» الموالية لموسكو، كان مع مرافقيه «عندما انفجرت عبوة ناسفة في آلية كانوا يستقلونها»، مما أسفر عن «مقتله مع عدد من عناصر حمايته».
وكانت موسكو قد أعلنت مقتل أحد جنرالاتها في انفجار «عبوة ناسفة محلية الصنع»، الثلاثاء، لدى عبور قافلة روسية قرب دير الزور، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عسكريين روسيين بجروح.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن العبوة انفجرت فيما كانت القافلة الروسية عائدة بعد عملية إنسانية قرب مدينة دير الزور، مما أسفر عن إصابة 3 عسكريين بجروح، أحدهم «مستشار عسكري كبير برتبة جنرال» ما لبث أن توفي متأثراً بإصابته.
وينتشر آلاف الجنود الروس في أنحاء سوريا دعماً لقوات النظام. وساهم التدخل العسكري الروسي في 2015، أي بعد 4 سنوات من اندلاع النزاع السوري، في بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، وبدء عملية عسكرية كبيرة لاستعادة أراض سيطرت عليها فصائل مسلحة في المراحل الأولى من النزاع.
وفي شمال غربي البلاد، تشهد مناطق إدلب والريف الغربي لمحافظة حماة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام، تمثل بالقصف المدفعي والصاروخي المتواصل، مما أدى إلى توتر الأوضاع الميدانية، ودفع إلى حالة استنفار قصوى لقوات المعارضة، ورفع جاهزيتها القتالية، تحسباً لأي محاولة تقدم لقوات النظام نحو المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقالت مصادر عسكرية في فصائل المعارضة إنها «رصدت وصول تعزيزات عسكرية، تمثلت في مقاتلين وآليات عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، إلى منطقة كفرنبل ومعرة النعمان وسراقب، جنوب وشرق إدلب، وتعزيزات مماثلة وصلت مؤخراً إلى قاعدة جورين بسهل الغاب، في أقصى الريف الغربي الشمالي لمحافظة حماة، ترافقت مع استهداف متكرر على مدار الساعة للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف إدلب الجنوبي».
ولفت المصادر إلى أن هذه التعزيزات العسكرية لقوات النظام «تشير إلى نية النظام إطلاق عملية عسكرية تهدف للسيطرة على منطقة ما، يتوقع أن تكون وجهتها القسم الشمالي لسهل الغاب وجبل الزاوية، جنوب إدلب، مما دفع بالفصائل إلى إرسال تعزيزات مشابهة، ورفع جاهزيتها القتالية، تحسباً لأي محاولة تقدم للنظام في إدلب».
وأوضح الناشط الميداني بكار حميدي أن «كل من منطقة كفرعويد وكنصفرة وسفوهن والبارة (جنوب إدلب) شهدت تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام، تمثل بقصف مدفعي وصاروخي أدى إلى إصابة مدني بجروح. ومن جهتها، ردت فصائل المعارضة بعدد من الصواريخ وقذائف المدفعية على مصادر إطلاق النار لقوات النظام، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي التركي والروسي في أجواء محافظة إدلب».
وتعرضت مناطق محيطة بمدينة معرة مصرين وحربنوش (شمال مدينة إدلب)، خلال اليومين الماضيين، لغارات جوية مكثفة، بلغ عددها 12 غارة، شنها الطيران الحربي الروسي، مستهدفاً مقرات عسكرية سابقة لفصائل المعارضة، مما أدى إلى حالة هلع وخوف للنازحين في مخيمات قريبة من موقع الغارات الجوية. ولوحظ أن 8 أرتال عسكرية تركية تضم قرابة 500 آلية عسكرية، بينها دبابات ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوية وعربات مصفحة، دخلت الأراضي السورية خلال اليومين الماضيين، وتوزعت في نقاط عسكرية تركية سابقة في جبل الزاوية (جنوب إدلب) ومنطقة الأتارب والتوامة وكفر عقيل (غرب حلب، شمال وغرب سوريا).
وأفادت مصادر محلية وناشطون ميدانيون بأن هذه الدفعة من الأرتال العسكرية التركية هي الأكبر منذ أن بدأت تركيا بإرسال قواتها العسكرية إلى مناطق خفض التصعيد، شمال وغرب سوريا. وقال ناشطون إن وفداً عسكرياً تابعاً للقوات التركية، ضم عدداً من الخبراء والضباط، برفقة قادة من فصائل المعارضة السورية، استطلع منطقة الشيخ بحر (شمال غربي مدينة إدلب)، بهدف تحديد مساحة جغرافية «جبلية» لتكون قاعدة عسكرية تابعة للقوات التركية، وستضم منظومة دفاع جوي وعدداً من المدافع الثقيلة والدبابات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».