واشنطن في ذكرى «مجزرة الغوطتين»: النظام استخدم الكيماوي 50 مرة

TT

واشنطن في ذكرى «مجزرة الغوطتين»: النظام استخدم الكيماوي 50 مرة

أعلنت السفارة الأميركية، في صفحتها على «فيسبوك»، أمس، في مناسبة الذكرى السابعة لـ«مجزرة الغوطتين»، أن النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي 50 مرة على الأقل في السنوات الماضية.
وقالت في بيان: «يصادف اليوم (أمس) ذكرى حزينة في تاريخ الصراع السوري. في ساعات الصباح الباكر من يوم 21 أغسطس (آب) 2013 في الغوطة بريف دمشق، قتل نظام الأسد أكثر من 1400 سوري، كثير منهم أطفال، بالغاز الكيماوي (السارين)».
تابعت: «تقدر الولايات المتحدة - بشكل متحفظ - أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع. في هذا اليوم نتذكر ونكرم جميع ضحايا هجمات الأسد الكيماوية».
ولا تزال الولايات المتحدة مصممة على وقف استخدام الأسلحة الكيماوية إلى الصفر، ومحاسبة نظام الأسد على هجمات الغوطة، والعديد من الأعمال الشائنة الأخرى التي ارتكبها ضد الشعب السوري، والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كانت واشنطن فرضت عقوبات على 6 مسؤولين رفيعي المستوى في نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الذكرى السابعة لاستخدام الكيماوي في الغوطة.
وجاء في بيان للخارجية الأميركية، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، «أن يوم غد (أمس) يمثل الذكرى السابعة لهجوم نظام الأسد بالسلاح الكيماوي على الغوطة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 سوري».
وقال البيان إنه «اليوم وتخليداً لذكرى ضحايا تلك الوحشية، تعلن الولايات المتحدة عن فرض 6 عقوبات ضد نظام الأسد العسكري والحكومي والداعمين الماليين».
وتابع البيان أنه «في الوقت الذي نواصل تنفيذ أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، نعيد تأكيد التزامنا بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي، بينما يطيل الأسد هذا الصراع ومعاناة الشعب السوري. وسنواصل الضغط على نظام الأسد لحمله على وقف هجماته على الشعب السوري».
واستهدفت العقوبات يسار إبراهيم، أحد أتباع الرئيس السوري لجهوده في منع أو عرقلة حل سياسي للصراع السوري، وإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بالإضافة إلى لونا الشبل المستشار الإعلامي الرئاسي للأسد، ومحمد عمار الساعاتي، أحد كبار مسؤولي حزب البعث.
كما استهدفت العقوبات قيادات العديد من الوحدات العسكرية السورية لجهودها لمنع وقف إطلاق النار في سوريا، وهم قائد الدفاع الوطني فادي صقر، وقائد اللواء 42 العميد غيث دلة، وفي قوات «النمر»، سامر إسماعيل قائد فوج حيدر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».