اقتصاد منطقة اليورو في مفترق طرق مع تعثر جديد

فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)
فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو في مفترق طرق مع تعثر جديد

فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)
فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)

تباطأ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو في أغسطس (آب) الجاري بعد انتعاش قوي في يوليو (تموز) بسبب عودة تفشي وباء «كوفيد - 19» في مناطق مختلفة، وفقاً لأول تقديرات صدرت أمس (الجمعة)، عن مكتب «ماركيت».
وعلّق الاقتصادي في مكتب «ماركيت» أندرو هاركر، على أرقام «مؤشر مديري المشتريات»، بأن «التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو فقد زخمه في أغسطس، وهو اتجاه يعكس ضعف الطلب في إطار تفشي الوباء».
وانخفض المؤشر إلى 51.6 نقطة في أغسطس، بعدما كان ارتفع إلى مستوى 54.9 نقطة في يوليو، وهي فترة تميزت بانتعاش قوي بعد أشهر عدة من الانكماش المرتبط بفيروس «كورونا المستجد». والأرقام الصادرة لشهر أغسطس أسوأ مما كان يتوقعه المحللون، وعندما يكون هذا المؤشر أعلى من 50 نقطة، فهذا يعني أن النشاط يتقدم، بينما يكون في تراجع إذا كان أقل من هذا الحد.
وتراجع مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى 51.4 نقطة من 52.7 نقطة، ومجدداً جاء جزء من النشاط في أغسطس من استكمال الشركات أعمالاً متراكمة. في غضون ذلك، تعثر النمو في قطاع الخدمات المهيمن على التكتل، إذ نزل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 50.1 نقطة من 54.7 نقطة، ليهبط دون جميع التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز» تنبّأ بانخفاض طفيف إلى 54.5 نقطة.
وفيما يضعف الطلب، خفضت شركات الخدمات عدد الموظفين للشهر السادس وبوتيرة أكثر حدة مقارنةً مع يوليو. وتراجع مؤشر التوظيف إلى 47.7 نقطة من 47.9 نقطة.
لكن أنشطة المصانع، التي لم تعانِ من انخفاض حاد مثل قطاع الخدمات خلال ذروة الجائحة، نمت للشهر الثاني. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 نقطة من 51.8 نقطة، ما يخالف توقعات استطلاع «رويترز» لزيادة إلى 52.9 نقطة. وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 55.7 نقطة من 55.3 نقطة.
وفي أغسطس، «ضعف انتعاش النشاط بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ(كوفيد – 19) في مناطق مختلفة من منطقة اليورو وإعادة فرض القيود التي تؤثر خصوصاً على قطاع الخدمات»، وفق هاركر، الذي أضاف: «واصل قطاع التصنيع تسجيل زيادات قوية في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة». ورأى أن «منطقة اليورو على مفترق طرق، فأمامها احتمالان: إما تسريع جديد للنمو في الأشهر المقبلة، وإما استمرار التباطؤ بعد الانتعاش الأوّلي الذي تلا رفع تدابير الإغلاق».
وبالنسبة إلى جيسيكا هيندز المحللة في «كابيتال إيكونوميكس»، «يشير الانخفاض في المؤشر في أغسطس إلى أن الانتعاش الذي أعقب رفع تدابير الإغلاق بدأ يتبدد»، متوقّعة «أن يبقى هذا النشاط دون مستويات ما قبل الأزمة على الأقل في العامين المقبلين».
وفي شأن منفصل، تعثر تعافي قطاع السفر الأوروبي في بداية أغسطس بعد أداء قوي في يوليو، إذ تسبب قواعد الحجر الصحي وتحذيرات من زيادة معدلات الإصابة بفيروس «كورونا»، حالة من الضبابية وتردع السياح عن حجز رحلات إلى الخارج.
وفي يوليو، بلغت أعداد تذاكر السفر جواً عبر الحدود داخل أوروبا 28% من المستويات المسجلة في 2019، إذ بدأ الأوروبيون يسافرون مجدداً بعد إجراءات عزل عام استمرت لأشهر.
وبحلول الأسبوع الأول من أغسطس، انخفضت الأحجام إلى 18%، حسب بيانات قدمتها مجموعة «فوروارد كيز» لتحليلات السفر. وأعادت بريطانيا تطبيق قواعد الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا في 26 يوليو، بعد أسبوعين فقط من إعلانها أن السفر إلى هناك آمن، ومنذ بداية أغسطس أضافت فرنسا وكرواتيا والنمسا للقائمة مع إشعار تقل مدته عن يومين. كما تسبب ارتفاع مستويات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في إسبانيا في تحفيز النمسا والسويد وألمانيا على التحذير من السفر إلى البلد بكامله أو مناطق داخله، مما خلق حالة من الضبابية وثبّط آمال شركات الطيران في تعافٍ قوي. وقالت ريان إير، أكبر شركة طيران أوروبية من حيث عدد المسافرين، يوم الاثنين، إنها تشهد بالفعل أثر القيود الجديدة على الحجوزات وإنها ستقلص خططها لطاقة الرحلات الجوية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
وبالنظر مستقبلاً، قال أوليفيه بونتي نائب الرئيس لدى «فوروارد كيز»، إن التذاكر الصادرة للربع الرابع للسفر جواً داخل أوروبا انخفضت 70% مقارنةً مع السنة الماضية. وقال إن الوضع المتغير سريعاً يعني أيضاً أن المسافرين يتركون وضع خططهم لوقت لاحق، ويبحثون عن رحلات ويقومون بالحجز في وقت أقرب بكثير لموعد مغادرتهم المزمع مقارنةً مع ما كانوا يقومون به في العام الماضي.



صعود صاروخي للدولار مع اقتراب النفط من حاجز 120 دولاراً

أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

صعود صاروخي للدولار مع اقتراب النفط من حاجز 120 دولاراً

أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

قفز الدولار الأميركي بشكل حاد، يوم الاثنين، حيث دفع الارتفاع الكبير بأسعار النفط المستثمرين إلى الهروب نحو السيولة النقدية، وسط مخاوف من أن يؤدي اندلاع حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط إلى تعطيل شديد لإمدادات الطاقة وإلحاق الضرر بالنمو العالمي.

ورغم الصعود القوي، تراجع الدولار قليلاً عن بعض مكاسبه في فترة ما بعد الظهيرة بتوقيت آسيا، عقب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» يشير إلى توجه مجموعة السبع لمناقشة السَّحب من احتياطات النفط الاستراتيجية. هذا التقرير أدى إلى تراجع طفيف بأسعار النفط، بعد أن لامست مستويات قريبة جداً من 120 دولاراً للبرميل.

تدهور العملات الرئيسية

شهدت العملات العالمية ضغوطاً هائلة أمام قوة الدولار، إذ تراجع اليورو والجنيه الاسترليني بنسبتيْ 0.6 في المائة و0.7 في المائة على التوالي، بينما واصل الين الياباني معاناته مقترباً من مستوى 159 يناً للدولار الواحد. كما تراجع الدولار الأسترالي والفرنك السويسري الذي يُعد عادة ملاذاً آمناً.

ويرى المحللون أن الولايات المتحدة، بصفتها «مصدراً صافياً للطاقة»، تجد دعماً استثنائياً لعملتها، على عكس أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد وتواجه صدمة اقتصادية مباشرة.

يرى مايكل إيفري، الاستراتيجي العالمي في «رابو بنك»، أن الضرر الاقتصادي يزداد بشكل مضاعف كلما طال أمد النزاع، محذراً من «أثر الدومينو» الذي قد يؤدي إلى نتائج «مُرعبة» إذا استمر الوضع على ما هو عليه للأسبوع المقبل.

وتوقّع وزير الطاقة القطري أن تضطر جميع دول الخليج لوقف صادراتها، خلال أسابيع، مما قد يدفع النفط إلى مستوى 150 دولاراً.

مأزق البنوك المركزية والتضخم

تمثل أسعار الطاقة المرتفعة «ضريبة» غير مباشرة تؤدي إلى اشتعال التضخم، مما يضع البنوك المركزية في مأزق:

«الفيدرالي الأميركي»: من المرجح أن يؤدي التضخم النفطي إلى انقسام داخل البنك وتأخير أي قرار لخفض أسعار الفائدة لمراقبة تأثير الصدمة على البيانات.

آسيا: قد تكون المنطقة الأكثر تضرراً نظراً لاعتمادها الكثيف على نفط وغاز الشرق الأوسط، حيث سيؤدي ضعف العملات المحلية أمام الدولار إلى مضاعفة الضغوط التضخمية.


الأسهم الإماراتية تعمّق خسائرها تحت ضغط التوترات الإقليمية

امرأة تسير بجانب شعار سوق دبي المالية (رويترز)
امرأة تسير بجانب شعار سوق دبي المالية (رويترز)
TT

الأسهم الإماراتية تعمّق خسائرها تحت ضغط التوترات الإقليمية

امرأة تسير بجانب شعار سوق دبي المالية (رويترز)
امرأة تسير بجانب شعار سوق دبي المالية (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم الإماراتية، في تعاملات صباح الاثنين، لتزيد من خسائرها مع اتساع رقعة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما قفزت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة نتيجة خفض الإمدادات ومخاوف استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

وارتفع خام برنت بنسبة 27 في المائة ليصل إلى 117.58 دولار للبرميل، مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ عام 1988 على الأقل، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 28 في المائة الأسبوع الماضي.

وتشعر أسواق الطاقة بقلق بالغ؛ لأن الأزمة تتكشف حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً ما يقارب خُمس إمدادات النفط العالمية.

انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة 3.6 في المائة، حيث تراجع سهم شركة «إعمار» العقارية، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري، بنسبة 4.7 في المائة، وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في البلاد، بنسبة 4.3 في المائة.

ومِن بين الأسهم الأخرى التي شهدت انخفاضاً، تراجع سهم «طيران العربية» بنسبة 5 في المائة. وأعلنت «طيران الإمارات»، يوم السبت، تعليق جميع رحلاتها من وإلى دبي حتى إشعار آخر، وفقاً لمنشور على منصة «إكس». وسرعان ما استأنفت الشركة الإماراتية رحلاتها في اليوم نفسه.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 1.6 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.6 في المائة، وتراجع سهم شركة أدنوك دريلينج بنسبة 3.5 في المائة.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، يوم السبت، أنها تعمل بنشاط على إدارة مستويات الإنتاج البحري لتلبية متطلبات التخزين، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما تستمر عملياتها البرية.


السندات الهندية تتراجع مع ارتفاع النفط في ظل استمرار الحرب بالشرق الأوسط

عامل يركب دراجة هوائية في مصفاة شركة بهارات بتروليوم المحدودة بمومباي (رويترز)
عامل يركب دراجة هوائية في مصفاة شركة بهارات بتروليوم المحدودة بمومباي (رويترز)
TT

السندات الهندية تتراجع مع ارتفاع النفط في ظل استمرار الحرب بالشرق الأوسط

عامل يركب دراجة هوائية في مصفاة شركة بهارات بتروليوم المحدودة بمومباي (رويترز)
عامل يركب دراجة هوائية في مصفاة شركة بهارات بتروليوم المحدودة بمومباي (رويترز)

تراجعت السندات الحكومية الهندية مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما دفع أسعار خام برنت الآجلة إلى تسجيل أكبر قفزة يومية لها على الإطلاق، الأمر الذي يُثير قلقاً بالغاً بشأن التضخم وتقلبات أسعار الصرف الأجنبي لثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن وقف الأعمال العدائية بالشرق الأوسط، وعجز ناقلات النفط عن عبور مضيق هرمز، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 25 في المائة ليصل إلى 115.92 دولار للبرميل.

وارتفع عائد السندات القياسية لعام 2035، البالغ 6.48 في المائة، بمقدار 6 نقاط أساسية، بحلول الساعة 11:40 صباحاً، ليصل إلى 6.7503 في المائة، مقارنةً بإغلاق يوم الجمعة عند 6.6898 في المائة، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع يومي له منذ إعلان الحكومة خطة اقتراض أكبر من المتوقع في بداية فبراير (شباط) الماضي.

قال جوبال تريباثي، رئيس قسم الخزينة وأسواق رأس المال في بنك «جانا» للتمويل الأصغر: «يمثل انخفاض أسعار النفط الخام وضعف الروبية ضربة مزدوجة للسوق». وأضاف: «إذا استمر هذا الوضع، فقد يرتفع التضخم بما لا يقل عن 50-60 نقطة أساسية».

وبلغ معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند لشهر يناير (كانون الثاني)، وهو آخِر معدل متوفر، 2.75 في المائة.

ومع دخول الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران يومه العاشر، خفّض كل من العراق والكويت إنتاجهما النفطي.

ويقول متداولو سوق السندات إنهم يُعوّلون على البنك المركزي لمواصلة شراء سندات الدَّين من السوق الثانوية، إلى جانب عملية السوق المفتوحة المخطط لها، للحد من عمليات بيع السندات.

وسيُجري بنك الاحتياطي الهندي عملية شراء في السوق المفتوحة بقيمة 500 مليار روبية (5.42 مليار دولار)، في وقت لاحق من يوم الاثنين، تشمل عدداً من السندات السائلة، مثل سندات 2035 القياسية السابقة ذات معدل فائدة 6.33 في المائة. ووفق موقعه الإلكتروني، فقد اشترى البنك المركزي سندات بقيمة 99 مليار روبية، الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار مقايضة المؤشر طويلة الأجل لليلة واحدة في الهند بشكل حاد، نتيجة ضغوط الدفع التي أثارتها أسعار النفط المرتفعة لدى المستثمرين.

وارتفع معدل الفائدة على مقايضة أسعار الفائدة لليلة واحدة لمدة عام واحد بمقدار 13.25 نقطة أساسية ليصل إلى 5.74 في المائة. وقفز معدل الفائدة على مقايضة أسعار الفائدة لليلة واحدة لمدة عامين بمقدار 18.5 نقطة أساسية ليصل إلى 5.96 في المائة. أما معدل الفائدة على مقايضة أسعار الفائدة لليلة واحدة لمدة خمس سنوات، وهو الأكثر سيولة، فقد ارتفع بمقدار 15.5 نقطة أساسية ليصل إلى 6.37 في المائة.