اقتصاد منطقة اليورو في مفترق طرق مع تعثر جديد

فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)
فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو في مفترق طرق مع تعثر جديد

فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)
فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)

تباطأ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو في أغسطس (آب) الجاري بعد انتعاش قوي في يوليو (تموز) بسبب عودة تفشي وباء «كوفيد - 19» في مناطق مختلفة، وفقاً لأول تقديرات صدرت أمس (الجمعة)، عن مكتب «ماركيت».
وعلّق الاقتصادي في مكتب «ماركيت» أندرو هاركر، على أرقام «مؤشر مديري المشتريات»، بأن «التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو فقد زخمه في أغسطس، وهو اتجاه يعكس ضعف الطلب في إطار تفشي الوباء».
وانخفض المؤشر إلى 51.6 نقطة في أغسطس، بعدما كان ارتفع إلى مستوى 54.9 نقطة في يوليو، وهي فترة تميزت بانتعاش قوي بعد أشهر عدة من الانكماش المرتبط بفيروس «كورونا المستجد». والأرقام الصادرة لشهر أغسطس أسوأ مما كان يتوقعه المحللون، وعندما يكون هذا المؤشر أعلى من 50 نقطة، فهذا يعني أن النشاط يتقدم، بينما يكون في تراجع إذا كان أقل من هذا الحد.
وتراجع مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى 51.4 نقطة من 52.7 نقطة، ومجدداً جاء جزء من النشاط في أغسطس من استكمال الشركات أعمالاً متراكمة. في غضون ذلك، تعثر النمو في قطاع الخدمات المهيمن على التكتل، إذ نزل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 50.1 نقطة من 54.7 نقطة، ليهبط دون جميع التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز» تنبّأ بانخفاض طفيف إلى 54.5 نقطة.
وفيما يضعف الطلب، خفضت شركات الخدمات عدد الموظفين للشهر السادس وبوتيرة أكثر حدة مقارنةً مع يوليو. وتراجع مؤشر التوظيف إلى 47.7 نقطة من 47.9 نقطة.
لكن أنشطة المصانع، التي لم تعانِ من انخفاض حاد مثل قطاع الخدمات خلال ذروة الجائحة، نمت للشهر الثاني. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 نقطة من 51.8 نقطة، ما يخالف توقعات استطلاع «رويترز» لزيادة إلى 52.9 نقطة. وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 55.7 نقطة من 55.3 نقطة.
وفي أغسطس، «ضعف انتعاش النشاط بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ(كوفيد – 19) في مناطق مختلفة من منطقة اليورو وإعادة فرض القيود التي تؤثر خصوصاً على قطاع الخدمات»، وفق هاركر، الذي أضاف: «واصل قطاع التصنيع تسجيل زيادات قوية في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة». ورأى أن «منطقة اليورو على مفترق طرق، فأمامها احتمالان: إما تسريع جديد للنمو في الأشهر المقبلة، وإما استمرار التباطؤ بعد الانتعاش الأوّلي الذي تلا رفع تدابير الإغلاق».
وبالنسبة إلى جيسيكا هيندز المحللة في «كابيتال إيكونوميكس»، «يشير الانخفاض في المؤشر في أغسطس إلى أن الانتعاش الذي أعقب رفع تدابير الإغلاق بدأ يتبدد»، متوقّعة «أن يبقى هذا النشاط دون مستويات ما قبل الأزمة على الأقل في العامين المقبلين».
وفي شأن منفصل، تعثر تعافي قطاع السفر الأوروبي في بداية أغسطس بعد أداء قوي في يوليو، إذ تسبب قواعد الحجر الصحي وتحذيرات من زيادة معدلات الإصابة بفيروس «كورونا»، حالة من الضبابية وتردع السياح عن حجز رحلات إلى الخارج.
وفي يوليو، بلغت أعداد تذاكر السفر جواً عبر الحدود داخل أوروبا 28% من المستويات المسجلة في 2019، إذ بدأ الأوروبيون يسافرون مجدداً بعد إجراءات عزل عام استمرت لأشهر.
وبحلول الأسبوع الأول من أغسطس، انخفضت الأحجام إلى 18%، حسب بيانات قدمتها مجموعة «فوروارد كيز» لتحليلات السفر. وأعادت بريطانيا تطبيق قواعد الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا في 26 يوليو، بعد أسبوعين فقط من إعلانها أن السفر إلى هناك آمن، ومنذ بداية أغسطس أضافت فرنسا وكرواتيا والنمسا للقائمة مع إشعار تقل مدته عن يومين. كما تسبب ارتفاع مستويات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في إسبانيا في تحفيز النمسا والسويد وألمانيا على التحذير من السفر إلى البلد بكامله أو مناطق داخله، مما خلق حالة من الضبابية وثبّط آمال شركات الطيران في تعافٍ قوي. وقالت ريان إير، أكبر شركة طيران أوروبية من حيث عدد المسافرين، يوم الاثنين، إنها تشهد بالفعل أثر القيود الجديدة على الحجوزات وإنها ستقلص خططها لطاقة الرحلات الجوية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
وبالنظر مستقبلاً، قال أوليفيه بونتي نائب الرئيس لدى «فوروارد كيز»، إن التذاكر الصادرة للربع الرابع للسفر جواً داخل أوروبا انخفضت 70% مقارنةً مع السنة الماضية. وقال إن الوضع المتغير سريعاً يعني أيضاً أن المسافرين يتركون وضع خططهم لوقت لاحق، ويبحثون عن رحلات ويقومون بالحجز في وقت أقرب بكثير لموعد مغادرتهم المزمع مقارنةً مع ما كانوا يقومون به في العام الماضي.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.