عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:20 دقيقة
الاقتصاد

الاستثمار الأجنبي في تونس يتراجع 14.2 %

الاستثمار الأجنبي في تونس يتراجع 14.2 %
TT
TT

الاستثمار الأجنبي في تونس يتراجع 14.2 %

الاستثمار الأجنبي في تونس يتراجع 14.2 %

كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحكومية التونسية، عن تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في تونس بنسبة 14.2 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019. وكانت نسبة التراجع في حدود 24.1 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.1 مليار دينار تونسي (392 مليون دولار)، وسجل عدد من الأنشطة الاقتصادية تراجعاً مهماً على مستوى جذب الاستثمارات الخارجية، وكان في حدود 50.8 في المائة في قطاع الخدمات، وتراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 13.3 في المائة، والطاقة بنسبة 9 في المائة. وفي المقابل سجلت الاستثمارات الفلاحية زيادة بنسبة 18 في المائة.
ومن ناحيتها، أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار (حكومية) عن استقبال السوق التونسية 34 مشروعاً حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يعني تضاعف عدد المشروعات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهذا ما مكَّن من توفير نحو 9086 فرصة عمل.
وخلال الأشهر الماضية، سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً قياسياً بلغ مع نهاية الربع الثاني من 2020 نسبة 21.6 في المائة، وهو ما أدى إلى طلب مجمع رجال الأعمال في تونس إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة التي أعقبت أشهراً من الركود الاقتصادي.
وكانت وزارة المالية التونسية قد نشرت بيانات إحصائية حول نتائج تنفيذ ميزانية 2020.
وأكدت تراجع المداخيل الجبائية المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع موارد الاقتراض. وخلال النصف الأول من السنة تراجعت المداخيل الجبائية المباشرة بنسبة 11.4 في المائة، كما تراجعت الضريبة على الشركات بـ18.7 في المائة، وتراجع أيضاً الأداء على الدخل بـ4.6 في المائة. وتم تسجيل تراجع في المعاليم الديوانية (الجمارك) بـ12.9 في المائة، وانخفض الأداء على القيمة المضافة بـ15.5 في المائة، كما سجل معلوم الاستهلاك انخفاضاً بنسبة 8.3 في المائة.
ونتيجة لتراجع الموارد الذاتية للدولة، توجهت الحكومة إلى الاقتراض لدعم مواردها، وبلغ حجم الاقتراض نحو 7.2 مليار دينار من بين 11.2 مليار دينار مقدرة في قانون المالية لسنة 2020.
وكان خبراء في المالية والاقتصاد، من بينهم عز الدين سعيدان، قد دعوا للاعتماد على الموارد الذاتية وإدخال إصلاحات على المنظومة البنكية، مما يجعلها قادرة على تمويل الاقتصاد المحلي، دون اللجوء إلى السوق المالية الدولية التي تفرض شروطها المجحفة على تونس نتيجة ضعف تصنيفها الائتماني.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يقلّص الحاجة لدى «مجلس الاحتياطي» للحفاظ على تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة في اجتماعاته المتبقية هذا العام.

ووفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل يوم الجمعة، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 159 ألف وظيفة في أغسطس (آب).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا زيادة بمقدار 140 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 142 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ما تم الإبلاغ عنه في تقرير سابق. وكان عدد الوظائف الأولية لشهر أغسطس عادة ما يجري تعديله إلى أعلى على مدى العقد الماضي. وتراوحت تقديرات مكاسب الوظائف في سبتمبر بين 70 ألفاً و220 ألفاً.

ويعود تباطؤ سوق العمل إلى ضعف التوظيف الذي يرجع في الغالب إلى العرض الزائد من العمالة بسبب ارتفاع معدلات الهجرة. ومع ذلك، ظلّت عمليات تسريح العمال منخفضة، مما دعّم الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستهلاكي المستقر.

وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.5 في المائة خلال أغسطس، وزادت الأجور بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.9 في المائة خلال الشهر السابق. كما انخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في أغسطس، بعدما قفز من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى الفئة العمرية 16 - 24، وارتفاع عمليات التسريح المؤقتة خلال إغلاق مصانع السيارات السنوية في يوليو (تموز).

وبدأت لجنة وضع السياسات التابعة للمصرف المركزي الأميركي دورة تخفيف السياسة من خلال خفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي؛ إذ أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى المخاوف المتزايدة بشأن صحة سوق العمل.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه سوق العمل، أظهرت المراجعات المعيارية السنوية لبيانات الحسابات القومية خلال الأسبوع الماضي أن الاقتصاد في حالة أفضل بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، مع ترقيات في النمو والدخل والادخار وأرباح الشركات. وقد اعترف باول بهذه الخلفية الاقتصادية المحسّنة هذا الأسبوع عندما رفض توقعات المستثمرين بشأن خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلاً: «هذه ليست لجنة تشعر أنها في عجلة من أمرها لخفض الأسعار بسرعة».

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023، ونفّذ أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020 خلال الشهر الماضي. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 4.7 - 5 في المائة.

وأظهرت أداة «فيدووتش»، في وقت مبكر من يوم الجمعة، أن الأسواق المالية تتوقع احتمالاً بنحو 71.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر، في حين كانت احتمالات خفض 50 نقطة أساس نحو 28.5 في المائة.

ومع ذلك، من المرجح أن تشهد سوق العمل بعض الاضطرابات القصيرة الأجل، بعد أن دمّر إعصار «هيلين» مساحات شاسعة من جنوب شرقي الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. كما شهد عشرات الآلاف من عمال الماكينات في شركة «بوينغ» إضراباً في سبتمبر؛ مما قد يؤثر سلباً على موردي الشركة.

وانتهى توقف العمل لنحو 45 ألف عامل في الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج يوم الخميس، بعد أن توصلت نقابتهم ومشغلو الموانئ إلى اتفاق مبدئي. وإذا استمر إضراب «بوينغ» بعد الأسبوع المقبل، فقد يؤثر سلباً على بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) التي سيجري إصدارها قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر.

وبعد هذه البيانات، قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع؛ مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفّض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

ووصل مؤشر الدولار إلى 102.54، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس، في حين انخفض اليورو إلى 1.0965 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

كما ارتفع الدولار إلى 148.495 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 16 أغسطس.

وواصلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مكاسبها يوم الجمعة، مدفوعة بزيادة أكبر من المتوقع في الوظائف وانخفاض أقل من المتوقع في معدل البطالة، وهو ما ساعد في تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ سريع في سوق العمل.

وشهدت مؤشرات «داو جونز» الصناعية زيادة قدرها 102 نقطة، أو 0.24 في المائة، في حين ارتفعت مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 24.5 نقطة، أو 0.43 في المائة. كما زادت مؤشرات «ناسداك 100» بمقدار 107 نقاط، أو 0.54 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أميركا