رئيس كولومبيا يتهم فنزويلا بمحاولة الحصول على صواريخ إيرانية

رئيس كولومبيا إيفان دوكي (أرشيفية - رويترز)
رئيس كولومبيا إيفان دوكي (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس كولومبيا يتهم فنزويلا بمحاولة الحصول على صواريخ إيرانية

رئيس كولومبيا إيفان دوكي (أرشيفية - رويترز)
رئيس كولومبيا إيفان دوكي (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، أمس (الخميس)، إن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا المجاورة تعمل للحصول على صواريخ من حليفتها إيران. وأوضح الزعيم الكولومبي اليميني أن «هناك معلومات من وكالات استخبارات دولية تعمل معنا تظهر أن هناك اهتماماً من نظام نيكولاس مادورو الديكتاتوري في الحصول على بعض الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى من إيران»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب دوكي، فإن الصواريخ «لم تصل بعد» إلى فنزويلا. لكنه أكد أن وزير الدفاع في البلاد فلاديمير بادرينو كان مسؤولاً عن اتصال فنزويلا بإيران بشأن الحصول على الأسلحة.
وتشترك كولومبيا وفنزويلا في حدود يسهل اختراقها على امتداد 2200 كيلومتر، حيث تعمل عصابات تهريب الكوكايين والأسلحة والوقود. وقطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية عام 2019، ودعم دوكي هجوماً دبلوماسياً واقتصادياً أميركياً ضد مادورو الذي لا تعترف به رئيساً بعد اعتبارها انتخابات عام 2019 مزورة.
واعترفت كولومبيا والولايات المتحدة، إضافة إلى أكثر من 50 دولة أخرى بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس بالإنابة، رغم استمرار مادورو في تولي زمام السلطة. وقد لجأت حكومة مادورو الاشتراكية إلى إيران في وقت سابق من هذا العام للمساعدة في سد النقص في الوقود بعد انهيار هذا القطاع في خضم أزمة اقتصادية فاقمتها العقوبات الأميركية.
وتملك فنزويلا أحد أكبر احتياطات النفط في العالم، لكن الإنتاج تدهور وباتت البلاد تعاني نقصاً في الوقود.
والعقوبات التي تفرضها واشنطن على نظام مادورو أجبرت فنزويلا التي كانت تعتمد على التكرير لسد حاجاتها من النفط، على طلب الإمداد من حلفاء مثل إيران، العدو اللدود للولايات المتحدة، لسد النقص. كما ألقى الرئيس الكولومبي باللوم على السلطات الفنزويلية لإيوائها جماعات مسلحة لتهريب المخدرات مسؤولة عن قتل ناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وقال دوكي إن هناك حملة لتزويد المجموعات غير النظامية التي تعمل في المنطقة الحدودية بين البلدين، بالأسلحة بهدف زعزعة استقرار الحكومة في بوغوتا. واضاف: «لدينا معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر من الحرس الفنزويلي ينقلون الأسلحة من دول أخرى، خصوصا روسيا وبيلاروسيا، إلى هؤلاء المهربين في المناطق الحدودية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».