محكمة نيوزيلندية تستعد لإصدار حكمها على مرتكب مذبحة المسجدين

برينتون تارانت الذي اعترف بقتل 51 مصليا مسلما في هجومين على مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا (أرشيفية-رويترز)
برينتون تارانت الذي اعترف بقتل 51 مصليا مسلما في هجومين على مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا (أرشيفية-رويترز)
TT

محكمة نيوزيلندية تستعد لإصدار حكمها على مرتكب مذبحة المسجدين

برينتون تارانت الذي اعترف بقتل 51 مصليا مسلما في هجومين على مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا (أرشيفية-رويترز)
برينتون تارانت الذي اعترف بقتل 51 مصليا مسلما في هجومين على مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا (أرشيفية-رويترز)

تبدأ محكمة في نيوزيلندا جلسات استماع يوم الاثنين بشأن الحكم على المتهم بقتل 51 مسلماً، أثناء صلاة الجمعة، في مذبحة صدمت العالم وفجّرت حملة عالمية للتخلص من خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ونفذ برينتون تارانت، وهو أسترالي مؤمن بتفوق العرق الأبيض، هجوماً على مسلمين تجمعوا لصلاة الجمعة في مدينة كرايستشيرش في 5 مارس (آذار) من العام الماضي، مستخدماً بندقية نصف آلية وبث الهجوم مباشرة عبر موقع «فيسبوك».
وأقر تارانت بالذنب في كل التهم الموجهة إليه في مارس (آذار)، التي تتضمن 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي.
وسيستمع قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر إلى شهادات من 66 ناجياً من الهجوم، وسيكون المتهم حاضراً على الأرجح في القاعة وسيسمح له بالكلام قبل إصدار الحكم بالعقوبة.
وقال القاضي إن أمراً صدر هذا الشهر يعطي المحكمة سلطات لمنع نشر شهادات الضحايا إذا اقتضت الحاجة، وضمان عدم استخدامها للتسبب في المزيد من الأذى والضرر.
ويواجه تارانت حكماً بالسجن المؤبد لمدة تصل إلى 17 عاماً، دون إطلاق سراح مشروط، لكن القاضي لديه صلاحية لاتخاذ قرار بسجنه دون إمكانية لإطلاق سراحه على الإطلاق، بما يعني أنه قد يظل مسجوناً لما بقي من عمره، وهو حكم لم يسبق أن صدر مثله في نيوزيلندا.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).