«أبل» أول شركة أميركية تتخطى تريليونَي دولار

تخطت القيمة السوقية لـ«أبل» حاجز تريليونَي دولار في تعاملات الأربعاء للمرة الأولى (إ.ب.أ)
تخطت القيمة السوقية لـ«أبل» حاجز تريليونَي دولار في تعاملات الأربعاء للمرة الأولى (إ.ب.أ)
TT

«أبل» أول شركة أميركية تتخطى تريليونَي دولار

تخطت القيمة السوقية لـ«أبل» حاجز تريليونَي دولار في تعاملات الأربعاء للمرة الأولى (إ.ب.أ)
تخطت القيمة السوقية لـ«أبل» حاجز تريليونَي دولار في تعاملات الأربعاء للمرة الأولى (إ.ب.أ)

أصبحت «أبل»، الأربعاء، أول شركة أميركية مدرجة تصل قيمتها السوقية إلى تريليونَي دولار، في أحدث انعكاس لاستفادة شركات التكنولوجيا من التغيير الذي فرضه وباء «كوفيد – 19» في أساليب العمل.
وحققت صانعة «آيفون» هذا التميز خلال تداولات الصباح مع ارتفاع سهم الشركة بنسبة 1.0 في المائة، ليصل إلى 467.02 دولار عند الساعة 1520 بتوقيت غرينتش. وكانت «أبل» أول شركة تكنولوجيا أميركية تصل قيمتها إلى تريليون دولار في مارس (آذار) عام 2018.
ولاحقاً، تبعتها شركات «أمازون» و«مايكروسوفت» و«ألفابيت» التي تملك «غوغل»، وجميعها تخطت قيمتها السوقية تريليون دولار.
ورفع الأداء المدهش لسهم «أبل» ثروة الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك إلى مليار دولار للمرة الأولى، وفق مؤشر «بلومبرغ» لأصحاب المليارات.
وعلى الرغم من تحقيق شركات التكنولوجيا مكاسب جراء ازدياد الطلب على خدماتها ومنتجاتها خلال فترات الإغلاق، فإن «أبل» تفوقت على منافسيها عبر مبيعات قوية للأجهزة اللوحية والساعات وغيرها، إضافة إلى التطبيقات الجديدة والخدمات التي اكتسبت مكانة صلبة خلال الأزمة الصحية.
وفي الفصل الأخير الذي انتهي في يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت «أبل» عن ارتفاع أرباحها بنسبة 8 في المائة إلى 11.2 مليار دولار، وارتفاع إيراداتها 11 في المائة إلى 59.7 مليار دولار.
وأظهرت نتائج تلك الفترة ارتفاعاً طفيفاً في عائدات الهاتف الذكي، مدعومة من مبيعات «آيفون إس إي» الجديد، والزيادة القوية في مبيعات أجهزة «آيباد» اللوحية وحواسيب «ماك»، لتلبية الطلب للتعليم عن بعد والعمل من المنزل.
وشكلت الخدمات أكثر من خمس عائدات «أبل»، مع توسع قطاعات الموسيقى والدفعات الرقمية والبث التدفقي؛ ما عزز مداخيل «أبل ستور». وتتقدم «أبل» سوق الساعة الذكية وسط زيادة الاهتمام بتطبيقات الصحة واللياقة البدنية.
ويرى جين مونستر، من مؤسسة «لوب فنتشورز»، في مذكرة بحثية، أن «(أبل) دخلت أزمة الوباء بقوة وباتت منتجات الشركة أكثر أهمية في حياتنا خلال العمل والترفيه من المنزل».
وقال المحلل في «غولدمان ساكس»، رود هول، إن الأسواق فوجئت على ما يبدو بالنتائج القوية لـ«أبل»، مشيراً إلى أنه «من الواضح أن المستهلكين والمؤسسات تنفق أكثر مما توقعنا لدعم العمل والدراسة من المنزل».
ويأتي ارتفاع سهم «أبل» وسط ازدهار تشهده أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصات، مع انتقال الناس للعمل من المنازل وسط تفشي وباء «كوفيد – 19» واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.
وارتفع مؤشر بورصة «ناسداك» التي تضم أغلب شركات التكنولوجيا إلى مستويات قياسية أكثر من 30 مرة عام 2020.
ويشار إلى أن الشركة الأخرى الوحيدة المدرجة في البورصة على المستوى العالمي التي كان لها السبق ووصلت قيمتها إلى تريليونَي دولار هي شركة النفط السعودية «أرامكو».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.