الكونغرس يدعو إلى الوقوف بوجه مساعي إيران والصين في لبنان

هيل: ولّى زمن تقديم المساعدات من دون محاسبة وشفافية

هيل والسفيرة الأميركية دوروثي شيا في مرفأ بيروت بعد الانفجار (رويترز)
هيل والسفيرة الأميركية دوروثي شيا في مرفأ بيروت بعد الانفجار (رويترز)
TT

الكونغرس يدعو إلى الوقوف بوجه مساعي إيران والصين في لبنان

هيل والسفيرة الأميركية دوروثي شيا في مرفأ بيروت بعد الانفجار (رويترز)
هيل والسفيرة الأميركية دوروثي شيا في مرفأ بيروت بعد الانفجار (رويترز)

دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين الإدارة الأميركية إلى ترؤس الجهود الدولية لمساعدة الشعب اللبناني بعد تفجيرات بيروت، والوقوف في وجه المساعي الإيرانية والصينية في لبنان، فيما قال وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل إن واشنطن تعاملت في السابق مع حكومات لبنانية تضم أعضاء من «حزب الله» وإنها ستنظر في الأمر حال تكرار ذلك.
وحثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، البيت الأبيض على العمل لتأمين فرص إصلاحات في لبنان، محذرين من أن إيران والصين ستستغلان الفراغ القائم لبسط سيطرتهما على البلاد.
وتحث الرسالة التي كتبها الديمقراطيون جين شاهين وكريس مرفي وتيم كاين والجمهوريان جيمس لانكفورت وديفيد بردو، الإدارة الأميركية على وضع خطة طويلة الأمد لتطبيق إصلاحات في البلاد «يحتاج إليها اللبنانيون الذين يعانون في ظل اقتصاد منهار وسوء إدارة من قبل الحكومة اللبنانية».
وتقول الرسالة، التي وجهها المشرعون كذلك إلى القائم بأعمال «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» جون بارسا: «إن عدم الثقة بتقديم المساعدات مباشرة إلى الحكومة اللبنانية بسبب الفساد المستشري فيها، هو خير دليل على أهمية أن تتعاطى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع أزمة الحكم في لبنان التي أوصلتنا إلى هنا. هذا التفجير كان نتيجة لنظام حكم فاسد فشل مراراً وتكراراً في تأمين أبسط الخدمات للشعب اللبناني. لبنان بحاجة إلى زعماء يتعهدون بإصلاحات اقتصادية وشفافية ومحاربة الفساد لإعادة إعماره. من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون لبنان مستقراً وآمناً. إيران تتوق إلى استغلال هذه الفاجعة لبسط سيطرتها، ونحن نعلم أن التمويل الصيني في لبنان لن يتطلب أي إصلاحات ضرورية في هذا الوقت الحساس. لذلك فنحن ندعوكم لقيادة جهود حثيثة طويلة الأمد لتحقيق الإصلاحات اللازمة لمساعدة اللبنانيين».
أما هيل فعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن عبر الهاتف حضرته «الشرق الأوسط»، تحدث فيه عن زيارته إلى لبنان الأسبوع الماضي. وقال هيل إن «زمن تقديم مزيد من الأموال لقيادة لبنانية تثري نفسها وتتجاهل الإرادة الشعبية قد ولّى؛ ما لم تغير من سلوكها وسياساتها، الأمر الذي كنا نطالب به منذ سنوات». وأضاف هيل أن «لبنان وصل إلى الحضيض بعد الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت وتسبب في قتل المئات وجرح الآلاف وتشريد مئات الآلاف وتدمير مناطق واسعة من بيروت». وقال إن «الولايات المتحدة سارعت إلى تقديم 18 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى غيرها من الدول، لأن الانفجار الكبير الذي حصل في المرفأ، لم يدع مجالاً للتردد أمام هول الكارثة الإنسانية التي حلت». وأوضح أن نائب رئيس «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» جون بارسا الذي زار لبنان «قبل وصولي لتنسيق تلك المساعدات وتطويرها، التقى بممثلين ومسؤولين من هيئات المجتمع المدني وليس من الحكومة اللبنانية الغائبة كلياً سواء عن أعمال المسح أو إزالة الركام أو إعادة الإعمار» بحسب قوله. وأضاف أن «الشعب اللبناني يرى حكاماً يستخدمون النظام لإثراء أنفسهم ويتجاهلون المطالب الشعبية». وقال: «لقد انتهت تلك الحقبة، ولم يعد هناك مزيد من المال لذلك، لقد وصلوا إلى الحضيض، وأعتقد أن القيادة عاجلاً أم آجلاً، ستقدر حقيقة أن الوقت قد حان للتغيير». وأضاف: «إذا لم يحدث ذلك؛ فأنا على قناعة بأن المتظاهرين سيكثفون ضغوطهم»، معدداً قائمة بالتغييرات المطلوبة من السياسيين؛ على رأسها إجراء إصلاحات مالية واقتصادية، وإنهاء الفساد المستشري، وتحسين الشفافية، ومعالجة مشكلة الكهرباء، وإجراء تدقيق مع البنك المركزي.
وقال هيل إنه أجرى مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين داخل السلطة وخارجها ومع ممثلين عن الحراك الشعبي، و«أبلغتهم أنه لا يمكن للإصلاح أن يأتي من الخارج، وأن على القادة اللبنانيين التحلي بالإرادة السياسية والالتزام بالقيام بهذه الإصلاحات».
وأضاف أن «ما حدث في مرفأ بيروت أمر سيئ بما فيه الكفاية، وهو يكشف من نواحٍ كثيرة دلائل على مشكلات أكبر في لبنان». وتابع: «القادة اللبنانيون يتجاهلون مسؤولياتهم بشأن تلبية احتياجات الناس ويقاومون هذا النوع من الإصلاحات الجذرية والأساسية التي تحتاجها البلاد». وأضاف أن «مهمة تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تحقيق ذلك هي على عاتق اللبنانيين أنفسهم من دون تدخل أجنبي»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «تقديم المساعدات في المرحلة المقبلة مرهون بالإصلاحات الضرورية التي تتعارض مع مصالح كل الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في لبنان على حاله، بما فيها (حزب الله) الذي يعدّ اليوم جزءاً كبيراً من المشكلة».
وأضاف أن «الانفجار الذي وقع في الرابع من الشهر الحالي وما سببه من أضرار بشرية ومادية، نموذج لعقود من الفساد وعدم تحمل المسؤولية والمحاسبة التي مارستها الحكومات السابقة حتى الآن».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم