«صيادو العقارات» يستغلون نقمة سكان الأحياء المنكوبة في بيروت

قرارات للتصدي لبيع البيوت الأثرية

«صيادو العقارات» يستغلون نقمة سكان الأحياء المنكوبة في بيروت
TT

«صيادو العقارات» يستغلون نقمة سكان الأحياء المنكوبة في بيروت

«صيادو العقارات» يستغلون نقمة سكان الأحياء المنكوبة في بيروت

لم تكن باميلا جرجي تتوقع أن تتلقى اتصالا بعد أسبوع واحد على انفجار مرفأ بيروت، لسؤالها ما إذا كانت ترغب ببيع منزلها الواقع في منطقة فسوح في الأشرفية والذي تضرر نتيجة عصف الانفجار. هي حتى الساعة لا تعلم لماذا تم الاتصال بها، علما بأنها لم تُعرب في أي وقت من الأوقات عن رغبتها التخلي عن بيتها. تقول لـ«الشرق الأوسط» إن الذي اتصل بها عرّف عن نفسه أنه موظف في مكتب عقارات، وأن لديه معلومات أن لديها شقة في الأشرفية ترغب ببيعها، مضيفة «أبلغته سريعا أن لا رغبة لدي على الإطلاق بالبيع، فأنا من هواة شراء العقارات وليس بيعها... حتى أنني أفكر بالسفر إلى خارج لبنان إذا وجدت وظيفة باعتبار أنني عاطلة عن العمل منذ 3 سنوات لكنني لن أبيع شقتي».
إصرار باميلا على إصلاح ما تهدم من منزلها وعدم الموافقة على أي عملية بيع أيا كانت المغريات المالية، لا يسري على جميع من دمرت منازلهم نتيجة انفجار المرفأ، فالبعض وبعدما وجد بيته يتحول حطاما في دقائق وبخاصة من فقد أعزاء أو إصابة أفراد من عائلته بدأ فعليا البحث عمن يشتري عقاره، علما بأن السماسرة والعاملين في مجال العقارات يجولون في المنطقة المنكوبة منذ أكثر من أسبوع ونصف الأسبوع بحثا عمن يرغب بالتخلي عن ملكه.

وهذا ما يتحدث عنه رئيس رابطة مخاتير منطقة بيروت الأولى بشارة غلام، لافتا إلى أن «أحد السماسرة تواصل معي لربطه بأشخاص يرغبون ببيع منازلهم في المنطقة على أن يدفع لهم ما يريدونه من مبالغ». ويشير غلام في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بعض السكان كذلك تواصلوا معي رغبة منهم ببيع بيوتهم، وهو أمر نتفهمه باعتبار أنهم لا يزالون تحت وقع الصدمة، إلا أننا لا شك لم نسمح بقيام أي عملية بيع ونشجع السكان على التمسك ببيوتهم من خلال إقناعهم بأننا غير متروكين، وبأن المجتمع الدولي سيساعدنا على الإعمار والنهوض من جديد».
وتستبعد النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان أن يكون هناك مخطط معين يستهدف المنطقة، معتبرة أن ما يحصل ينم عن جشع وطمع السماسرة الذين يحاولون الاستفادة من تراجع أسعار المنازل كونها مدمرة، منبهة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن النتيجة ستكون نفسها إذا كان هناك مخطط، «لجهة أننا سنصل إلى تغيير ديموغرافي وتغيير في طابع المدينة وهو ما نتصدى له اليوم».
ويشير أحد المهندسين المتطوعين الناشطين في المجتمع المدني والذين يساعدون في عملية إعادة الإعمار، إلى أن العقارات التي يتوجه إليها السماسرة بشكل أساسي هي تلك القريبة من الأوتوستراد وبالتحديد تلك التي من جهة المرفأ باتجاه منطقة الدورة، منبها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من محاولة لتحويل المنطقة إلى «سوليدير 2» أي لتصبح أشبه بوسط بيروت الذي يتسم بطابع عمراني حديث بخلاف المنطقة المنكوبة التي يغلب عليها الطابع التراثي.
ويحاول «صيادو العقارات» إغراء السكان الذين تهدمت منازلهم بتحويل المبالغ إليهم بالدولار الأميركي وإلى مصارف خارج لبنان إذا كانوا يفضلون ذلك لتفادي الإجراءات المشددة المتخذة في المصارف اللبنانية نتيجة الانهيار المالي المتواصل الذي دفع بالبنوك لحجز أموال المودعين. ويقول طوني قهوجي الذي تضررت شقته في مار مخايل بشكل كبير نتيجة الانفجار إن هناك من تواصل معه عارضا أن يدفع له مبلغا يقدر بـ40 في المائة من السعر الذي كان قد دفعه ثمنا لشقته على أن يحول له المال إلى أي مصرف يريده في العالم، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهه رفض بلا شك العرض، مطالبا المصارف بالإفراج أقله عن أموال المتضررين بالانفجار ليعيدوا إعمار منازلهم.
وتتابع المرجعيات المسيحية عن كثب المعلومات عن «هجمة» لشراء العقارات في المنطقة المنكوبة.
ونبه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، أهالي المنطقة المنكوبة بفعل انفجار مرفأ بيروت من الوقوع ضحية سماسرة العقارات واستغلال المنكوبين لشراء ممتلكاتهم، داعياً السكان إلى الصمود في منازلهم.
كما كان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط قد حذّر من «ارتكاب جريمة هدم التراث في مناطق الجميزة ومار ميخائيل والأشرفية من قبل بلدية بيروت لصالح السماسرة»، لافتا إلى أن «بلدية بيروت تمتلك المال الكافي لترميم التراث وإيواء المتضررين ومساعدتهم».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.