مفاوضات «سد النهضة» تبحث عن «مخرج توافقي»

رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن موعد تعبئة ثانية للخزان عشية اجتماع وزاري ثلاثي

خزان سد «النهضة» الإثيوبي على النيل الأزرق (أ.ب)

يلتقي وزراء الموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، اليوم (الجمعة)، في محاولة جديدة لإيجاد مخرج توافقي، للمفاوضات المتعثرة منذ 9 أعوام، بشأن «سد النهضة» الإثيوبي. وبحسب تصريحات رسمية، فإنه من المقرر أن يُعرض خلال اجتماع اليوم «مسودة موحدة» تدمج مقترحات الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، الذي يثير مخاوف في القاهرة والخرطوم.
وعشية جلسة المفاوضات، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين دوليين، أعلنت أديس أبابا عن تقدم كبير في الأعمال الإنشائية للسد، وكذلك موعد المرحلة الثانية لملء الخزان.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس (آب) المقبل عند موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه. وأوضح أحمد، في تغريدة أمس، أن «الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر (أيلول) الحالي، وحتى أغسطس المقبل، ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023». وأعلنت أديس أبابا، في وقت سابق من الشهر الماضي، إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون التوصل لاتفاق نهائي مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء. وقال المدير العام لمشروع سد النهضة، كيفلي هورو، أمس، إن الأعمال الكلية في بناء المشروع وصلت نحو 78 في المائة، فيما وصلت أعمال الإنشاءات المنفذة إلى 75 في المائة. وتسعى إثيوبيا لأن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية. وخلال اجتماع للجنة متابعة المشروع بحضور رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والري، قال هورو إن الأعمال الكهروميكانيكية وصلت إلى 46.5 في المائة.
وبلغ إجمالي ما أنفق على بناء السد حتى الآن 120 مليار بر إثيوبي (نحو 3 مليارات و287 مليونا و671 ألف دولار)، وفقا للمسؤول الإثيوبي.
وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات، اليوم وحتى 28 أغسطس الحالي، بهدف تذليل الخلافات، حيث تتمسك مصر والسودان بضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتَي ملء وتشغيل السد، بما يؤمّن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره، خاصة في أوقات الجفاف والجفاف الممتد. في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».
وشهدت المفاوضات خلال الجلسة السابقة، يوم الأربعاء الماضي، توافقا بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض، حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة، وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات في مسودة واحدة على أن تواصل عملها وعرض المسودة على وزراء المياه في الدول الثلاث اليوم (الجمعة).
ومن المقرر إعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس الحالي. ولا يثق الخبراء المصريين في إمكانية الوصول إلى مسودة توافقية بين المقترحات المتعارضة خاصة بين مصر وإثيوبيا. ويشير الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، إلى أن محاولة الوصول إلى مقترح توافقي تعني في الحقيقة «إعادة التفاوض من جديد» وهو أمر صعب، متسائلاً «كيف يتم دمج مقترح ملء إرشادي لإثيوبيا مع مقترحين للملء والتشغيل ملزمين قانونا؟».