«البجعة السوداء» تظهر في سوق النفط مع هبوط السعر تحت 60 دولارا

«بتروميتركس»: السوق خفضت السعر لمعرفة إلى أي مدى تشهد «أوبك» حرب أسعار

«البجعة السوداء» تظهر في سوق النفط مع هبوط السعر تحت 60 دولارا
TT

«البجعة السوداء» تظهر في سوق النفط مع هبوط السعر تحت 60 دولارا

«البجعة السوداء» تظهر في سوق النفط مع هبوط السعر تحت 60 دولارا

هناك نظرية اشتهرت كثيرا في السنوات الأخيرة اسمها نظرية «البجعة السوداء» ظهرت في كتاب يحمل نفس الاسم في عام 2007 لمؤلف أميركي من أصل لبناني اسمه نسيم نقولا طالب. هذه النظرية تصف أي شيء لم يتوقع أحد حدوثه ولا يمكن تفسيره وله تأثير كبير جدا على العالم والأسواق بأنه «بجعة سوداء». وهذه الأيام ظهرت بجعة سوداء في أسواق النفط مع هبوط أسعار النفط تحت 60 دولارا بعد القرار التاريخي الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والذي رفضت فيه خفض سقف إنتاجها دون 30 مليون برميل يوميا.
وهذا السعر «بجعة سوداء»، لأن لا أحد يريده ولا أحد توقعه ولا أحد يدري ماذا سيحدث بسببه، إلا أنه بدأ يسبب تأثيرات كبيرة وضخمة أولها انهيار عملة روسيا أمام الدولار بأعلى مستوى منذ عقدين من الزمان وفقدان بورصات دول الخليج مليارات الدولارات من قيمتها السوقية في غضون أيام. وتستمر الأحداث في التواصل ويبدو أن هناك سربا من البجع الأسود يطير فوق الأسواق المالية حاليا كما تقول شركة بتروميتركس للأبحاث النفطية في تقريرها أمس، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. وظهر البجع الأسود لأنه لا أحد يدري أين سينتهي صراع الأسواق حاليا كما تقول، إذ إن «أوبك» في نظرها تريد خنق إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري فيما تريد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خنق الدول المنتجة للنفط مثل روسيا وفنزويلا وإيران من خلال فرض المزيد من العقوبات عليها.

* حرب الأسعار
* وما يحدث اليوم في السوق لا يمكن التعبير عنه سوى أنه بجعة سوداء كبيرة. إذ لا يمكن فهم الأسباب وراء انهيار أسعار النفط الحالي بين يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول) والذي حدث بصورة كبيرة ومماثلة لما حدث في عام 2008 عندما انهار برنت من 147 دولارا إلى مستوى فوق الـ30 دولارا.
ففي عام 2008 انهارت الأسعار نظراً لأن الطلب على النفط تحطم مع انهيار الأسواق المالية وضعف الاقتصاد العالمي وبقاء الأسعار مرتفعة. ولكن الظروف للانهيار الحالي للأسعار ليست نفسها في 2008 كما تقول «بتروميتركس».
وبحسب ما تقوله الشركة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، فإن السبب وراء الانخفاض الحالي هو «رغبة السوق في معرفة مع من وإلى أي مدى دول الخليج في (أوبك) تشن حربا للأسعار». وتضيف «بتروميتركس»: «هبوط الأسعار عقب اجتماع (أوبك) الأخير تقوده التوقعات حول حرب الأسعار في (أوبك) وبناء المخزون النفطي في النصف الأول من العام القادم».
وبدأت نظرية حرب الأسعار تتكون في السوق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن بدأت «أرامكو السعودية» في تقديم تخفيضات على نفطها المتجه لآسيا والولايات المتحدة ولحقتها العراق والكويت وإيران، وهو ما أشعل النظرية. وتداولت وسائل إعلام غربية كثيرة هذه النظرية وروجت لها، إلا أن السوق والإعلام لم ينظر أحدهما لحقيقة ما يحدث حينها.
ففي سبتمبر (أيلول) وأكتوبر كان موسم صيانة المصافي في ذروته وكان الطلب على المواد البترولية ضعيفا في آسيا وكان هناك فائض كبير من الديزل في السوق بسبب زيادة إنتاج المصافي الصينية، إضافة إلى تقلص الفرق بين سعر برنت في لندن وخام دبي الذي على أساسه يتم تسعير النفط السعودي المتجه إلى آسيا. وهذه الظروف كلها أثرت بالأخير على الهوامش الربحية للمصافي، وهي ما جعلت أرامكو تقدم تخفيضات مساعدة منها للمصافي في آسيا حتى تحقق أرباحا أفضل وهو ما أوضحه مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» حينها.
ونفى وزير البترول السعودي علي النعيمي في خطابه الذي ألقاه في مؤتمر عن الغاز الطبيعي في منتجع أكابلكو المكسيكي الشهر الماضي أن «الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك ولا أساس له من الواقع». وأوضح النعيمي أن «أرامكو» تضع أسعارها الشهرية لنفطها على «خطوات تسويقية راسخة لا أقل ولا أكثر». وشرح النعيمي للحضور في المكسيك كيفية ذلك، فهي تراعي أمورا كثيرة منها وضعية الهوامش الربحية للمصافي والعلاقة مع الزبائن والحالة التي تكون عليها السوق وبعض العوامل العلمية والعملية الأخرى.
وعادت نظرية حرب الأسعار للظهور مجددا هذا الشهر مع إعطاء أرامكو وإيران تخفيضات هي الأعلى منذ 14 عاما على نفطها لآسيا في يناير (كانون الثاني) وتقديم العراق تخفيضا هو الأعلى منذ 11 عاما على «البصرة الخفيف» ولحقتها الكويت بعد أن قدمت خصومات كبيرة على نفطها لشهر يناير القادم هي الأعلى منذ 6 سنوات. ونفت العراق بصورة رسمية أن تكون الخصومات دليل على حرب أسعار، ولكن يبدو أن السوق لا تستجيب إلا لما تعتقده.

* «الكونتانقو» ليس مؤثرا
* ولا تزال الأسعار تحت 60 دولارا «بجعة سوداء» لأسباب أخرى. فلقد كان هبوط أسعار النفط بين شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي مفهوماً بسبب اتساع الكونتانقو حينها رغم أن الكونتانقو هذا العام لا يزال عند مستوى أقل بكثير من الكونتانقو في عام 2008. إلا أن الكونتانقو في ديسمبر بسيط جدا، ولا يبرر لتخزين النفط كما يقول مصرف «غولدمان ساكس» في تقرير صدر منتصف الأسبوع الحالي.
ويشرح المصرف الأميركي العملاق موقفه بالقول إن أسعار بيع نفط غرب تكساس الفورية في سوق نايمكس في نيويورك هبطت إلى 58 دولارا أخيرا ولكن سعر بيعه المستقبلي بعد 5 سنوات عند 69 دولارا للبرميل، وهذا لا يقارن بالوضع الذي كانت عليه الأسعار في 2008 عندما كان سعر بيع غرب تكساس 33 دولارا وكان السعر المستقبلي 70.5 دولار.
وأضاف «غولدمان ساكس»: «السبب الذي جعل الكونتانقو حادا في عام 2008 هو أن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة، الأعضاء في منظمة (OECD) ارتفعت بنحو 60 مليون برميل بين نوفمبر (تشرين الثاني) وأكتوبر لذلك العام. أما في نفس الفترة في العام الحالي 2014 فقد ارتفع المخزون بنحو 18 مليون برميل. وهذه المستويات بعيدة عن إحداث تحدٍ لسعات التخزين وتتطلب كونتانقو عميقا».
ومن الأمور غير المفهومة في هبوط الأسعار الحالي أن العوامل الجيوسياسية لم تعد مؤثرة. ففي ليبيا انخفض الإنتاج إلى نحو 350 ألف برميل هذا الأسبوع من 850 ألف برميل مطلع الشهر الحالي بسبب المواجهات المسلحة بين الحكومتين المتناحرتين على السلطة هناك على الموانئ النفطية. وأعلنت الولايات المتحدة أنها تجهز جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية على شركات النفط الروسية، ومن بينها «غازبروم»، إذا ما قطعت إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي.
ورغم كل هذه العوامل الجيوسياسية إلا أن السوق لا تستجيب ولهذا تقول «بتروميتركس»: «مع حمى العقوبات والحظر وبقاء سعر النفط عند 60 دولارا، فإن السوق قللت من أهمية العوامل الجيوسياسية في احتساب سعر البرميل».
وحتى بالنسبة لشخص مثل المؤرخ النفطي الشهير الأميركي دانيال يرغن، الذي يرى أن دور «أوبك» انتهى في السوق بعد قرارها الأخير فإن وصول النفط إلى 60 دولارا لا يبدو مفهوما.
ويقول يرغن في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ الإخبارية»: «بالنسبة لي فإن دخول أسعار النفط في مستوى 60 دولارا هو علامة على أن السوق انفصلت عن الاقتصاد».



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.