«موبايلي» تسلم 60 % من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية

«موبايلي» تسلم 60 % من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية
TT

«موبايلي» تسلم 60 % من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية

«موبايلي» تسلم 60 % من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية

سلمت موبايلي 60 في المائة من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها ضمن مشروعي صندوق الخدمة الشاملة (السابع والثامن) الموقعة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير 31 محافظة بالمنطقة الوسطى والغربية، ضمن خطط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف إلى توفير خدمات الاتصالات والبيانات للكثير من القرى والهجر النائية ذات الكثافة السكانية القليلة، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة نحو نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في أرجاء المملكة كافة، بما يعزز من التحول للحكومة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الوطني والتحول إلى مجتمع معرفي قائم على الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت.
ويهدف المشروع السابع لصندوق الخدمة الشاملة إلى تطوير خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات النطاق العريض في 12 محافظة في منطقة الرياض، و13 محافظة في منطقة القصيم، حيث يشمل هذا المشروع محافظات رماح، المجمعة، الزلفي، شقراء، ثادق، الغاط، الدوادمي، عفيف، القويعية، الرياض، حريملاء، ضرما، الدرعية، مرات بمنطقة الرياض، ومحافظات بريدة، عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية، البدائع، الأسياح، النبهانية، عيون الجواء، رياض الخبراء، الشماسية، عقلة الصقور، ضرية بمنطقة القصيم.
وكانت الشركة قد شيدت 216 برجا جديدا وقامت بترقية 197 برجا قائما لخدمة 1147 تجمعا سكانيا، تمثل أكثر من 60 في المائة من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها ضمن المشروع السابع.
أما المشروع الثامن من صندوق الخدمة الشاملة، فيهدف إلى تطوير خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات النطاق العريض في 6 محافظات في منطقة مكة المكرمة وهي الخرمة، الطائف، رنية، تربة، الموية، ميسان، وقد قامت الشركة ببناء 137 برجا جديدا وترقية 88 برجا قائما لخدمة 759 تجمعا سكانيا تمثل أكثر من 60 في المائة من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها ضمن المشروع الثامن.



مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
TT

مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)

دافع المرشح المحتمل لدونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الشهر الماضي، على الرغم من اتهامات الرئيس السابق له بأنه كان بدوافع سياسية.

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال كيفن هاسيت - المستشار الاقتصادي لترمب الذي خدم في إدارته - إن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة أكثر شيوعاً كان مبرراً بأرقام تُظهر ضعف سوق العمل.

وقال هاسيت في المقابلة: «إن أحدث خطوة لبدء خفض الأسعار هي شيء منطقي للغاية بناءً على البيانات التي كانت لديهم في ذلك الوقت. بدا الأمر وكأن هناك تباطؤاً حاداً يحدث».

وتعليقات هاسيت تجعله على تباين مع إدانة ترمب لإجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال تصريحاته في نادي ديترويت الاقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترمب: «الحقيقة هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة جداً». وأضاف: «لقد كان خفضاً كبيراً للغاية والجميع يعلم أن هذه كانت مناورة سياسية حاولوا القيام بها قبل الانتخابات»، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي كان يحاول خفض تكاليف الاقتراض لمساعدة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

هاسيت زميل في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، وشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال فترة ترمب في البيت الأبيض بدءاً من عام 2017. وظل في مدار ترمب، ومن المقرر أن يتولى منصباً رفيع المستوى - بما في ذلك إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل - إذا هزم المرشح الجمهوري هاريس الشهر المقبل.

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الموقع الرسمي للبنك المركزي)

التوقع هو أن يختار ترمب رئيساً جديداً لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول، رئيس البنك المركزي الحالي، في عام 2026.

لقد كان ترمب منتقداً شديداً لباول في الماضي، بما في ذلك وصفه بأنه عدو أكبر لأميركا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، لفشله في خفض أسعار الفائدة بقدر ما أراد في عام 2019. وفي وقت سابق من هذا العام، حذر باول من خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية.

واتفق هاسيت مع آراء ترمب بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرّف سياسياً في السنوات الأخيرة. وقال: «أعتقد أن هناك حجة معقولة يمكن تقديمها بأن (بنك الاحتياطي الفيدرالي) لم يكن مستقلاً كما ينبغي». واستشهد بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، قبل تنصيب ترمب رئيساً، على الرغم من البيانات التي «لم تكن داعمة للرفع». وأضاف: «في وقت لاحق، عندما كان هناك انفجار في السياسة المالية مع حكومة ديمقراطية كاملة، لم يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أي شيء لتعويض ذلك».

كان ترمب منتقداً شديداً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الماضي (الموقع الرسمي)

لكن هاسيت رفض المخاوف من أن ترمب قد يسعى إلى تقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في إدارة ثانية. وقال: «أنا متأكد من أن الرئيس ترمب يدعم استقلال البنوك المركزية، لكنه يريد أيضاً أن يُسمَع صوته، ويريد أن يكون هناك أشخاص مستقلون حقاً».

رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي دائماً أي اقتراح بأن السياسة النقدية الأميركية يتم تحديدها على أسس سياسية. وبعد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة في الشهر الماضي، من المتوقع أن ينفذ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات أصغر بمقدار ربع نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد علامات على تجدد القوة في سوق العمل. وقال هاسيت: «لن أعطيهم درجة سيئة لتحرك سبتمبر، على الرغم من أنه في الماضي، يبدو أنهم ربما يتمنون لو لم يفعلوا ذلك».