«العدل السعودية» تستقبل أكثر من 600 ألف طلب بقيمة 35 مليار دولار

خلال العام الهجري الماضي

وزارة العدل السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت وزارة العدل خلال العام الهجري 1441، من إجراء 10.6 مليون عملية، واستقبلت محاكم ودوائر التنفيذ في العام نفسه أكثر من 600 ألف طلب، بقيمة 133 مليار ريال (35 مليار دولار)
وقالت الوزارة، إن العمل تضاعف خلال فترة التعليق في المقرات العدلية بسبب جائحة «كورونا»، والتي لم تؤثر على وتيرة العمل العدلي، إذ استمر عن بعد إلكترونياً بالوتيرة والجودة نفسيهما؛ ما وفر الجهد والوقت على المستفيدين.
وبحسب مؤشرات وزارة العدل، بلغ مجموع الجلسات القضائية المنعقدة خلال عام 1441هـ نحو 1.9 مليون جلسة، في حين أصدرت المحاكم أكثر من 750 ألف حكم، بينما استقبلت محاكم ودوائر التنفيذ في العام نفسه أكثر من 600 ألف طلب، بقيمة 133 مليار ريال (35 مليار دولار)، وبلغ إجمالي القرارات الصادرة مليون قرار، مقابل 2.4 مليون إجراء تنفيذي.
وفي قطاع التوثيق، بلغ إجمالي العمليات نحو 4 ملايين عملية، توزعت بين مليوني عملية على الوكالات والإقرارات، 450 ألف عملية لفسخ الوكالات، في حين بلغ إجمالي عمليات توثيق العقار 1.5 مليون عملية.
ولعبت بوابة «ناجز» الإلكتروني دوراً كبيراً في خدمة المستفيدين خلال الجائحة؛ ما جعلها أيقونة للمرحلة، حيث أتاحت للمستفيدين 120 خدمة عدلية، يمكن إجراؤها عن بعد بكل يسر وسهولة، في كل القطاعات، القضاء، التنفيذ، التوثيق، حيث استفاد من خدماتها 2.2 مليون مستفيد.
وأطلقت «العدل» الكثير من الخدمات الإلكترونية، مثل: خدمة المصادقة عن بعد لمحضر الضبط للقاضي والأطراف، الصك الإلكتروني، تبادل المذكرات القضائية، إصدار الوكالات من خلال بوابة «ناجز»، منصة «تراضي» الرقمية، برامج تدريب عن بعد، التراخيص العدلية، نقل ملكية العقارات بتفعيل البيع والشراء إلكترونياً، التقاضي الإلكتروني واعتماد دليلها الإجرائي، المواعيد الإلكترونية للخدمات غير المتوفرة على بوابة «ناجز»، خدمات التوثيق عبر خاصية الاتصال المرئي.
وأُتيحت جميع خدمات محاكم التنفيذ للمستفيدين من منازلهم، إضافة إلى إطلاق خدمة صرف الشيكات دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ودوائر التنفيذ، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إطلاق منصة «نافذ» الإلكترونية للسندات التنفيذية، ورفع جميع قرارات الحبس الصادرة من محاكم التنفيذ حسب الأمر الملكي الكريم الصادر في هذا الشأن، وإطلاق منصة المزاد الإلكتروني.
وشهدت وزارة العدل خلال عام 1441هـ إطلاق الكثير من المشاريع التي ترتقي بمستوى وجودة الخدمات العدلية، من أهمها مركز العمليات العدلي، الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية، حيث يهدف إلى متابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
وفي العام نفسه، جرى تدشين مركز «ناجز» للخدمات العدلية، الذي يقدم نحو 100 خدمة تحت سقف واحد، للأفراد وأصحاب الأعمال وشركاء «ناجز»، في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية، تيسيرا على المستفيدين.