اتفاقيات بين بغداد وواشنطن بمليارات الدولارات في قطاعات الغاز والطاقة

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (أرشيفية - رويترز)
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (أرشيفية - رويترز)
TT

اتفاقيات بين بغداد وواشنطن بمليارات الدولارات في قطاعات الغاز والطاقة

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (أرشيفية - رويترز)
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (أرشيفية - رويترز)

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم (الخميس) عن أن وزارة النفط وقعت اتفاقيات مع شركات أميركية بمليارات الدولارات لتطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز وتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط العراقي قوله إنه تم التوقيع مع شركة شيفرون الأميركية العالمية لتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار، ويشمل هذا الاتفاق إدارة ملف الطاقة المتكامل في محافظة ذي قار من إنتاج النفط والغاز والخدمات الساندة الأخرى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن الهدف من هذه الشركة هو خلق تنمية مستدامة كبيرة في محافظة ذي قار من شأنها أن تخلق فرص عمل كبيرة جدا ومن شأنها أيضا أن تخلق تنمية هائلة عند توفر المقومات من أن تكون المحافظة إحدى أهم مدن الطاقة في العراق وفي المنطقة. وأوضح أن «شركة شيفرون أبدت استعدادها ومرونتها في مجال مناقشة كافة المتطلبات الفنية والمتطلبات التجارية بغية مشاركتها وضخها للاستثمارات المالية والاستثمارات المعرفية في الشركة الجديدة التي ستكون حدودها في محافظة ذي قار وأن التوقيع يعد إحدى العلامات الاقتصادية الفارقة في حاضر العراق ومستقبله. وذكر أن «الجدول الزمني للمباشرة مع شركة شيفرون للبدء في مجال تأسيس شركة طاقة ذي قار هي سنة واحدة وأن الشراكة ستتضمن ضخ مليارات الدولارات في مجال توفير البنى التحتية لصناعة النفط والغاز بصورة متكاملة». وأشار إلى أنه تم أيضا التوقيع مع شركة هانيويل التي ستسهم بشكل كبير في المساعدة والتنسيق المباشر في مجال تطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز، لافتا إلى أنه تم التوقيع مع شركة بيكاريوس بصفتها إحدى كبرى شركات الخدمات النفطية التي تتعامل مع شركات وزارة النفط وهذه بداية جديدة مع هذه الشركة بغية تأسيس عمل مشترك من شأنه أن يطور القدرات المحلية العراقية وسيضيف قيمة أخرى للصناعة الوطنية.
من جانب آخر، كشف وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي أن وزارة المالية وقعت ثلاث اتفاقيات مع شركات أميركية رصينة لدعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الكبيرة وتطوير قطاع الكهرباء.
وقال علاوي، في تصريح: «تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الأميركي أولها مع وكالة التنمية الأميركية بإعادة برامجها في العراق ودعم الاقتصاد العراقي خاصة في مجال التنمية الاجتماعية والاتفاق الثاني كان مع إحدى المؤسسات الحكومية الأميركية التي تدعم الاستثمارات المباشرة عن طريق أخذ حصص في مؤسسات شركات، بما فيها شركات عراقية وستكون مصدراً مهما في تمويل المشاريع الكبيرة، لافتا إلى أنه تم أيضا التوقيع مع شركة جي للتجهيزات الكهربائية لتمويل مشاريع كبرى في قطاع الكهرباء وستكون الاتفاقية مهمة لإعادة بناء قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة في العراق. وذكر أن وكالة التنمية مع المؤسسة الأميركية لدعم الاستثمار ستقدم بحدود خمسة مليارات دولار وستكون على دفعات وستوجه نحو مشاريع إنمائية لغرض تطوير الاقتصاد العراقي. من جهة أخرى، وافق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على طلب الكونغرس الأميركي تمديد زيارته إلى واشنطن المقرر لها أن تنتهي اليوم.

 


«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».