مساعدات أميركية للعراق عشية لقاء الكاظمي ـ ترمب

بومبيو يدعو بغداد إلى تفكيك الميليشيات ويتعهد مزيداً من الدعم

وزيرا الخارجية الأميركي والعراقي يصلان إلى المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي والعراقي يصلان إلى المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

مساعدات أميركية للعراق عشية لقاء الكاظمي ـ ترمب

وزيرا الخارجية الأميركي والعراقي يصلان إلى المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي والعراقي يصلان إلى المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات إنسانية وتنموية للعراق بأكثر من 200 مليون دولار، عشية لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، في واشنطن. وحضت بغداد على تفكيك الميليشيات.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، عقب لقاء جمعه بنظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن، أمس، إن الولايات المتحدة «ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة تقارب 204 ملايين دولار لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة والأقليات التي تستضيفهم، يشمل ذلك التمويل ما يقرب من 133 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، وأكثر من 71 مليون دولار من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية».
وأفاد البيان بأن «هذا التمويل يرفع إجمالي الاستجابة الإنسانية الأميركية للعراق إلى أكثر من 706 ملايين دولار منذ بداية السنة المالية 2019، بالإضافة إلى ذلك، قدمت الولايات المتحدة 49.5 مليون دولار مساعدات للعراق لمواجهة جائحة (كورونا)، وأكثر من 22.7 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2020 لمساعدة أكثر من 244 ألف لاجئ سوري في العراق».
وقال بومبيو إن «هذه المساعدات ستوفر المأوى الضروري والرعاية الصحية الأساسية، والمساعدة الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي، وخدمات النظافة في جميع أنحاء العراق، كما ستعمل على تحسين الوصول إلى الاحتياجات المدنية والخدمات القانونية، وقدرة مرافق الرعاية الصحية على زيادة الوصول إلى فرص التعليم وسبل العيش».
وأكد أن الولايات المتحدة «ستظل أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في العراق وعلى مستوى العالم، بما يتماشى مع استراتيجيتها للأمن القومي»، مضيفاً: «نحن نقدّر جميع الجهات المانحة التي تقدمت بمساعدة العراق، ونواصل تشجيع المانحين التقليديين والجدد للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة».
ودعا الوزير الأميركي السلطات العراقية إلى بذل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب ومطالب المظاهرات التي خرجت تنادي بالإصلاحات والقضاء على الفساد. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، أمس، قبل لقاء جمعه بالكاظمي، إن «واشنطن تريد للعراق علاقات حسنة مع الدول المجاورة له، واستباب الأمن، إذ ستعمل الولايات المتحدة مع العراق على محاربة (داعش) وتقديم كل ما يلزم للجانب العراقي في هذه الحرب، من الناحية العسكرية والتدريبية وغيرها».
وطالب الحكومة العراقية بتفكيك «الجماعات المسلحة التي لا تندرج تحت مظلة الدولة»، واستبدال ذلك من خلال قوات عسكرية عراقية وأمنية، وأن تأخذ الحكومة على عاتقها حماية الأقليات الدينية والعرقية. وشدد على أن «المجموعات المسلحة التي لا تخضع لسيطرة رئيس الوزراء الكاملة، أعاقت تقدمنا... ويجب أن تحل الشرطة المحلية محل هذه المجموعات في أسرع وقت ممكن. لقد أكدت للدكتور فؤاد أننا نستطيع مساعدته وأننا سنساعده... ناقشنا كيف يمكن للولايات المتحدة والعراق العمل معاً لجعل العراق أكثر أمناً واستقراراً». وتعهد دعم قوات الأمن العراقية «لتقليص قوة الميليشيات التي ترهب الشعب العراقي منذ فترة طويلة وتقوض سيادة العراق الوطنية».
وأفاد بأن الجانبين بحثا «التعاون الثقافي وإعادة بناء المواقع والمجتمعات التي تأثرت بداعش، كالأقليات المسيحية والإيزيدية وغيرها، وتقديم المساعدات التي تقدر بنصف مليار دولار»، مؤكداً أن «هذه من أولويات الإدارة الأميركية، وتمت مناقشتها خلال الحوار الاستراتيجي الثاني مع الجانب العراقي» في الاجتماعات أمس.
وأشار إلى أن «علاقتنا بالعراق مستمرة وقوية، ونحن ملتزمون بمساعدة الحكومة العراقية على تحقيق التنمية والاستقرار، ومساعدتها على بناء علاقات جيدة مع الدول المجاورة، ومن أهم الأمور هي محاربة (داعش)، واستتباب الأمن في العراق الذي سيسمح لنا بجلب الشركات الأميركية لعقد المشاريع هناك وكذلك الاستثمار الأجنبي، ودعونا العراق إلى إجراء الانتخابات البرلمانية النزيهة التي طالب بها الشعب في مظاهراته المستمرة من العام الماضي بذلك، ومحاربة الفساد، وكذلك العمل مع الجانب الكردي في التعاون المستمر من خلال محاربة (داعش) وغيرها من الأمور». بدوره، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده تحرص على حماية علاقتها بالولايات المتحدة «وتقديم كل ما يلزم للوفاء بتعهداتها... سياستنا الحرص على أن تكون لدينا علاقة حسن جوار مع إيران، وبالمقابل أيضاً علاقة قوية مع حليفتنا الولايات المتحدة».
وعن الحوار الاستراتيجي الأميركي - العراقي، أكد حسين أن البلدين سيبرمان عدداً من الاتفاقيات في الجانب الاقتصادي والطاقة، تخص إحداها عمل شركة «شيفرون» الأميركية في مجال التنقيب في العراق، «وسيتم الإعلان عن إجمالي العقود والاستثمارات الأخرى». ولفت إلى «إبرام العديد من الاتفاقيات الأخرى في الجانب الثقافي والصحي، ومساعدة العراق في تخطي أزمة جائحة «كورونا»، وكذلك في حربه ضد (داعش). والعراق حريص على تنفيذ كل التزاماته وتعهداته مع الجانب الأميركي».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.