مساعدات أميركية للعراق عشية لقاء الكاظمي ـ ترمب

بومبيو يدعو بغداد إلى تفكيك الميليشيات ويتعهد مزيداً من الدعم

وزيرا الخارجية الأميركي والعراقي يصلان إلى المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي والعراقي يصلان إلى المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

مساعدات أميركية للعراق عشية لقاء الكاظمي ـ ترمب

وزيرا الخارجية الأميركي والعراقي يصلان إلى المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي والعراقي يصلان إلى المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات إنسانية وتنموية للعراق بأكثر من 200 مليون دولار، عشية لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، في واشنطن. وحضت بغداد على تفكيك الميليشيات.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، عقب لقاء جمعه بنظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن، أمس، إن الولايات المتحدة «ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة تقارب 204 ملايين دولار لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة والأقليات التي تستضيفهم، يشمل ذلك التمويل ما يقرب من 133 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، وأكثر من 71 مليون دولار من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية».
وأفاد البيان بأن «هذا التمويل يرفع إجمالي الاستجابة الإنسانية الأميركية للعراق إلى أكثر من 706 ملايين دولار منذ بداية السنة المالية 2019، بالإضافة إلى ذلك، قدمت الولايات المتحدة 49.5 مليون دولار مساعدات للعراق لمواجهة جائحة (كورونا)، وأكثر من 22.7 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2020 لمساعدة أكثر من 244 ألف لاجئ سوري في العراق».
وقال بومبيو إن «هذه المساعدات ستوفر المأوى الضروري والرعاية الصحية الأساسية، والمساعدة الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي، وخدمات النظافة في جميع أنحاء العراق، كما ستعمل على تحسين الوصول إلى الاحتياجات المدنية والخدمات القانونية، وقدرة مرافق الرعاية الصحية على زيادة الوصول إلى فرص التعليم وسبل العيش».
وأكد أن الولايات المتحدة «ستظل أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في العراق وعلى مستوى العالم، بما يتماشى مع استراتيجيتها للأمن القومي»، مضيفاً: «نحن نقدّر جميع الجهات المانحة التي تقدمت بمساعدة العراق، ونواصل تشجيع المانحين التقليديين والجدد للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة».
ودعا الوزير الأميركي السلطات العراقية إلى بذل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب ومطالب المظاهرات التي خرجت تنادي بالإصلاحات والقضاء على الفساد. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، أمس، قبل لقاء جمعه بالكاظمي، إن «واشنطن تريد للعراق علاقات حسنة مع الدول المجاورة له، واستباب الأمن، إذ ستعمل الولايات المتحدة مع العراق على محاربة (داعش) وتقديم كل ما يلزم للجانب العراقي في هذه الحرب، من الناحية العسكرية والتدريبية وغيرها».
وطالب الحكومة العراقية بتفكيك «الجماعات المسلحة التي لا تندرج تحت مظلة الدولة»، واستبدال ذلك من خلال قوات عسكرية عراقية وأمنية، وأن تأخذ الحكومة على عاتقها حماية الأقليات الدينية والعرقية. وشدد على أن «المجموعات المسلحة التي لا تخضع لسيطرة رئيس الوزراء الكاملة، أعاقت تقدمنا... ويجب أن تحل الشرطة المحلية محل هذه المجموعات في أسرع وقت ممكن. لقد أكدت للدكتور فؤاد أننا نستطيع مساعدته وأننا سنساعده... ناقشنا كيف يمكن للولايات المتحدة والعراق العمل معاً لجعل العراق أكثر أمناً واستقراراً». وتعهد دعم قوات الأمن العراقية «لتقليص قوة الميليشيات التي ترهب الشعب العراقي منذ فترة طويلة وتقوض سيادة العراق الوطنية».
وأفاد بأن الجانبين بحثا «التعاون الثقافي وإعادة بناء المواقع والمجتمعات التي تأثرت بداعش، كالأقليات المسيحية والإيزيدية وغيرها، وتقديم المساعدات التي تقدر بنصف مليار دولار»، مؤكداً أن «هذه من أولويات الإدارة الأميركية، وتمت مناقشتها خلال الحوار الاستراتيجي الثاني مع الجانب العراقي» في الاجتماعات أمس.
وأشار إلى أن «علاقتنا بالعراق مستمرة وقوية، ونحن ملتزمون بمساعدة الحكومة العراقية على تحقيق التنمية والاستقرار، ومساعدتها على بناء علاقات جيدة مع الدول المجاورة، ومن أهم الأمور هي محاربة (داعش)، واستتباب الأمن في العراق الذي سيسمح لنا بجلب الشركات الأميركية لعقد المشاريع هناك وكذلك الاستثمار الأجنبي، ودعونا العراق إلى إجراء الانتخابات البرلمانية النزيهة التي طالب بها الشعب في مظاهراته المستمرة من العام الماضي بذلك، ومحاربة الفساد، وكذلك العمل مع الجانب الكردي في التعاون المستمر من خلال محاربة (داعش) وغيرها من الأمور». بدوره، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده تحرص على حماية علاقتها بالولايات المتحدة «وتقديم كل ما يلزم للوفاء بتعهداتها... سياستنا الحرص على أن تكون لدينا علاقة حسن جوار مع إيران، وبالمقابل أيضاً علاقة قوية مع حليفتنا الولايات المتحدة».
وعن الحوار الاستراتيجي الأميركي - العراقي، أكد حسين أن البلدين سيبرمان عدداً من الاتفاقيات في الجانب الاقتصادي والطاقة، تخص إحداها عمل شركة «شيفرون» الأميركية في مجال التنقيب في العراق، «وسيتم الإعلان عن إجمالي العقود والاستثمارات الأخرى». ولفت إلى «إبرام العديد من الاتفاقيات الأخرى في الجانب الثقافي والصحي، ومساعدة العراق في تخطي أزمة جائحة «كورونا»، وكذلك في حربه ضد (داعش). والعراق حريص على تنفيذ كل التزاماته وتعهداته مع الجانب الأميركي».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».