دول الخليج تسمح بمراسم عاشوراء بقيود مشددة لمنع تفشي «كورونا»

دول الخليج تسمح بمراسم عاشوراء بقيود مشددة لمنع تفشي «كورونا»
TT

دول الخليج تسمح بمراسم عاشوراء بقيود مشددة لمنع تفشي «كورونا»

دول الخليج تسمح بمراسم عاشوراء بقيود مشددة لمنع تفشي «كورونا»

سمحت الكويت وسلطنة عمان والسعودية، لمواطنيها الشيعة إقامة مراسم إحياء عاشوراء وفق الاحترازات التي حددتها السلطات المختصة، في حين قررت البحرين تعليق إقامة هذه المراسم في المساجد والحسينيات، والاقتصار على إقامتها عن بُعد، ونقلها عبر البث التلفزيوني؛ وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».
وفي البحرين، بحث الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، خلال اجتماع بالاتصال المرئي مع مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية برئاسة يوسف بن صالح الصالح؛ الإجراءات الاحترازية اللازمة لإحياء موسم عاشوراء. وأكد الشيخ محمد آل خليفة على «اقتصار مراسم عاشوراء على البث عن بعد، وأن يوجَد بالمأتم الكادر المعني بالبث والنقل المباشر، مع التزام أفراده بجميع الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها كمامات الوجه والتباعد الاجتماعي».
في حين أكد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة «الحرص على إقامة الشعائر الحسينية في أجواء من الطمأنينة والأريحية، ولكن في الحدود التي لا تسمح بانتقال العدوى بين المعزين». ونوّه باقتصار المجالس الحسينية على البث عن بُعد مع وجود إدارة المأتم والكادر المعني بالبث المباشر والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية. وخلال اللقاء التنسيقي الذي عقده المحافظ، أول من أمس، مع رؤساء ومسؤولي عدد من المآتم، بحضور مدير عام مديرية شرطة العاصمة وممثلي الأوقاف الجعفرية وهيئة المواكب الحسينية، نقل لهم تحيات وزير الداخلية، وحرصه على إنجاح موسم عاشوراء وتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة. وأكد أن توجيهات الملك حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء وولي العهد تقضي «تقديم كافة أنواع الدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة لإنجاح موسم عاشوراء». كما أشار إلى أن هذا العام، يختلف عن الأعوام السابقة، بسبب جائحة «كورونا» (كوفيد - 19) التي تجتاح العالم كله، وتشكل التجمعات والاختلاط أخطر أسبابها، و«لذلك فإننا جميعاً حريصون على إنجاح هذا الموسم من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة».
وقد حددت إدارة الأوقاف الجعفرية ضوابط صحية لمنع تفشي «كورونا»، أهمها اقتصار المجالس الحسينية على البثّ عن بُعد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها كمامات الوجه والتباعد الاجتماعي، وعدم السماح للمآتم النسائية والمجالس النسائية، ومنع المواكب والمضايف والتجمعات.
في الكويت، حددت وزارة الصحة ضوابط حضور مجالس العزاء في الحسينيات، بينها اختصار مدة المجالس إلى 15 دقيقة، واقتصار الدخول على الرجال ما بين 15 و60 عاماً من غير المصابين بأي أمراض مزمنة، والالتزام بلبس الكمامات، وألا تقل المسافة بين الشخص والآخر عن متر ونصف المتر. كما نصّت على تنظيم عملية الدخول والخروج للحسينية، وتطبيق التباعد الجسدي، والقيام بفحص درجة الحرارة، والتزام الحضور بلبس الكمام أو غطاء للفم والأنف طوال فترة الوجود داخل المجلس.
في عمان أيضاً، نصت التوجيهات بالسماح بإحياء مراسم عاشوراء مع الاحترازات الصحية اللازمة.
وفي السعودية، أتاحت السلطات المسؤولة لأصحاب الحسينيات والمآتم إقامة شعائرهم الدينية وفق تنظيم يمنع تفشي الفيروس بين الحاضرين. وأطلعت الجهات المسؤولة في المنطقة الشرقية مسؤولي المساجد والحسينيات على التعليمات التي تحد من التجمع لأكثر من خمسين شخصاً، ومنع التجمعات خارج هذه الأماكن، مع الالتزام بلبس الكمامات والتباعد. في حين يتجه أغلب المواطنين السعوديين الشيعة لأحياء مراسم عاشوراء عبر البث المباشر، للحد من تفشي «كوفيد 19».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.