مصر تستأنف صلاة الجمعة في المساجد الكبرى الأسبوع المقبل

موظفون ينتجون الكمامات الواقية في مصنع بالقاهرة في 14 يوليو الماضي (إ.ب.أ)
موظفون ينتجون الكمامات الواقية في مصنع بالقاهرة في 14 يوليو الماضي (إ.ب.أ)
TT

مصر تستأنف صلاة الجمعة في المساجد الكبرى الأسبوع المقبل

موظفون ينتجون الكمامات الواقية في مصنع بالقاهرة في 14 يوليو الماضي (إ.ب.أ)
موظفون ينتجون الكمامات الواقية في مصنع بالقاهرة في 14 يوليو الماضي (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في خطاب بثّه التلفزيون أمس، إن مصر ستلزم جميع القادمين إلى البلاد بتقديم نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد «بي سي آر» لدى وصولهم للبلاد اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول)، كما نقلت وكالة رويترز. فيما صرح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت أمس الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس (آب).
وقال وزير الأوقاف، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه قد تم وضع ضوابط لعودة صلاة الجمعة، منها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق وعدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.
وتنشد الحكومة المصرية الوصول لـ«صفر» إصابات لـ«كوفيد - 19» خلال الفترة المقبلة. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار، على «ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس، والحفاظ على المعدلات المنخفضة من الإصابات والوفيات خلال الفترة الماضية، والسعي لمواصلة التصدي للفيروس خلال الفترة المقبلة». فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية «استقبال مرضى (كورونا المستجد) في 320 مستشفى عاماً ومركزياً على مستوى ربوع البلاد، إلى جانب 77 مستشفى حميات وصدر، و53 معملاً متخصصاً لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس». ووفق أحدث إفادة لوزارة الصحة والسكان في مصر، مساء أول من أمس، «خرج 911 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 61562 حالة».
وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماع الحكومة، أمس، في مدينة العلمين الجديدة. وقبل بدء الجلسة، حرص الوزراء على الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة الفيروس، والتدابير الوقائية عند دخول قاعة الاجتماع، وخاصة ارتداء الكمامات، واستعمال المطهرات الكحولية، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، خلال اجتماع الحكومة، إن «منحى العدوى من (كوفيد - 19) خلال الفترة الماضية يشهد تناقصاً ملحوظاً في عدد الحالات المصابة، مقارنة بالفترات السابقة، ومقارنة كذلك بالمعدلات العالمية»، لافتة إلى «نتائج بروتوكول وزارة الصحة لعلاج مرضى الفيروس»؛ حيث أوضحت أنه «تم تحليل بيانات مكتملة لعدد 8203 من المرضى المحجوزين بـ28 مستشفى عزل، وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن نسب الشفاء للمرضى المحجوزين بمستشفى العزل وصلت إلى 89.3 في المائة، كما سجلت نسبة شفاء المرضى الحوامل 95.3 في المائة، فيما بلغت نسبة شفاء مرضى أمراض الكبد المزمنة المصابين بالفيروس نسبة 64.5 في المائة»، مشيرة إلى أن «عدد الحقائب المنزلية الوقائية المنصرفة للمخالطين لمصابي الفيروس الكبار بلغت 144385 حقيبة، وللأطفال 46981 حقيبة، فيما بلغ عدد حقائب الأدوية والمستلزمات الوقائية المنصرفة للمصابين الذين خضعوا للعزل المنزلي 30971 حقيبة».
وبحسب «الصحة»، فإنه «تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس حتى مساء أول من أمس، فضلاً عن 11 حالة وفاة جديدة»، في إشارة إلى تراجع كبير في عدد الوفيات، مضيفة أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا المستجد) حتى مساء أول من أمس، هو 96753 حالة، من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».