ارتفاع وفيات «كوفيد ـ 19» يقلق المغرب

رجل شرطة يوزّع أقنعة واقية على مواطنين في مراكش الاثنين (أ.ف.ب)
رجل شرطة يوزّع أقنعة واقية على مواطنين في مراكش الاثنين (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع وفيات «كوفيد ـ 19» يقلق المغرب

رجل شرطة يوزّع أقنعة واقية على مواطنين في مراكش الاثنين (أ.ف.ب)
رجل شرطة يوزّع أقنعة واقية على مواطنين في مراكش الاثنين (أ.ف.ب)

ّأقرت وزارة الصحة المغربية أن الحالة الوبائية بالبلاد، منذ بداية شهر أغسطس (آب) الحالي «سيئة»، وذلك بسبب ارتفاع عدد الوفيات بفيروس «كورونا»، إذ جرى تسجيل رقم قياسي في عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 33 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 714 حالة.
واتخذت السلطات المغربية أخيراً جملة من الإجرءات، في محاولة للحد من تفشي الوباء، منها إغلاق عدد من الشواطئ والأحياء والحد من تنقل الأشخاص في المدن التي تسجل أعلى نسبة من الإصابات، فيما ارتفعت التحذيرات من انهيار المنظومة الصحية وعدم قدرتها على استيعاب المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركّزة وأجهزة التنفس الصناعية.
وأعلن معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، أن حالات الوفيات بسبب فيروس «كورونا» بالمغرب تتواصل بوتيرة مرتفعة، خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن «هذا رقم مهم لا يجب أن يمر مرور الكرام، ويسائل فينا حجم المسؤولية التي نتحملها في احترام السلامة الصحية التي أصبحت أساسية وضرورية وجادة وملحّة في الأيام الأخيرة أكثر من أي وقت مضى». وأوضح المرابط، مساء أول من أمس، خلال تقديم الحصيلة الأسبوعية لتطورات الوباء، أن عدد الوفيات الأسبوعي استمر في الارتفاع حيث انتقل من 116 حالة وفاة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 160 حالة وفاة خلال الأسبوع الموالي، لتكون المملكة قد سجلت، خلال النصف الأول من شهر أغسطس 305 حالات وفاة.
وأشار لمرابط إلى أن حالات الوفيات الـ33، المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، تتوزع على كل من مراكش بـ9 حالات، والدار البيضاء بـ5 حالات، وفاس بـ4 حالات، وطنجة بـ3 حالات، وحالتين بكل من الراشيدية وورزازات، وحالة وفاة واحدة بكل من الحوز واليوسفية والداخلة والحسيمة وسلا وصفرو وبولمان وخنيفرة. ونبّه المسؤول المغربي إلى أنه حتى المدن التي لم تكن تسجل بها حالات الوفيات بسبب فيروس «كورونا المستجد»، سجلت بها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مثل مدينة الداخلة، داعياً إلى «أخذ هذه الأرقام على محمل الجد والالتزام بالتدابير الوقائية». وشدد لمرابط على أن «الحل الوحيد حالياً، لمواجهة هذا الوباء الفتاك، الذي أثبت فعاليته في وقت من الأوقات في بلادنا، هو التقيد بتدابير الوقاية من الفيروس». وأضاف أنه «مع التراخي الذي نلاحظه خلال الآونة الأخيرة، لا يمكن لهذه الأرقام إلا أن ترتفع».
وأفاد لمرابط أن إجمالي الحالات المسجلة بالإصابة بـ«كوفيد - 19»، منذ ظهوره وحتى 16 أغسطس الحالي، بلغ مجموعه 42 ألفاً و489. أي بمعدل تراكمي 117 في كل مائة ألف نسمة، وارتفع عدد الوفيات إلى 658، وعدد المتعافين إلى 29 ألفاً و344، أي بنسبة 69 في المائة.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، كشف معدل الإصابة الأسبوعي لكل مائة ألف نسمة أن هناك اختلافاً بين الجهات (المناطق) وداخلها، وكذلك حسب الأقاليم. وأوضح أن أربعة أقاليم ومدن سجلت معدل إصابة أكثر من 50 شخص لكل مائة ألف نسمة، وهي الدار البيضاء الكبرى ومراكش وطنجة وبني ملال، مضيفاً أن معدل الحالات النشطة، انتقل من 34 إلى 35 حالة في كل مائة ألف نسمة.
وحسب منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، فإن هذه المعطيات جعلت المغرب يتموقع في المركز 52 عالمياً من حيث عدد الإصابات (الخامس أفريقياً)، و54 عالمياً من حيث عدد الوفيات (السادس أفريقياً)، و33 عالمياً من حيث الكشوفات (الثالث أفريقياً).



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.