التونسيون يترقبون اليوم ولادة حكومتهم الجديدة

«النهضة» قالت إن استبعادها سيؤدي إلى «فشلها وسقوطها»

المشيشي في مشاورات سابقة حول تشكيل حكومته (إ.ب.أ)

قال هيكل المكي، القيادي في حركة الشعب، إن هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية المكلف، توصل إلى تشكيل ملامح حكومته الجديدة، مؤكداً أنه سيعلن عن كافة تفاصيلها اليوم (الخميس)، بعد حسم اللمسات الأخيرة لملامحها، وفي غضون ذلك تزايد عدد مؤيدي فكرة «حكومة الكفاءات المستقلة»، التي نادى بها المشيشي، وهو ما سيجعل التصديق عليها أمام البرلمان خالياً من المشاكل والمفاجآت بحسب عدد من المراقبين.
وبعد أسابيع من الترقب والتوجس، يترقب التونسيون أن يعلن المشيشي اليوم عن هيكلة الحكومة وبرنامج عملها وتركيبتها، وكيفية اختيار المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، وأن يترك الباب مفتوحاً للأحزاب للاطلاع عليها، والتأكد من الأسماء التي اختارها لتفادي أي إشكال قبل الذهاب إلى البرلمان. وأكد المصدر ذاته في تصريح إذاعي أن نجاح الحكومة المرتقبة «يتطلب بالضرورة تشكيل حكومة مستقرة ومدعومة من عدة جهات سياسية واجتماعية، وهذا يتطلب تضحية من كافة الأحزاب السياسية، خاصة تلك التي تمسكت بمراعاة نتائج انتخابات 2019. ومن ثم تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة»، على حد تعبيره.
ولتجاوز استبعاد بعض الأحزاب القوية من تشكيلة الحكومة الجديدة، قال المكي إنه اقترح على رئيس الحكومة المكلف تشكيل تنسيقية أحزاب تلعب دور حزام سياسي داعم للحكومة. مضيفاً أن «حركة الشعب» تساند مقترح الإسراع في الإعلان عن الحكومة الجديدة لتفادي التدهور المستمر للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها تونس منذ عدة شهور.
في سياق ذلك، كشفت بعض التقارير الإعلامية المحلية عن الملامح الأولية لتشكيلة الحكومة الجديدة، وقالت إنها تضم اسم لسعد دربز في منصب وزير الداخلية، وطارق بن سالم وزيراً للخارجية، وخليل شطورو وزيراً للمالية، مع الإبقاء على ثريا الجريبي في منصبها وزيرة للعدل.
وخلال مدة المفاوضات التي استمرت عدة أسابيع، ظل المشيشي يتمسك بمقترح تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كافة الأحزاب السياسية، على أن تكون «حكومة إنجاز مصغرة»، لا يتجاوز عدد حقائبها الوزارية 25 حقيبة، وأن تتضمن قطباً وزارياً اقتصادياً وتنموياً على الأقل، مع إمكانية جمع بعض الوزارات ذات الأنشطة المتقاربة في حقيبة واحدة.
وتنتهي المهلة الدستورية حسابياً يوم 25 من أغسطس (آب) الحالي، لكن ضغط الواقع السياسي والاجتماعي جعل الإسراع بإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة أمراً ضرورياً ومستعجلاً، وفق تصريحات عدد من القيادات السياسية.
وكان رئيس الحكومة المكلف قد اطلع خلال فترة المشاورات، التي انطلقت عملياً منذ 27 من يوليو (تموز) الماضي على عدد من السير الذاتية، وتعرف على تصورات ومقترحات مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية والفاعلين في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وخلص إلى قناعة بضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كافة الأحزاب السياسية، وهو ما قوبل برفض واضح من قبل حركة النهضة والأحزاب، التي فازت بالمراتب الخمس الأولى في انتخابات 2019.
ووفق مراقبين لتطورات الوضع السياسي والاجتماعي في تونس، فإن رئيس الحكومة المكلف يدرك جيداً أن ضمانات مرور حكومته بأغلبية مريحة غير موجودة على أرض الواقع، كما أن العمل بأريحية داخل البرلمان وخارجه سيكون عملية صعبة، خاصة بعد تصريحات منسوبة لقيادات حركة النهضة، مفادها أن تشكيل حكومة دون حزبها الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2019 يعني «عدم استمرارها طويلاً وسقوطها لا محالة بعد أشهر».