الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي لحين استعادة النظام الدستوري

مواطنون في مالي يحيّون عناصر الجيش والشرطة لدى مرورهم في شوارع العاصمة باماكو في أعقاب الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا (إ.ب.أ)

قالت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، إن التكتل علق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة.
وأضافت أن التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.
وأدان رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في وقت سابق اليوم، «التغيير غير الدستوري للحكومة» في مالي، وطالب بالإفراج عن قادتها.
وفي أول تعليق رسمي له منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، أمس (الثلاثاء)، أصدر رامافوزا بياناً يطالب «الجيش المالي بإطلاق سراح الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين».
وأعلن كيتا، الأربعاء، استقالته «حتى لا تراق قطرة دم» بعدما اعتُقل في انقلاب عسكري تعهد قادته إجراء انتخابات جديدة.
ودعا رامافوزا إلى «العودة الفورية للحكم المدني ولعودة الجيش إلى ثكناته». وحض قادة آخرين في أفريقيا وخارجها على «إدانة ورفض» الحكومة العسكرية.
ومن ناحيته، كتب رئيس أنغولا جواو لورنسو، أنه رغم الأسباب التي أدت للإطاحة بكيتا «نرفض ونستنكر هذه الطريقة في تغيير السلطة بالقوة». وقال «في منتصف القرن الواحد والعشرين، يتعين على أفريقيا أن تقتدي بأميركا اللاتينية التي نجحت في تجاوز فترات مفجعة من الانقلابات المتتالية في السبعينات الماضية».
وأضاف «نأمل في أنه مع التدخل المباشر للاتحاد الأفريقي، سيتم إيجاد أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة».