اليونان وقبرص تطالبان الاتحاد الأوروبي بموقف حازم تجاه «العدوان التركي»

بعد إرسال أنقرة سفناً حربية إلى مياه متنازع عليها

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس (رويترز)
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس (رويترز)
TT

اليونان وقبرص تطالبان الاتحاد الأوروبي بموقف حازم تجاه «العدوان التركي»

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس (رويترز)
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس (رويترز)

حضّت قبرص واليونان، اليوم (الثلاثاء)، الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء أنشطة تركيا المثيرة للتوترات في شرق البحر المتوسط. وأجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس زيارة غير مقررة لنيقوسيا لتنسيق سياسات الحليفين العضوين في الاتحاد الأوروبي، وسط أزمة نجمت عن إرسال تركيا سفناً حربية إلى مياه متنازع عليها.
والتقى ديندياس نظيره القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، والرئيس نيكوس أناستاسيادس. وتسعى نيقوسيا وأثينا إلى موقف أكثر صرامة لبروكسل، وتقولان إن تركيا انتهكت سيادتهما وسيادة الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.
وقال ديندياس، في مؤتمر صحافي، إن «تصعيد العدوان التركي» موجه إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف بعد لقاء نظيره القبرصي إن «الاستفزازات التركية تظهر ازدراءً بالمواقف الواضحة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة... ازدراء بالقيم الأوروبية والقانون الدولي... وتمثل عسكرة غير مقبولة».
واتهم تركيا بممارسة «دور مزعزع» في المنطقة. وقال كريستودوليدس، من جهته: «منذ وقت طويل أشارت قبرص واليونان إلى أن استرضاء السيد إردوغان سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في سلوك تركيا غير المسؤول»، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وتصاعد التوتر الأسبوع الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة مسح، هي «عروج ريس»، ترافقها سفن حربية، إلى المياه قبالة جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.
ونشرت اليونان أيضاً سفناً حربية لمراقبة القطع البحرية التركية. وتوترت الأجواء منذ توقيع اليونان ومصر اتفاقاً في 6 أغسطس (آب) لإقامة منطقة اقتصادية حصرية في شرق المتوسط.
وكان وزير الخارجية التركي قد أعلن أن بلاده ستكثف عمليات استكشاف موارد الطاقة، ولن «تساوم» عن حقوقها. كما أرسلت أنقرة سفينة حفر إلى مياه، تعتبرها قبرص منطقة اقتصادية حصرية لها، لعمليات استكشاف الغاز المرخصة لشركات طاقة أميركية وفرنسية وإيطالية.
وفرنسا «عزّزت مؤقتاً» وجودها العسكري في شرق المتوسط دعماً لليونان وقبرص. وشوهدت فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية قبالة السواحل الجنوبية لقبرص، الثلاثاء. وكثيراً ما مثّلت عمليات التنقيب عن النفط والغاز مصدراً للتوتر بين اليونان وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وعلّقت تركيا عملياتها قبالة جزيرة يونانية الشهر الماضي، وقالت إنها تريد معرفة تقدم المحادثات مع اليونان وألمانيا. لكن إردوغان أعلن استئناف عمليات البحث عن موارد الطاقة، متهماً اليونان بالإخلاف بالوعود.
وثار غضب تركيا إزاء اتفاق مصري يوناني، واعتبرته «لاغياً وباطلاً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».