تغيير حكومي في عُمان ووزير جديد للخارجية خلفاً لبن علوي

السلطان هيثم بن طارق يصدر أكبر حزمة مراسيم... والمرأة تعزز موقعها

السلطان هيثم بن طارق (الوكالة العمانية)

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أمس الثلاثاء، تعديلاً وزارياً محدوداً شمل حقيبتي الخارجية والمالية، حيث غادر الوزير المخضرم يوسف بن علوي عبد الله، وزارة الخارجية التي يشغلها منذ عام 1982.
وشغل بن علوي منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في عام 1982. وتمّ ترقيته وزيرا للشؤون الخارجية عام 1997. وتمّ تعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيراً للخارجية، وتعيين سلطان بن سالم الحبسي، وزيرا للمالية، خلفا للوزير درويش بن إسماعيل البلوشي. وقضى مرسوم سلطاني باستحداث وزارتي الخارجية والمالية. وكان لسلطنة عمان من قبل وزير «للشؤون» المالية، ووزير «مسؤول عن الشؤون الخارجية»، وكانت حقيبتاهما تحت إشراف السلطان.
وصدر مرسوم تعيين وزيري الخارجية والمالية، ضمن 28 مرسوما سلطانيا تضمنت إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى. هذه أكبر حزمة من المراسيم أصدرها السلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي. وبالنسبة لوزير الخارجية الجديد بدر بن حمد البوسعيدي (مواليد مايو (أيار) 1960، وهو الأول الذي يتولى المنصب من الأسرة الحاكمة، فهو دبلوماسي محترف، تدرج في وزارة الخارجية منذ إكمال دراساته العليا في المملكة المتحدة، وانضم في عام 1989 إلى وزارة الخارجية، وعين سكرتيرا أول، وترقى عام 1990 إلى منصب مستشار، ثم سفيرا سنة 1996. وفي عام 1997 ترأس بدر البوسعيدي دائرة مكتب وزير الخارجية، قبل ترقيته سنة 2000 إلى أمين عام وزارة الخارجية، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى تعيينه وزيراً للخارجية.
وشمل التعديل الوزاري أيضا، استحداث وزارة جديدة باسم «الثقافة والرياضة والشباب»، وعُيّن نجل السلطان، «ذي يزن» بن هيثم بن طارق وزيرا لها. واحتفظ فهد بن محمود بمنصبه نائباً لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وشهاب بن طارق آل سعيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيراً لديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيراً للمكتب السلطاني، وحمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيراً للداخلية، ومحمد بن حمد الرمحي وزيراً للطاقة والمعادن، بعد تغيير اسم وزارته من وزارة النفط والغاز، إلى الطاقة والمعادن.
كما قضى مرسوم سلطان بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعيين الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزيرا وزارة العمل. والوزير الجديد حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة البيئية وموارد المياه من جامعة ألبرتا الكندية. وعمل أستاذا مشاركا بقسم الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس خلال العشرين سنة الماضية. ويتمتع بخبرة واسعة في مجال البحوث الأكاديمية. كما عمل مديراً لمركز الدراسات والبحوث البيئية. وتمّ تعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيساً لمجلس محافظي البنك المركزي.
وعين وزير العدل السابق الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيساً لمجلس الدولة، وعين وزير التجارة والصناعة، الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيساً للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وفي تمكين للمرأة العمانية، فقد احتفظت مديحة بنت أحمد الشيبانية بمنصبها كوزيرة للتربية والتعليم، وتمّ تعيين رحمة بنت إبراهيم سعيد المحروقية، وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بدلاً عن راوية بنت سعود البوسعيدية، وعينت ليلى بنت أحمد النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية، بدلاً عن محمد بن سعيد الكلباني. وشملت التعيينات كذلك إعادة تعيين منى بنت سالم الجرادنية، وكيلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني، وأصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وميثاء بنت سيف المحروقية، وكيلة لوزارة التراث والسياحة للسياحة، وحليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية، رئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.