تفاصيل الحكم في قضية الحريري

حرائق وحفرة ضخمة في موقع التفجير الذي أودى بحياة الحريري ورفاقه عام 2005 (أ.ب)

قال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي، في ختام نص الحكم الذي استغرقت تلاوته ساعات: «تعلن غرفة الدرجة الأولى سليم عياش مذنباً بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصاً غيره، ومحاولة قتل 226 شخصاً»، هم الجرحى الذين أصيبوا في التفجير الذي قتل فيه الحريري في 14 فبراير 2005.
وأضاف القاضي أن المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا «غير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم». وقالت المحكمة في قرارها إن «الاغتيال عمل سياسي أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديدا لهم». وأضافت أن المتهمين «تورطوا في المؤامرة على الأقل يوم 14 فبراير 2005 والفترة التي سبقتها، والأدلة لا تثبت على نحو مؤكد مَن وجهّهم على قتل الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي».
وذكرت أن «المحكمة تشتبه بأن لسوريا و(حزب الله) دوافع لاغتيال» الحريري، «لكن ليس هناك دليل على أن قيادة (حزب الله) كان لها دور في الاغتيال»، و«ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».
وفي التفاصيل، أوضحت «أن هواتف الشبكة الحمراء استخدمت للتخطيط لعملية اغتيال الحريري الذي كان قيد المراقبة، وأن عمليات المراقبة التي حصلت مرتبطة بعملية اغتياله»، مشيرة إلى أن القرار باغتياله اتخذ في بداية شهر فبراير عام 2005 وتعذرت معرفة تاريخ بيع الشاحنة التي استخدمت في الاغتيال.
وأكدت أن «إعلان المسؤولية عن التفجير كان مزيفاً» في إشارة إلى الإعلان الذي صدر باسم جبهة النصرة والجهاد - بلاد الشام. وأشارت إلى أن أحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط تبني المسؤولية قد يكون «كبش محرقة» في عملية اغتيال الحريري، وهو لم يكن لديه إلمام بالسياسة ولم يكن يعرف قيادة السيارات وهذا ما يجعل من المستبعد أن يكون قاد الشاحنة التي حملت المتفجرات، لافتة إلى أن المتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية.
وأوضحت أن الادعاء أكد أن عنيسي انتحل شخصية شخص أطلق عليه اسم «محمد» وتقرب من أشخاص في مسجد جامعة بيروت العربية ومنهم أبو عدس، مدعياً أنه يريد أن يتعلم الصلاة. لكن المحكمة قالت إنه «لا دليل يربط أبو عدس بمسرح الجريمة وأغلب الظن أنه توفي بعد اختفائه بوقت قصير، لكنه ليس الانتحاري»، مضيفة أن «اختفاءه يتوافق مع احتمال أن يكون منفذو الاعتداء استخدموه بغرض إعلان المسؤولية زوراً»، مشيرة إلى أن «ما من دليل موثوق يربط أيا من المتهمين (مصطفى) بدر الدين وعنيسي وصبرا باختفاء أبو عدس».
وأكدت المحكمة أن «اغتيال الحريري كان عملاً إرهابياً نفذ بقصد إيجاد حالة ذعر وهلع، والهدف المنشود منه كان زعزعة الاستقرار في لبنان عموماً. وكان من المتوقع أن يؤدي تفجير المواد المتفجرة إلى مقتل عدد كبير من الناس في ذلك اليوم».
وأشارت إلى أن «المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف، والادعاء قدم أدلة على تورط المتهم سليم عياش عبر نشاطه الخلوي». وأكدت أن «المتهم عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج (خلال فترة التخطيط لعملية الاغتيال ومراقبة الحريري) كما زعم بل بقي في لبنان»، موضحة أن عياش كان يستخدم 4 هواتف وكان يملك شقة في منطقة الحدث، في ضاحية بيروت الجنوبية، وعمل في الدفاع المدني (بجنوب لبنان). وأعلنت غرفة الدرجة الأولى أنها مقتنعة بأن عياش مرتبط بـ«حزب الله».
وأعلنت المحكمة أنه «لم تُقدم أي أدلة قاطعة للمكان الذي كان يعيش فيه أسد صبرا خلال التحقيق ولم تستطع غرفة الدرجة الأولى إثبات أن صبرا هو صاحب الهاتف الأرجواني».
وأشارت إلى تأكيد الادعاء أن مصطفى بدر الدين «شارك مع المتهمين الأربعة بعملية الاغتيال وتولى عملية المراقبة كما قام برصد التنفيذ الفعلي للاعتداء وتنسيق عملية إعلان المسؤولية زوراً»، مضيفة أنه «يزعم أن بدر الدين كان من مناصري (حزب الله) شأنه شأن المتهمين الأربعة». وأوضحت أن 10 شهود تعرفوا على أرقام تعود لبدر الدين المعروف بـ«سامي عيسى».