محكمة الحريري ومصير التحقيق في انفجار بيروت

لبنانيون يرفعون أعلاماً لبنانية أمام مقر المحكمة الدولية أمس (أ.ف.ب)

يقطع حكم المحكمة الخاصة بلبنان الناظرة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الطريق أمام أي دعوة جدية لتحقيق دولي أو مستقل في التفجير الذي دمّر أجزاء واسعة من العاصمة بيروت وقتل حوالي مائتين وأصاب الآلاف بجروح خطيرة في الرابع من أغسطس (آب) الحالي.
هذا باختصار ما يمكن الخروج به من جلسة تلاوة الحكم التي عقدت في لاهاي بعد خمسة عشر عاماً على اغتيال الحريري في جريمة ما زالت تداعياتها تتوالى إلى اليوم. لقد قررت المحكمة أن لـ«(حزب الله) وسوريا مصلحة في اغتيال الحريري، لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال»، بل إن «حسن نصر الله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء».
وبديهي أن المحاكم تعمل وفق الأدلة والبراهين المادية التي تملك وتؤسس حكمها عليها. وهي غير معنية بالإجابة عن الأسئلة المحيطة بالجريمة من نوع من هو الطرف الذي أمر وخطط ونفّذ الاغتيال، أو ما هي الظروف السياسية المحلية والإقليمية التي أحاطت بالجريمة ما دام أن تكلفيها ينحصر بملاحقة المنفذين المباشرين، وليس الدول أو الهيئات السياسية ولا القادة.
ولا يحتاج مواطنو هذه المنطقة إلى من يشرح لهم آليات القرار في سلطات وحكومات لبنان وسوريا وغيرهما من الدول التي تورطت في الاغتيال. ولم ترَ المحكمة ضرورة لتفسير كيف يقرر أشخاص القيام باغتيال شخصية مثل رفيق الحريري الذي كان يتمتع بعلاقات على امتداد العالم، وكان يعتقد حتى اليوم الأخير من عمره أن قتله «خط أحمر» لن يتجاوزه إنسان. فكل اللبنانيين والسوريين يعلمون أن اغتيالاً بهذا الحجم لا يتخذ القرار فيه جهاز أمني مهما بلغ من العتو والجبروت، ولا يجد طريقه إلى التنفيذ ونشر المراقبين بشبكات هواتفهم المعقدة، من دون أمر مباشر من هيئة عليا.
ولا يزيد كلام المحكمة عن غياب البراهين عن دور مباشر لبشار الأسد وحسن نصر الله وعلي خامنئي عن كونه تجاهل العالم. بيد أن التجاهل هذا كان في حاجة إلى اقتراح آلية بديلة لكيفية القيام بعمليات اغتيال «مشهدية»، إذا صح القول، تبعتها عشرات من الاغتيالات لشخصيات تتشارك كلها بمعارضة السياسات السورية والإيرانية.
وليس صحيحاً أن أحداً ما كان ينتظر قرار المحكمة وحكمها، ليصوغ مواقفه، أو ليبني توجهات. كانت «الحقيقة» معلومة للجميع منذ كشف الرائد وسام عيد، مستخدماً برنامج كومبيوتر عادياً، شبكة الاتصالات التي استخدمها المنفذون، ووصل بالتالي إلى الأسماء والانتماء الأمني والحزبي للمذكورين. ودفع الرائد عيد حياته مع مرافقيه ثمناً لهذا الاكتشاف الذي تسرب إلى القتلة، في تفجير آخر لم يكشف مرتكبوه بعد.
ما كان منتظراً من المحكمة هو إعطاء بعض القيمة لمفهوم العدالة الدولية، وقدرتها على الالتزام بوعد المجتمع الدولي للبنانيين في 2005 بعدم إفلات المجرمين من العقاب. ما حصل هو العكس تماماً: كرر الحكم الحقائق المعروفة عن أشخاص وأجهزة هاتف خليوية وانتحاري مجهول، مستعيداً المقاربة ذاتها التي اعتمدها قرار الاتهام والتقارير الدورية للمحققين الدوليين. تجوز المقارنة هنا مع المحكمة الدولية بخصوص يوغوسلافيا السابقة التي حاكمت جميع مجرمي الحرب من كل الأطراف وصولاً إلى الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش، في حين غرقت محكمة النظارة في اغتيال رفيق الحريري بتفاصيل الهواتف الخلوية وعدد الاتصالات التي أجراها كل منها. كانت محكمة يوغوسلافيا السابقة ضرورة لانتظام المشروع الأوروبي. محكمة لبنان ليست ضرورة لأحد.
ما يعنينا اليوم هو أن حكم المحكمة يأتي بعد أسبوعين من جريمة تفوق اغتيال رفيق الحريري في هولها والدمار والقتل اللذين ألحقتهما بآلاف اللبنانيين. انفجار الرابع من أغسطس. سيكون لهذا الحدث آثار ساحقة على عمران بيروت واجتماعها وثقافتها، ليكمل الإجهاز على كل ما حملته المدينة من قيم وصفات وحتى آثام. وإذا استمرت محاولات تضليل التحقيق وإخفاء الحقائق واستخدام المحازبين والموالين للسلطة في القضاء وأجهزة الأمن كمشرفين على كشف ملابسات الكارثة، فلن تكون هناك لا حقيقة ولا عدالة، وسيسجل الانفجار ضد مجهول، أو في أحسن الأحول ضد حفنة من صغار الموظفين الذين يسهل الاستغناء عنهم كأضاحٍ رخيصة على مذبح النظام القاتل.
مرة جديدة، تعيد المحكمة الخاصة بلبنان تذكير مواطني هذا البلد بانعدام قيمة حياتهم وموتهم وآلامهم، والأهم أن هذه المنطقة ستبقى عصية على التعريفات البسيطة المفترض أنها كونية للحقيقة والعدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وقبل ذلك كله لمعنى الحياة البشرية. والأرجح أن إفلات المجرمين اللبنانيين سيغري غيرهم بمضاعفة أفعالهم وجرائمهم، وستبقى العدالة حلماً لا يتحقق في بلادنا.