ضجة في إسرائيل بعد موافقة أميركية على تزويد الإمارات بطائرات «إف 35»

نتنياهو يدلي بتصريحات في مطار بن غوريون بتل أبيب (أ.ب)
نتنياهو يدلي بتصريحات في مطار بن غوريون بتل أبيب (أ.ب)
TT

ضجة في إسرائيل بعد موافقة أميركية على تزويد الإمارات بطائرات «إف 35»

نتنياهو يدلي بتصريحات في مطار بن غوريون بتل أبيب (أ.ب)
نتنياهو يدلي بتصريحات في مطار بن غوريون بتل أبيب (أ.ب)

انفجرت في إسرائيل عاصفة سياسية جديدة حول موافقة الإدارة الأميركية على بيع طائرات متطورة من طراز «إف 35» ومروحيات قتالية حديثة لدولة الإمارات. فقد وجّهت قوى مقربة من الجيش، ومن رئيس الحكومة البديل، وزير الأمن بيني غانتس، اتهامات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإعطاء الضوء الأخضر والتراجع عن معارضته لهذه الخطوة.
وأصدر غانتس بياناً عدّد فيه المرات التي رفض فيها هذه الفكرة، وآخرها قبل أيام قليلة. لكن مبعوث الرئيس الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أدلى بتصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي يفهم منها أن نتنياهو لم يقل الحقيقة. وقال غرينبلات إن «إسرائيل لا يمكن أن توافق على صفقات أسلحة تهدد أمنها. وفي هذا الموضوع يبدو أن إسرائيل أصبحت أكثر مرونة حالياً».
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي نشرت تقريراً تحدثت فيه عن تراجع نتنياهو عن موقفه السابق وإعطاء موافقته على بيع الطائرات العملاقة المذكورة وغيرها من الأسلحة الأميركية المتطورة إلى الإمارات، قد خرجت بتقرير آخر، أمس، تقول فيه إن النقاشات في إسرائيل أصبحت زائدة ولم يعد لها مكان. ونقلت عن مصادر سياسية في تل أبيب والولايات المتحدة قولها إن واشنطن أبلغت موافقتها على بيع هذه الأسلحة إلى الإمارات، ولم يعد مكان للتراجع. وقالت إن موافقة واشنطن كانت من أهم الحوافز لأبوظبي كي تقدم على الاتفاق مع إسرائيل.
ويلاحظ أن هذا الموضوع يفجر خلافات جدية في تل أبيب بين نتنياهو من جهة، وبين قيادة الجيش وغانتس من جهة ثانية، ويصبّ الزيت على نار الخلافات الحزبية في الحكومة بين حزب الليكود برئاسة نتنياهو وحزب «كحول لفان» برئاسة غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي.
وانعكست هذه الخلافات على الاستعدادات لتوقيع الاتفاق مع الإمارات في واشنطن، إذ لم يفلح الإسرائيليون في ترتيب وفد رسمي كان يجب أن يسافر إلى أبوظبي أمس. وأعربت أوساط سياسية عن اعتقادها بأن جهات عسكرية اعتبرت تصرف نتنياهو بتجاهل غانتس وأشكنازي يعود لكونهما من أبناء المؤسسة العسكرية، وتم حتى لا يعرقلا موضوع الموافقة الإسرائيلية على صفقة الطائرات.
وقالت هذه الأوساط إن الشعور لدى الجيش هو أن هناك استخفافاً غير مسبوق بالمؤسسة العسكرية، إذ إن الجيش لم يشرك أبداً في المحادثات مع الإمارات ولم يعرف بمضمونها إلا بقواه الذاتية، من خلال الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وشعبة الاستخبارات العسكرية. وقد كان ما وصل الجيش عن الموضوع شحيحاً. ولذلك شنّ غانتس وأشكنازي والجيش هجوماً كاسحاً على نتنياهو من زاوية حصول الإمارات على طائرة «إف 35».
وأطلق الشرارة الأولى في هذه المعركة رئيس مجلس أبحاث الأمن القومي عاموس يدلين، الذي كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» فكتب في «تويتر»: «من المهم أن نتذكر أن هناك تطلعاً في أبوظبي للحصول على أسلحة متطورة جداً من الولايات المتحدة. يجب التأكد من أن وزير الأمن ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش، سيشاركون في العملية، إذا كانت تنذر بتراجع في جودة الأفضلية العسكرية الإسرائيلية».
وتسرب للصحافة النبأ عن أن «مصادر عسكرية في تل أبيب أعربت عن قلقها من أن تكون إسرائيل قد تنازلت عن موقفها المعارض لبيع طائرات (أف 35) وغيرها من الأسلحة الحديثة والمتطورة للإمارات»، بعد «تفاهمات واتفاقات مع الإمارات في هذا الشأن خلال المحادثات السرية». وذكرت الصحف أن إسرائيل كانت قد صدّت في الماضي محاولات الإمارات للحصول على هذه الطائرات وغيرها عن طريق اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، الذي عمل بجدّ ونشاط، ونجح في إقناع الكونغرس بالرفض.
وردّ مكتب نتنياهو على هذا قائلاً إن «اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات لم تشمل أي موافقة إسرائيلية على أي صفقة لبيع أسلحة أميركية إلى الإمارات. ومنذ البداية، رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز (أف 35) وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة، أياً كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع دولة إسرائيل. وأعرب عن هذا الموقف المتسق، مرة تلو أخرى، أمام الإدارة الأميركية، وهذا الموقف لم يتغير».
يذكر أن بعض المسؤولين العسكريين يرون أن هذه الضجة هي زوبعة في فنجان. وتساءل قائد سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق إيتان بن آلياهو: «ما المشكلة في تزود الإمارات بهذه الطائرات؟ هي موجودة لدى تركيا أيضاً التي تهدد إسرائيل باستمرار».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.