ضجة في إسرائيل بعد موافقة أميركية على تزويد الإمارات بطائرات «إف 35»

نتنياهو يدلي بتصريحات في مطار بن غوريون بتل أبيب (أ.ب)
نتنياهو يدلي بتصريحات في مطار بن غوريون بتل أبيب (أ.ب)
TT

ضجة في إسرائيل بعد موافقة أميركية على تزويد الإمارات بطائرات «إف 35»

نتنياهو يدلي بتصريحات في مطار بن غوريون بتل أبيب (أ.ب)
نتنياهو يدلي بتصريحات في مطار بن غوريون بتل أبيب (أ.ب)

انفجرت في إسرائيل عاصفة سياسية جديدة حول موافقة الإدارة الأميركية على بيع طائرات متطورة من طراز «إف 35» ومروحيات قتالية حديثة لدولة الإمارات. فقد وجّهت قوى مقربة من الجيش، ومن رئيس الحكومة البديل، وزير الأمن بيني غانتس، اتهامات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإعطاء الضوء الأخضر والتراجع عن معارضته لهذه الخطوة.
وأصدر غانتس بياناً عدّد فيه المرات التي رفض فيها هذه الفكرة، وآخرها قبل أيام قليلة. لكن مبعوث الرئيس الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أدلى بتصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي يفهم منها أن نتنياهو لم يقل الحقيقة. وقال غرينبلات إن «إسرائيل لا يمكن أن توافق على صفقات أسلحة تهدد أمنها. وفي هذا الموضوع يبدو أن إسرائيل أصبحت أكثر مرونة حالياً».
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي نشرت تقريراً تحدثت فيه عن تراجع نتنياهو عن موقفه السابق وإعطاء موافقته على بيع الطائرات العملاقة المذكورة وغيرها من الأسلحة الأميركية المتطورة إلى الإمارات، قد خرجت بتقرير آخر، أمس، تقول فيه إن النقاشات في إسرائيل أصبحت زائدة ولم يعد لها مكان. ونقلت عن مصادر سياسية في تل أبيب والولايات المتحدة قولها إن واشنطن أبلغت موافقتها على بيع هذه الأسلحة إلى الإمارات، ولم يعد مكان للتراجع. وقالت إن موافقة واشنطن كانت من أهم الحوافز لأبوظبي كي تقدم على الاتفاق مع إسرائيل.
ويلاحظ أن هذا الموضوع يفجر خلافات جدية في تل أبيب بين نتنياهو من جهة، وبين قيادة الجيش وغانتس من جهة ثانية، ويصبّ الزيت على نار الخلافات الحزبية في الحكومة بين حزب الليكود برئاسة نتنياهو وحزب «كحول لفان» برئاسة غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي.
وانعكست هذه الخلافات على الاستعدادات لتوقيع الاتفاق مع الإمارات في واشنطن، إذ لم يفلح الإسرائيليون في ترتيب وفد رسمي كان يجب أن يسافر إلى أبوظبي أمس. وأعربت أوساط سياسية عن اعتقادها بأن جهات عسكرية اعتبرت تصرف نتنياهو بتجاهل غانتس وأشكنازي يعود لكونهما من أبناء المؤسسة العسكرية، وتم حتى لا يعرقلا موضوع الموافقة الإسرائيلية على صفقة الطائرات.
وقالت هذه الأوساط إن الشعور لدى الجيش هو أن هناك استخفافاً غير مسبوق بالمؤسسة العسكرية، إذ إن الجيش لم يشرك أبداً في المحادثات مع الإمارات ولم يعرف بمضمونها إلا بقواه الذاتية، من خلال الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وشعبة الاستخبارات العسكرية. وقد كان ما وصل الجيش عن الموضوع شحيحاً. ولذلك شنّ غانتس وأشكنازي والجيش هجوماً كاسحاً على نتنياهو من زاوية حصول الإمارات على طائرة «إف 35».
وأطلق الشرارة الأولى في هذه المعركة رئيس مجلس أبحاث الأمن القومي عاموس يدلين، الذي كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» فكتب في «تويتر»: «من المهم أن نتذكر أن هناك تطلعاً في أبوظبي للحصول على أسلحة متطورة جداً من الولايات المتحدة. يجب التأكد من أن وزير الأمن ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش، سيشاركون في العملية، إذا كانت تنذر بتراجع في جودة الأفضلية العسكرية الإسرائيلية».
وتسرب للصحافة النبأ عن أن «مصادر عسكرية في تل أبيب أعربت عن قلقها من أن تكون إسرائيل قد تنازلت عن موقفها المعارض لبيع طائرات (أف 35) وغيرها من الأسلحة الحديثة والمتطورة للإمارات»، بعد «تفاهمات واتفاقات مع الإمارات في هذا الشأن خلال المحادثات السرية». وذكرت الصحف أن إسرائيل كانت قد صدّت في الماضي محاولات الإمارات للحصول على هذه الطائرات وغيرها عن طريق اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، الذي عمل بجدّ ونشاط، ونجح في إقناع الكونغرس بالرفض.
وردّ مكتب نتنياهو على هذا قائلاً إن «اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات لم تشمل أي موافقة إسرائيلية على أي صفقة لبيع أسلحة أميركية إلى الإمارات. ومنذ البداية، رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز (أف 35) وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة، أياً كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع دولة إسرائيل. وأعرب عن هذا الموقف المتسق، مرة تلو أخرى، أمام الإدارة الأميركية، وهذا الموقف لم يتغير».
يذكر أن بعض المسؤولين العسكريين يرون أن هذه الضجة هي زوبعة في فنجان. وتساءل قائد سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق إيتان بن آلياهو: «ما المشكلة في تزود الإمارات بهذه الطائرات؟ هي موجودة لدى تركيا أيضاً التي تهدد إسرائيل باستمرار».



سعودي يتعرض للطعن والسرقة وسط لندن

السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

سعودي يتعرض للطعن والسرقة وسط لندن

السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تعرض سعودي وسط لندن للطعن أثناء عملية سرقة تعرض لها مساء الخميس. وتداول ناشطون على مواقع التواصل وصول سيارات الشرطة إلى موقع الحادث في منطقة مايفير الشهيرة.

وسارعت سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة نهار الجمعة، إلى إعلان متابعتها باهتمام حالة المواطن السعودي الذي تعرض لحادث طعن في منطقة مايفير، مشيرة إلى أنها تنسق مع الجهات المختصة، وقالت إنها تحرص على تقديم الرعاية والدعم اللازمين له حتى خروجه من المستشفى بصحة وسلامة.

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها على منصة «إكس»، أنها تتابع ملابسات الحادثة مع الجهات الأمنية المعنية، مشددة على أهمية الإسراع في استكمال التحقيقات وكشف جميع تفاصيل الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها وفقاً للقانون، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز سلامة المواطنين والزوار في المناطق العامة.

وأهابت بالمواطنين والمواطنات توخي الحيطة والحذر وتجنب حمل المقتنيات الثمينة في الأماكن العامة، ودعت للتواصل الفوري في الحالات الطارئة مع هاتف شؤون السعوديين.


الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح الدكتور علي الأحيدب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي جاء بترقية قاضٍ إلى درجة (قاضي استئناف)، وتسعة إلى (رئيس محكمة/أ)، وقاضٍ إلى (رئيس محكمة/ب)، وأربعة إلى (وكيل محكمة/ب).

وأضاف الأحيدب أن الأمر شمل ترقية ستة عشر قاضياً إلى درجة (قاضي/أ)، وقاضيين إلى (قاضي/ج)، مشيراً إلى أنه تضمن أيضاً تعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب).

وأكد أن القضاء الإداري يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين واهتمام ومتابعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤكد هذا الأمر بدعم ديوان المظالم، وتحفيز قضاته وكوادره في كل المجالات، ومواصلة مسيرة القضاء الإداري الرائدة.


الدوحة تفنّد مزاعم إيرانية: هجماتكم استهدفت أعياناً مدنية

قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
TT

الدوحة تفنّد مزاعم إيرانية: هجماتكم استهدفت أعياناً مدنية

قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)

ردّت الحكومة القطرية، على مزاعم إيرانية بأن الضربات التي وجهتها طهران ضد الأراضي القطرية استهدفت مواقع عسكرية ولم تطل أعياناً مدنية.

واستشهد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوثيقة سلمتها قطر للأمم المتحدة ليقول إنها تثبت أن الضربات الإيرانية انحصرت في أهداف عسكرية أميركية، ولم تستهدف أي مناطق مدنية.

لكن ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، فنّد ادعاءات بقائي، وأكد في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن الاقتباس الإيراني كان «انتقائياً»، واستطرد قائلاً: «إن استخراج جملة انتقائية من تلك الوثيقة مع تجاهل سياقها الأوسع يُعد مضللاً».

وأضاف الأنصاري: «إذا كانت الجهة الإيرانية ترغب في الاستناد إلى وثائق رسمية، فنحن ندعوها إلى الرجوع إلى السجل الذي قدمته دولة قطر رسمياً إلى الأمم المتحدة، بدلاً من الاقتباس الانتقائي من تقييم مخاطر أمنية أُعد لأغراض تشغيلية».

وتابع: «تُوثق الرسائل المطابقة لدولة قطر المؤرخة في 1 مارس (آذار) 2026 إطلاق صواريخ إيرانية فوق مناطق مدنية وتجارية وسكنية، مما أسفر عن أضرار وإصابات لـ16 شخصاً».

وواصل المتحدث باسم الخارجية القطرية: «كما وثقت رسالة قطر المؤرخة في 20 يوليو (تموز) هجمات إضافية أصابت ثلاثة أشخاص، بما في ذلك طفل».

وأشار إلى أن «الوثيقة التي يُستشهد بها الآن من قبل الجهة الإيرانية هي تقييم لمخاطر السلامة والأمن أُعد لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات البرلماني»، مضيفاً: «إنها ليست سجلاً واقعياً شاملاً ولا تقييماً قانونياً للأحداث».

وأوضح الأنصاري: «في الواقع، فإنها (الوثيقة) تعترف صراحةً بهجمات مباشرة داخل دولة قطر، بما في ذلك الهجوم في 18 مارس على منشآت الغاز في رأس ليفان، وتشير إلى الإغلاق المؤقت للمجال الجوي القطري وتأثيره على الحياة المدنية». وزاد: «إن استخراج جملة انتقائية من تلك الوثيقة مع تجاهل سياقها الأوسع يُعد مضللاً».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: «نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الصواريخ والطائرات من دون طيار الإيرانية لا يقلل من خطورة هذه الهجمات، ولا يُعفي المسؤولين عنها من المساءلة».

وقال: «من المؤسف أن يُوصف الهجوم على رأس ليفان بأنه «مزعوم»، رغم أنه وُثِّق رسمياً في رسالة قطر (..)، خاصة أن هذه المنشآت هي أصول وطنية تعود للشعب القطري وتشكل جزءاً أساسياً من هيكل أمن الطاقة العالمي».

وأكد الانصاري أن «دولة قطر ليست طرفاً في هذا النزاع»، مضيفاً أن «الهجمات على أراضيها وبنيتها التحتية المدنية، وتعريض سكانها للخطر، والأفعال المُزعزِعة للاستقرار في مضيق هرمز لا يمكن تبريرها كردود مشروعة. مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي، ولا يمكن لأي اقتباس انتقائي أو تفسير أن يغير هذه الحقيقة».

وأكمل: «مستلهمة من موقفها الراسخ أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات، ستستمر قطر في جهودها الدبلوماسية المستمرة والمبادرات الدؤوبة لتهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».