«حماس» تطلب من إسرائيل زيادة الأموال القطرية

الرئيس الإسرائيلي خلال زيارة لمنطقة متاخمة لغزة أمس (د.ب.أ)

نقلت حركة «حماس» إلى إسرائيل عبر الوفد الأمني المصري سلسلة من الطلبات من أجل وقف التصعيد الحالي الذي يدخل أسبوعه الثاني، تشمل زيادة الأموال القطرية وإطلاق مشروعات في القطاع، إلى جانب تسريع وتشجيع عملية الاستيراد والتصدير، بما في ذلك زيادة تصاريح التجار والعمال في إسرائيل. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس «حماس» يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، ومندوب الحركة لدى مصر روحي مشتهى، أبلغوا الوفد الأمني المصري في اجتماع «إيجابي ومطول» أنه «لا يمكن لهم العودة إلى مربع ما قبل التصعيد الحالي من دون تحقيق إنجازات».
وأضافت المصادر أن «(حماس) طلبت من المسؤولين المصريين الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزامات سابقة، قبل وقف البالونات الحارقة ومظاهرات الإرباك الليلي حتى تحقق الجولة الحالية أهدافها».
ويفترض أن تتلقى «حماس» في أي وقت رداً حول طلباتها بعد نقاش سيخوضه الوفد الأمني مع مسؤولين إسرائيليين. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية إن كبار مسؤولي المخابرات المصرية نقلوا المطالب إلى الجانب الإسرائيلي، وتتلخص بالموافقة على مشروعات البنية التحتية الاقتصادية المتعلقة بالكهرباء والمياه، والسماح بحركة الاستيراد والتصدير، وزيادة تصاريح العمل للعمال الغزيين في إسرائيل إلى 100 ألف تصريح، وزيادة مساحة الصيد إلى 20 ميلاً، وفتح معبر كرم أبو سالم التجاري من دون إغلاق.
وطلبت «حماس» تنفيذ مشروعات متفق عليها سابقاً عبر الأمم المتحدة، وإدخال مواد كانت ممنوعة، والإبقاء على المنحة القطرية ومضاعفتها. وأكدت الجريدة أنه لا يوجد مانع لدى إسرائيل من زيادة حجم المشروعات والتدخل من أجل رفع حجم المنحة القطرية، لكن بعض هذه المطالب ليست تحت السيطرة الإسرائيلية، وإنما تحتاج إلى تنسيق وموافقات دولية وإقليمية.
وكانت إسرائيل و«حماس» تبادلتا رسائل حول التصعيد وموقف كل منهما، من دون التوصل إلى اتفاق، حتى اضطرت مصر إلى إرسال وفد لمباحثات مباشرة من أجل احتواء الموقف. ووصل الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، الاثنين، بعدما التقى مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في رام الله كذلك.
وتحاول مصر تثبيت اتفاق التهدئة الذي رعته نهاية العام الماضي، ويضمن إذا ما نجحت المرحلة الأولى منه وعوداً ببناء ميناء ومطار ومستشفى ومنطقة صناعية. لكن أياً من البنود لم ينفذ بالكامل بسبب حالة المد والجزر في المواجهة، ومع دخول وباء «كورونا» على الخط. وبدأت «حماس» الأسبوع الماضي تصعيداً عبر إطلاق البالونات الحارقة من جديد تجاه إسرائيل، وفعّلت مظاهرات ليلية ردّت عليها إسرائيل بقصف وإجراءات عقابية شملت سحب جميع تسهيلاتها السابقة، وتعهدت بالمزيد. وتسبب ذلك بتعميق أزمات القطاع، بما في ذلك أزمة الكهرباء التي توقفت محطة توليدها أمس بعدما منعت إسرائيل إدخال الوقود إلى غزة.
وأغلب الظن أن إسرائيل و«حماس» تجريان تصعيداً مدروساً لا يقود إلى مواجهة. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن «(حماس) غير مهتمة بجولة تصعيد عسكرية مع إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه لن تكتفي بعودة الوضع إلى ما كان عليه». وأضافت أن «إطلاق البالونات الحارقة وإحداث الإرباك الليلي هي مجرد نداءات استغاثة موجهة ليس فقط لإسرائيل، بل أيضاً لمصر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف». وترى «حماس» أن إسرائيل لا ترغب في التصعيد أيضاً، في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس حذّر «حماس»، أمس، من استمرار اللعب بالنار، وقال إن «النار سترتد إليها». وأضاف في كلمة ألقاها أثناء خروجه من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية أن «هذه المعادلة يجب أن تتوقف».