عمليات اغتيال الناشطين تطيح مسؤولين أمنيين في البصرة

متظاهرون وسط دخان كثيف بعد محاولتهم حرق منزل محافظ البصرة أول من أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون وسط دخان كثيف بعد محاولتهم حرق منزل محافظ البصرة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

عمليات اغتيال الناشطين تطيح مسؤولين أمنيين في البصرة

متظاهرون وسط دخان كثيف بعد محاولتهم حرق منزل محافظ البصرة أول من أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون وسط دخان كثيف بعد محاولتهم حرق منزل محافظ البصرة أول من أمس (أ.ف.ب)

أقال رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، (الاثنين)، قائد شرطة البصرة الفريق الركن رشيد فليح، على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة وعمليات الاغتيال التي طالت ناشطين في الحراك الشعبي. وبدت عملية الإقالة استجابة لمطالب جماعات الحراك في البصرة وبقية المحافظات التي تتهم قائد الشرطة بالضلوع في عمليات القمع التي تعرض لها عدد من الناشطين في البصرة. وسبق أن هاجم قائد الشرطة المقال جماعات الحراك، واتهمهم بـ«العمالة» وبتلقي الدعم من جهات خارجية.
وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، تكليف اللواء عباس ناجي خلفاً لفليح. كما أكد رسول إيعاز الكاظمي بإعفاء رئيس جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من مهام عمله.
وانصبت معظم مطالب المحتجين البصريين في الأيام الأخيرة، وعقب اغتيال الناشط تحسين أسامة الشحماني (الجمعة الماضي)، على المطالبة بإقالة المحافظ أسعد العيداني وقائد الشرطة الذي ارتبطت سمعته بمواجهة جماعات الاحتجاج بالعنف منذ توليه منصبه في زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عام 2019. وتلقى كثير من الناشطين بارتياح خبر إقالته، وطالبوا بمحاسبته وتحميله مسؤولية عمليات قتل طالت ناشطين بوصفه قائداً لشرطة وعدم الاكتفاء بقرار إقالته.
كان المتظاهرون في البصرة حددوا، أول من أمس، مهلة 24 ساعة للكشف عن منفذي عملية اغتيال الشحماني، إلا أن السلطات هناك لم تتحرك وتكشف عن الجناة، ما دفع جماعات الحراك إلى مهاجمة منزل المحافظ، وحرق أجزاء منه بقنابل «المولوتوف». ولم تخفق السلطات المحلية وقوى الأمن في البصرة بملاحقة الجناة فحسب، بل أخفقت أيضاً في إيقاف عمليات الاغتيال واستهداف الناشطين اللاحقة، وعاد مسلحون، أول من أمس (الاثنين)، ليستهدفوا ثلاثة ناشطين وسط البصرة. وذكرت مصادر أمنية في المحافظة أن «المسلحين أطلقوا أكثر من 15 رصاصة باتجاه عجلة الناشطين فهد الزبيدي وعباس صبحي ولوديا ريمون». وأضافت أن «لوديا ريمون، وعباس صبحي أصيبا بجروح، نقلا على أثرها إلى المستشفى التعليمي، فيما نجا الناشط فهد الزبيدي الذي كان يقود السيارة، ولم يصب بأي أذى».
من ناحية أخرى، تواصلت التظاهرات الاحتجاجية في محافظة ذي قار، أمس، احتجاجاً على الواقع الخدمي، حيث أقدم متظاهرون على إغلاق الطريق السريع من جهة تقاطع الإسكان. وقام المحتجون بـ«إغلاق الطريق السريعة في الناصرية من جهة تقاطع الإسكان عبر حرق الإطارات في ممري الشارع، وعدم السماح للسيارات بالمرور، احتجاجاً على تردي الخدمات وللمطالبة بتعبيد طريق البوفياض الترابية».
في الناصرية أيضاً، انفجرت عبوة ناسفة، أمس، في الساحة القريبة من جسر الحضارات المرتبط بساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات الرئيس هناك. ولم يعرف ما إذا كانت العبوة تستهدف ناشطين أو غير ذلك، لكن مصادر أمنية في المدينة قالت إن «عبوة محلية الصنع انفجرت في فلكة جسر الحضارات وسط الناصرية وضعت تحت إحدى العجلات المارة، ما أدى إلى انفجارها، وخلفت أيضاً، أضراراً بعجلتين وإصابة السائق الذي كان في أحدهما، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.