الكاظمي يرفض لعب دور «ساعي البريد» في الصراع بالمنطقة

سافر إلى واشنطن للقاء ترمب

الكاظمي يرفض لعب دور «ساعي البريد» في الصراع بالمنطقة
TT

الكاظمي يرفض لعب دور «ساعي البريد» في الصراع بالمنطقة

الكاظمي يرفض لعب دور «ساعي البريد» في الصراع بالمنطقة

رغم أن حقيبته مثقلة بالرسائل والشفرات؛ فإن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استبق وصوله إلى واشنطن برفض لعب دور ساعي البريد. الكاظمي الذي غادر بغداد، أمس الثلاثاء، في رحلة طويلة إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد رفيع المستوى، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب غداً الخميس.
المكتب الإعلامي للكاظمي قال في بيان له إن اللقاء الذي سيجمع الكاظمي بترمب سيخصص لتعزيز «العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك». البيان أضاف أن الكاظمي «سيعقد خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات».
مكتب الكاظمي تجنب الخوض في تفاصيل الرسائل التي يحملها الكاظمي أو جرى تحميله إياها، وركز على «الأمن والاقتصاد والصحة» التي رغم أهميتها للعراق في هذه المرحلة، فإن أعين الجميع على ما هو غير معلن في جدول الأعمال والذي سيحدد إلى أي مدى ستكون النتائج إيجابية لصالح الأطراف التي تريد للزيارة أن تنجح، أو سلبية لصالح الجهات التي تريد للزيارة أن تفشل.
وفي تصريحات سبقت زيارته؛ رفض الكاظمي أن يلعب دور «ساعي البريد». ففي مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، ورداً على سؤال عما إذا كان سينقل رسالة من طهران إلى واشنطن، قال الكاظمي: «نحن لا نلعب دور ساعي البريد». وأكد أن «العراق لا يزال بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم (داعش)»، وأن إدارته «ملتزمة بإدخال إصلاحات في قطاع الأمن» مع شن جماعات مسلحة هجمات شبه يومية ضد مقر حكومته. وأضاف الكاظمي: «في النهاية؛ سنظل بحاجة إلى تعاون ومساعدة على مستويات قد لا تتطلب اليوم دعماً عسكرياً مباشراً ودعماً ميدانياً».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس بالضرورة أن يكون مطلوباً من العراق القيام بدور ساعي البريد، لكن بمقدوره استثمار علاقاته المتوازنة مع بعض الأطراف الإقليمية والدولية والجيدة مع بعضها الآخر في لعب دور تقريب وجهات النظر». وأضاف حبيب أن «العراق ورغم ما يمر به من أوضاع صعبة، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والصحي، فإن دوره المتوازن في المنطقة ومثلما هو معروف من قبل الجميع يمكن استثماره لصالحه في الداخل، وكذلك لصالح مد جسور التفاهم والتواصل مع المتقاطعين في المنطقة».
بدوره، أكد أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي، رئيس «مركز رؤى للدراسات السياسية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزيارة فيها كثير من الملفات التي ستناقش، وفي مقدمتها الملفات الأساسية؛ أولاً: التحول الديمقراطي في العراق من خلال التركيز في الحوار على قضية جودة الحكم والسلطة في العراق بعد تشكيل حكومة الكاظمي الجديدة التي تستهدف إجراء الانتخابات المبكرة في 6 يونيو (حزيران) 2021، وكيف ستكون خطة الحكومة العراقية في جذب القوى المجتمعية الجديدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة».
وأضاف علاوي أن «الملف الثاني هو الاقتصاد، بحماية الاستثمارات الدولية، وتطوير البديل الوطني للغاز من أجل تنمية الإنتاج الوطني، والكهرباء، ومناقشة حزمة الاستثناءات من العقوبات الاقتصادية على إيران، وحث الإدارة الأميركية على استمرار الأوامر السيادية لحماية الأموال العراقية، ودعم العراق، وتحسين اقتصاده عبر القروض السيادية». وأوضح علاوي أن «المحور الثالث هو الثقافي، ويتمثل في الآثار العراقية وسبل استرجاعها، وتعزيز البعثات الدراسية، والتبادل الثقافي بين الوفود العراقية - الأميركية».
وتابع علاوي: «المحور الرابع هو الأمن؛ حيث سيجري التركيز على جدولة وجود القوات الاستشارية، والتفاهم على عقود التسليح، والمساعدة الفنية، وإسهام حلف الناتو في تدريب القوات المسلحة، واستمرار عملية (العزم الصلب) ضمن جهود مكافحة الإرهاب». وبين علاوي أنه «سيجري عرض وجهة نظر العراق حول العلاقات الداخلية والخارجية، كالعلاقات مع إقليم كردستان العراق، وحماية سهل نينوى، والتنوع في العراق، فضلاً عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول حلف الناتو، والعلاقات العراقية - العربية».
من جهته؛ يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور ياسين البكري لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب وضع الزيارة في إطارها الصحيح لفهم مغزاها ونتائجها»، مبيناً أن «إطار الزيارة والدعوة الأميركية ترتبط بحملة ترمب الانتخابية أكثر من تأسيس شيء على المستوى الاستراتيجي». ويضيف أن «ترمب يحتاج إنجازاً على مستوى الصورة، يقول فيه إن العراق صديقنا وليس حليفاً لإيران، وهذا جرى بدعمنا، ومن هنا؛ في تقديري، فإن الكاظمي سوف يحظى باستقبال مميز».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم