قيود أميركية جديدة على {هواوي} الصينية تهدد قواعد سوق الرقائق

يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)
يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)
TT

قيود أميركية جديدة على {هواوي} الصينية تهدد قواعد سوق الرقائق

يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)
يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)

بينما أعربت الصين الثلاثاء عن شجبها للتحركات الأميركية الأخيرة للحد من وصول شركة «هواوي» الصينية إلى الرقائق المتاحة تجاريا، وهي أحدث صفعة في العلاقة المتوترة على نحو متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم... حذر مسؤولون تنفيذيون وخبراء من أن القيود الأميركية المتزايدة على هواوي من المرجح أن تعرقل حصول الشركة الصينية حتى على الرقائق الجاهزة بالفعل وتهدد عرشها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم وتعطل إمدادات التكنولوجيا العالمية.
ووسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الاثنين نطاق القيود التي فرضتها على شركة هواوي ومنعت الموردين من بيع الرقائق المصنوعة باستخدام تكنولوجيا أميركية للشركة دون ترخيص خاص، وهو ما أدى إلى إغلاق ثغرات محتملة في عقوبات مايو (أيار) التي ربما سمحت لهواوي بالحصول على هذه التكنولوجيا عبر أطراف ثالثة.
وتؤكد هذه القيود الخلاف المتزايد في العلاقات الصينية الأميركية، إذ تضغط واشنطن على الحكومات لتضييق الخناق على هواوي، زاعمة أن الشركة ستسلم البيانات إلى بكين لأغراض التجسس. وتنفي هواوي أنها تتجسس لصالح الصين.
وقال نيل كامبلينغ رئيس أبحاث التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لدى ميرابود سيكيوريتيز: «إذا استمر الخنق الذي تتعرض له هواوي، فسيكون لذلك تداعيات على قطاع أشباه الموصلات... ولا يزال الرد الصيني غير معلوم ويمثل خطرا كبيرا».
وتواجه أنشطة عملاق التكنولوجيا صعوبات منذ أن وضعته الولايات المتحدة على القائمة السوداء لأول مرة قبل عام. وقالت جيفريز في مذكرة إنه إذا لم تتمكن هواوي من إيجاد مصدر للحصول على الرقائق نتيجة تشديد القيود «فمن المرجح أن تختفي أنشطتها في مجال الهواتف المحمولة».
وتبنت شركات سمسرة أخرى، بما في ذلك جيه.بي مورغان، هذا الرأي، مضيفة أن هذا من شأنه أن يمنح لاعبين مثل شاومي وأبل فرصة لزيادة حصتهم في السوق. ولم ترد هواوي على طلبات للتعليق.

التأثير على موردي الرقائق
قال خبراء إن الحظر الأميركي يمثل انتكاسة لموردي الرقائق أيضا، على الأقل في المدى القريب، إذ يتعين عليهم التقدم للحصول على تراخيص تتوافق مع القواعد الجديدة. ولم يتضح بعد عدد الموردين الذين سيطلبون هذه التراخيص وما إذا كانوا سيحصلون عليها.
في آسيا، ربما تتأثر شركات تصنيع شرائح الذاكرة، ومنها سامسونغ وإس.كيه هاينيكس في كوريا الجنوبية وسوني في اليابان وميدياتك في تايوان، وفقا لمصدر في قطاع صناعة الرقائق. وهوى سهم ميدياتك، التي تعتبر هواوي عميلا رئيسيا، بنسبة عشرة في المائة الثلاثاء.
وفي أوروبا، قالت شركة صناعة الرقائق الألمانية إنفنيون، التي تعتبر هواوي عميلا رئيسيا لمنتجاتها المتعلقة بإدارة الطاقة، وإيه إم إس النمساوية المتخصصة في أجهزة الاستشعار إنهما تراجعان تأثير القيود الأميركية الأحدث.
ومع ذلك، كانت أسهم التكنولوجيا الأوروبية أكثر ثباتا مما يعكس انكشافها القليل نسبيا على شركة هواوي التي تمثل سبعة في المائة من مبيعات إيه إم إس وثلاثة في المائة في إنفنيون وأربعة في المائة في إس تي ميكرو إلكترونيكس، وفقا للأرقام التي ذكرها كامبلينغ من ميرابود.

من سيكون الرابح؟
تبقى عدة أسئلة حول كيفية تنفيذ القيود الجديدة ومدى تشدد الموقف الذي تنوي واشنطن اتخاذه. وقالت مؤسسة استشارات المخاطر السياسية أوراسيا جروب في مذكرة إنه، على سبيل المثال، قد يُطلب من بائع أشباه الموصلات «معرفة المكان الذي تنتهي فيه جميع منتجاته حتى لا يشارك في أي معاملة ربما تكون فيها شركة تابعة لهواوي مشتريا أو مرسلا إليه، سواء كان وسيطا أو نهائيا، أو مستخدما نهائيا». لكن من المحتمل أن يكون هناك بعض الفائزين على المدى الطويل إذا اضطرت هواوي للتخلي عن مكانتها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم.
وقال جوكول هاريهاران، المحلل في جيه بي مورغان: «تمتلك هواوي حاليا 45 إلى 50 في المائة من حصة السوق في الصين، وإذا تأثر هذا الوضع، فمن المحتمل أن تكون شاومي وأوبو وفيفو من أكبر المستفيدين»، في إشارة إلى صانعي الهواتف الذكية الصينيين.
وأضاف «من المحتمل أيضا أن تخسر هواوي المزيد من الأرض في قطاع الهواتف الذكية دوليا ومحطات شبكات الجيل الخامس الأساسية، وهو ما يمكن أن يعود بالنفع على سامسونغ. ويمكن أن تستفيد سلسلة إمداد أبل أيضا من زيادة محتملة لحصة آيفون».



بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)

باعت بريطانيا، الخميس، سندات حكومية قياسية لأجل 30 عاماً بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار)، مسجلة أعلى عائد في أي عملية بيع من هذا النوع منذ عام 1998، في مؤشر مبكر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون في أعقاب الحرب مع إيران.

وأفاد مكتب إدارة الدين بأن الطرح استقطب طلبات شراء بلغت 3.84 أضعاف الكمية المعروضة، وهو مستوى يقارب متوسط الإقبال في المناقصات خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وحقق بيع السندات لأجل 2056، بعائد اسمي 5.375 في المائة، متوسط عائد بلغ 5.517 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات العوائد في عمليات البيع عبر المناقصات عام 2008، وجاء متماشياً مع مستواه في السوق النقدية.

وتُستخدم مناقصات السندات الحكومية أداةً مرنة من قبل مكتب إدارة الدين لتلبية الطلب على إصدارات محددة، وعادة ما تكون أصغر حجماً من المزادات الدورية للسندات.

وبالنظر إلى المزادات الدورية الأكبر حجماً والأكثر تكراراً فإن عدداً محدوداً فقط من عمليات بيع السندات سجّل عوائد أعلى خلال تاريخ المكتب الممتد 28 عاماً، فيما كان آخر إصدار لسندات لأجل 30 عاماً بعائد أعلى في مايو (أيار) 1998.

وأدّى اعتماد بريطانيا الكبير على واردات الغاز الطبيعي، بجانب استمرار التضخم عند مستويات أعلى مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، إلى تراجع أكبر في أداء السندات الحكومية البريطانية مقارنة بنظيراتها العالمية.

وكان هذا الأداء الضعيف يتركز بدايةً في السندات قصيرة الأجل، مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا، إلا أن المخاوف من امتداد أمد الحرب وما قد يتطلبه ذلك من استجابة مالية مكلفة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بدأت تؤثر بشكل متزايد على السندات طويلة الأجل.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية الشهر، وهو في طريقه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.


التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

أعلن بنك اليابان، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، باستثناء العوامل الخاصة في فبراير (شباط)، مُصدراً المؤشر الجديد لأول مرة، في خطوة يقول المحللون إنها محاولة لإظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة. وأظهر المؤشر الجديد، الذي يستبعد «العوامل المؤسسية»، كالإعانات المتعلقة بالتعليم والطاقة، ارتفاعاً سنوياً حاداً يفوق نسبة 1.6 في المائة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي أعلنته الحكومة هذا الأسبوع.

جاءت هذه الخطوة عقب تعهُّد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي، بالكشف عن بيانات جديدة لتحسين التواصل بشأن التضخم الأساسي، وهو مفهوم انتقده المحللون، لكونه غامضاً للغاية رغم أهميته البالغة في قرارات رفع أسعار الفائدة. وقال كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان، سيساكو كاميدا: «مع أن المؤشر الجديد لن يؤثر على الأرجح بشكل مباشر على توقيت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إلا أنه يمثل نقلة نوعية في طريقة عرض التضخم الأساسي».

وأضاف: «ربما كان هدف بنك اليابان هو إعادة صياغة وتبسيط مفهوم أصبح معقداً وغير مقنع». وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أوضح بنك اليابان أن المؤشر الجديد يستثني من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تأثير العوامل المؤقتة المتعلقة بالسياسات، مثل توسيع نطاق دعم الرسوم الدراسية، وإجراءات الحد من فواتير الخدمات. وقد طُبقت هذه الإجراءات الحكومية أساساً للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، وبالتالي المساهمة في خفض معدل التضخم الاستهلاكي. وأضاف بنك اليابان في بيانه أنه سينشر البيانات شهرياً، بعد يومين من إصدار مؤشر أسعار المستهلك على مستوى البلاد.

وذكر بنك اليابان أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أيضاً أسعار الطاقة، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة عند استبعاد العوامل الخاصة، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة وفقاً لحسابات الحكومة. ويتوقع المحللون أن يساعد هذا المؤشر بنك اليابان في التأكيد على أن التضخم الأساسي لا يزال يسير على المسار الصحيح نحو بلوغ مستوى 2 في المائة بثبات، حتى لو انخفض التضخم العام لفترة وجيزة عن هذا المستوى. وعرّف بنك اليابان التضخُّم الأساسي بأنه تحركات الأسعار الناتجة عن الطلب المحلي، وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام. ومع اتساع نطاق الضغوط التضخمية، أصبح من الصعب التمييز بين ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع التكاليف وتلك الناتجة عن الطلب القوي، وفقاً للمحللين. وبينما ينشر البنك المركزي بالفعل تقديرات لتضخم أسعار المستهلكين، باستثناء تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، فقد تأثرت هذه المؤشرات أيضاً بإجراءات حكومية مختلفة لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

وفي بيان منفصل، نشر بنك اليابان، يوم الخميس، بيانات محدثة تُظهر أن معدل النمو المحتمل لليابان يبلغ 0.65 في المائة، وهو رقم قال كاميدا إنه قد يؤدي إلى رفع طفيف في تقدير البنك لسعر الفائدة المحايد.

وكان أويدا قد صرّح بأن بنك اليابان سينشر تقديرات محدثة لسعر الفائدة المحايد، أي المستوى الذي لا يُبطئ النمو ولا يُحفّزه، بحلول الصيف. تراقب السوق من كثب سعر الفائدة المحايد بحثاً عن مؤشرات حول مدى إمكانية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة قصير الأجل من مستواه الحالي البالغ 0.75 في المائة.


وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران وتوسع دائرة الحرب.

و أكد خلال جلسة في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن «ضجيج الإعلام» قد لا يعكس دائماً الصورة الكاملة لما يجري على أرض الواقع، حيث لا تزال الأنشطة الاقتصادية اليومية مستمرة، رغم وجود تأثيرات محتملة تستدعي الحذر.

وقال الجدعان إن الأسواق العالمية استوعبت جزءاً من هذه التوترات، لكن استمرارها قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة، خصوصاً النفط، يتصدر المشهد بوصفه الأكثر تأثراً، إلى جانب قطاعات مرتبطة مثل البتروكيماويات وسلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية احتواء النزاعات بسرعة، محذراً من أن استمرارها قد يؤدي إلى تأثيرات تتجاوز ما شهده العالم خلال أزمات سابقة، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً في ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أوضح أن المستثمرين يركزون في مثل هذه الظروف على ثلاثة عناصر رئيسية: اليقين، والمرونة، وآفاق النمو، مشيراً إلى أن الدول التي تمتلك رؤية واضحة وسياسات اقتصادية مستقرة ستكون الأكثر جذباً للاستثمارات.

وأضاف أن السعودية تقدم نموذجاً في هذا الإطار، بفضل ما تتمتع به من استقرار مالي ورؤية طويلة الأجل، مؤكداً أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، سواء خلال الجائحة أو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة استثمرت لعقود في بناء اقتصاد متنوع، حتى في فترات لم تحقق فيها تلك الاستثمارات عوائد مباشرة، وهو ما بدأ يؤتي ثماره اليوم عبر تعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

أشار الجدعان إلى الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تأمين الإمدادات، موضحاً أن «خط أنابيب شرق - غرب» الذي استثمرت فيه السعودية مبالغ هائلة على مدار 50 عاماً دون عائد مباشر آنذاك، أثبت اليوم فاعليته القصوى. وأكد أن الخط يُستخدم حالياً لإدارة الإمدادات النفطية العالمية بكفاءة، ويسهم بشكل مباشر في الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية الحالية.

وأكد أن المرونة الاقتصادية لم تعد خياراً، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

وشدد وزير المالية السعودي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، مشدداً على أن الاقتصادات التي تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا وتبني سياسات استباقية ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات في بيئة عالمية متغيرة