21 مليار دولار خسائر نصف سنوية للصندوق السيادي النرويجيhttps://aawsat.com/home/article/2456051/21-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A
21 مليار دولار خسائر نصف سنوية للصندوق السيادي النرويجي
تروند غراند نائب الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الاستثمارات بالبنك المركزي النرويجي في مؤتمر صحافي في أوسلو أمس (رويترز)
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
21 مليار دولار خسائر نصف سنوية للصندوق السيادي النرويجي
تروند غراند نائب الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الاستثمارات بالبنك المركزي النرويجي في مؤتمر صحافي في أوسلو أمس (رويترز)
أعلن البنك المركزي النرويجي الثلاثاء أن صندوق التقاعد الحكومي (السيادي النرويجي) خسر 188 مليار كرونة (21 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020 من جراء تقلبات سوق الأسهم بسبب جائحة «كوفيد - 19». كما أعلن البنك أن عائدات صندوق الثروة السيادي انخفضت بنسبة 3.4 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران). وجاء ذلك مع تسجيل محفظة استثمارات الأسهم خسائر بنحو 6.8 في المائة في النصف الأول من العام لتكون الأسوأ أداءً، كما شهدت محفظة استثمارات العقارات غير المدرجة هبوطاً بنحو 1.6 في المائة خلال الفترة نفسها. في حين أن محفظة استثمارات الدخل الثابت حققت عوائد بنحو 5.1 في المائة خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو. وقال تروند غراند، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الاستثمارات بـ«نورغس بنك» (البنك المركزي)، التي تدير أصول الصندوق: «كانت هناك تقلبات كبيرة في سوق الأسهم في هذه الفترة. لقد بدأ العام بتفاؤل، لكن النظرة المستقبلية لسوق الأسهم سرعان ما تبددت عندما بدأ فيروس (كورونا) في الانتشار حول على العالم». مضيفا أنه «رغم تعافي الأسواق بشكل جيد خلال الربع الثاني، ما زلنا نشهد قدراً كبيراً من عدم اليقين». ولفت في الوقت نفسه إلى أن التراجع الحاد في أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الأول كان «محدودا نتيجة رد الفعل الواسع على صعيدي السياسة النقدية والمالية»، في إشارة إلى المبادرات الحكومية المختلفة. وبلغت قيمة «صندوق التقاعد الحكومي العالمي»، وهو الاسم الرسمي له، نحو 10.4 تريليون كرونة بنهاية يونيو. ويضع الصندوق، وهو أحد أكبر الصناديق في العالم، نحو 70 في المائة من استثماراته في الأسهم، وكان يمتلك أسهما في نحو 9200 شركة بنهاية يونيو الماضي، من بينها شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل ومايكروسوفت وأمازون. في حين أن 27.6 في المائة موجهة إلى استثمارات الدخل الثابت، مع توجيه 2.8 في المائة من الاستثمارات إلى العقارات غير المدرجة. وشهدت الحيازات المالية هبوطاً بنحو 20.8 في المائة في الأشهر الستة المنتهية يونيو الماضي، وفقاً لنتائج الأعمال. بينما سجلت محفظة الاستثمارات في أسهم النفط والغاز عوائد سالبة بنحو 33.1 في المائة، لتكون الأسوأ أداءً خلال النصف الأول من 2020 وهو ما يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخام. وعلى صعيد الأداء خلال الربع الثاني وحده، فإن الصندوق شهد تعافياً بنحو 18 في المائة في محفظة الأسهم ليسجل إجمالي العوائد زيادة 13.1 في المائة، وهي نسبة قريبة من الرقم القياسي المسجل في الربع الثالث من عام 2009 والبالغ 13.5 في المائة بالتزامن مع تعافي الأسهم من الأزمة المالية العالمية. وتشير نتائج الأعمال إلى انخفاض قيمة الكرونة مقابل العديد من العملات الرئيسية خلال النصف الأول من العام، حيث ساهمت تحركات العملة تلك في زيادة قيمة الصندوق بنحو 672 مليار كرونة. وخلال النصف الأول من العام، تم سحب نحو 167 مليار كرونة من الصندوق، بحسب ما أظهرته نتائج أعمال الصندوق النرويجي. وكان البرلمان وافق على تأسيس الصندوق في عام 1990 لاستثمار إيرادات قطاعي النفط والغاز في البلاد. كما أنه يستثمر أموالا في السندات والعقارات. ووفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية، تمتلك النرويج أكبر صندوق للثروة في العالم، عند التصنيف على حسب إجمالي الأصول، يليها مؤسسة الاستثمار الصينية.
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.
وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.
وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.
مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)
وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.
التسويق والمبيعات
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.
وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.
كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.
وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
خطوط الإمداد
ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.
البحث والتطوير
ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.
وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.
إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.
إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
التنمية المستدامة
من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».
ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.
إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.
الميزان التجاري
وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.
يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.
