21 مليار دولار خسائر نصف سنوية للصندوق السيادي النرويجي

تروند غراند نائب الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الاستثمارات بالبنك المركزي النرويجي في مؤتمر صحافي في أوسلو أمس (رويترز)

أعلن البنك المركزي النرويجي الثلاثاء أن صندوق التقاعد الحكومي (السيادي النرويجي) خسر 188 مليار كرونة (21 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020 من جراء تقلبات سوق الأسهم بسبب جائحة «كوفيد - 19».
كما أعلن البنك أن عائدات صندوق الثروة السيادي انخفضت بنسبة 3.4 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران). وجاء ذلك مع تسجيل محفظة استثمارات الأسهم خسائر بنحو 6.8 في المائة في النصف الأول من العام لتكون الأسوأ أداءً، كما شهدت محفظة استثمارات العقارات غير المدرجة هبوطاً بنحو 1.6 في المائة خلال الفترة نفسها. في حين أن محفظة استثمارات الدخل الثابت حققت عوائد بنحو 5.1 في المائة خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو.
وقال تروند غراند، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الاستثمارات بـ«نورغس بنك» (البنك المركزي)، التي تدير أصول الصندوق: «كانت هناك تقلبات كبيرة في سوق الأسهم في هذه الفترة. لقد بدأ العام بتفاؤل، لكن النظرة المستقبلية لسوق الأسهم سرعان ما تبددت عندما بدأ فيروس (كورونا) في الانتشار حول على العالم». مضيفا أنه «رغم تعافي الأسواق بشكل جيد خلال الربع الثاني، ما زلنا نشهد قدراً كبيراً من عدم اليقين».
ولفت في الوقت نفسه إلى أن التراجع الحاد في أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الأول كان «محدودا نتيجة رد الفعل الواسع على صعيدي السياسة النقدية والمالية»، في إشارة إلى المبادرات الحكومية المختلفة.
وبلغت قيمة «صندوق التقاعد الحكومي العالمي»، وهو الاسم الرسمي له، نحو 10.4 تريليون كرونة بنهاية يونيو. ويضع الصندوق، وهو أحد أكبر الصناديق في العالم، نحو 70 في المائة من استثماراته في الأسهم، وكان يمتلك أسهما في نحو 9200 شركة بنهاية يونيو الماضي، من بينها شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل ومايكروسوفت وأمازون. في حين أن 27.6 في المائة موجهة إلى استثمارات الدخل الثابت، مع توجيه 2.8 في المائة من الاستثمارات إلى العقارات غير المدرجة. وشهدت الحيازات المالية هبوطاً بنحو 20.8 في المائة في الأشهر الستة المنتهية يونيو الماضي، وفقاً لنتائج الأعمال. بينما سجلت محفظة الاستثمارات في أسهم النفط والغاز عوائد سالبة بنحو 33.1 في المائة، لتكون الأسوأ أداءً خلال النصف الأول من 2020 وهو ما يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخام.
وعلى صعيد الأداء خلال الربع الثاني وحده، فإن الصندوق شهد تعافياً بنحو 18 في المائة في محفظة الأسهم ليسجل إجمالي العوائد زيادة 13.1 في المائة، وهي نسبة قريبة من الرقم القياسي المسجل في الربع الثالث من عام 2009 والبالغ 13.5 في المائة بالتزامن مع تعافي الأسهم من الأزمة المالية العالمية.
وتشير نتائج الأعمال إلى انخفاض قيمة الكرونة مقابل العديد من العملات الرئيسية خلال النصف الأول من العام، حيث ساهمت تحركات العملة تلك في زيادة قيمة الصندوق بنحو 672 مليار كرونة. وخلال النصف الأول من العام، تم سحب نحو 167 مليار كرونة من الصندوق، بحسب ما أظهرته نتائج أعمال الصندوق النرويجي.
وكان البرلمان وافق على تأسيس الصندوق في عام 1990 لاستثمار إيرادات قطاعي النفط والغاز في البلاد. كما أنه يستثمر أموالا في السندات والعقارات. ووفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية، تمتلك النرويج أكبر صندوق للثروة في العالم، عند التصنيف على حسب إجمالي الأصول، يليها مؤسسة الاستثمار الصينية.