«لوبي الاستيطان» في الكنيست يطالب باحتلال قمم الجبال بالضفة الغربية

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
TT

«لوبي الاستيطان» في الكنيست يطالب باحتلال قمم الجبال بالضفة الغربية

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

في أول نشاط له بعد ساعات من تأسيسه، قدم اللوبي الاستيطاني في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اليوم (الثلاثاء)، مشروع قانون لضم مناطق الاستيطان اليهودية في الضفة الغربية، وطالب المستوطنين بالإعداد لإرسال الجرافات إلى جميع قمم الجبال الخالية وتمهيد الأرض لإقامة مستوطنات جديدة.
وقرر اللوبي أن يكون مخطط الضم وفقاً للخرائط التي أعدت في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المعروفة باسم «صفقة القرن»، وذلك «مع تعديلات طفيفة تمنع إقامة دولة فلسطينية». كما قرر طرح عدد من القوانين الأخرى التي تعزز الاستيطان، مثل: تبييض البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتوسيع البؤر الاستيطانية التي يعيش فيها اليوم حتى 400 مستوطن لتضم 700 مستوطن.
ويضم اللوبي نحو 40 نائباً من أحزاب اليمين والوسط، ويرأسه النائب حاييم كاتس من «الليكود» وزير العمل السابق، والنائب بتصلئيل سموتريتش من «يمينا» وزير المواصلات السابق. وقد حضر اللقاء الأول له كل من: وزير مصادر المياه زئيف إلكين، ورئيس الكنيست يريف لفين، وكلاهما من «الليكود». وقرروا ألا يهاجموا نتنياهو رغم تجميد مخطط الضم مقابل الاتفاق مع الإمارات، بل أعربوا عن تأييدهم هذا الاتفاق ورفضهم تجميد الضم. ومع أن طرح مشروع قانون حول الضم سيحرج نتنياهو، لأنه لا يستطيع تأييده بسب الاتفاق مع الإمارات والولايات المتحدة، وسيضطر إلى التغيب وإسقاطه، إلا إنهم قرروا الاستمرار في المشروع حتى يوضحوا للعالم أن حزب «الليكود» برئاسة نتنياهو متمسك بالضم.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد الحياني، الذي دعا النواب إلى عدم الاكتفاء بالضم والإصرار على إسقاط فكرة قيام الدولة الفلسطينية. وقال: «حتى لو نفذ الضم وقامت دولة فلسطينية فسنكون خاسرين، لأن دولة كهذه هي الضمان لإجهاض الاستيطان».
وقد وعد رئيس الكنيست بأن يساعد من موقعه في تقدم الأفكار والقوانين التي تعزز الاستيطان، وقال: «صحيح أنني من خلال موقعي رئيساً للكنيست أقوم بمهمة رسمية؛ ولكنني لست من الأمم المتحدة، وأعدّ نفسي واحداً منكم، وأؤيد كل أهدافكم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».