محكمة اغتيال الحريري: المتهم الرئيسي كان عضواً بـ«حزب الله»

عياش استخدم هاتفاً جوالاً كان محورياً في الهجوم

قضاة  المحكمة الخاصة بلبنان خلال جسلة إصدار الحكم في قضية إغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري   (إ.ب.أ)
قضاة المحكمة الخاصة بلبنان خلال جسلة إصدار الحكم في قضية إغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري (إ.ب.أ)
TT

محكمة اغتيال الحريري: المتهم الرئيسي كان عضواً بـ«حزب الله»

قضاة  المحكمة الخاصة بلبنان خلال جسلة إصدار الحكم في قضية إغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري   (إ.ب.أ)
قضاة المحكمة الخاصة بلبنان خلال جسلة إصدار الحكم في قضية إغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري (إ.ب.أ)

قالت قاضية، اليوم (الثلاثاء)، إن المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في جماعة «حزب الله» اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري كان عضواً في الجماعة، واستخدم هاتفاً جوالاً يقول ممثلو الادعاء إنه كان محورياً في الهجوم، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأضافت القاضية ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصاً للحكم الصادر في 2600 صفحة أن المحكمة الخاصة بلبنان «مطمئنة بدرجة لا تدع مجالاً لشك منطقي» إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف. وقالت: «أكدت الأدلة أيضاً أن السيد عياش كان ينتسب لـ(حزب الله)».
ويواجه عياش اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.
وتقرأ المحكمة نص الحكم، ولم يصدر القضاة بعد حكماً بشأن إدانة عياش أو تبرئة ساحته.
وبدأت المحكمة الخاصة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي اليوم جلسة علنية لإصدار حكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في انفجار ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت قبل أكثر من 15 عاماً.
ويواجه 4 لبنانيين، قالت المحكمة إنهم ينتمون إلى «حزب الله» اللبناني، اتهامات بالتورط في الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005 في بيروت.


مقالات ذات صلة

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

آسيا جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن انتحارياً فجّر سيارته المفخخة في نقطة تفتيش عسكرية بشمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من قوى الأمن السورية ومدنيون يتفقدون مكاناً تعرّض لقصف جوي بحي المزة في دمشق أمس (إ.ب.أ)

هجوم إسرائيلي يستهدف منطقة المزة بدمشق

أفادت «الوكالة العربية السورية» للأنباء (سانا) بأن هجوماً إسرائيلياً استهدف منطقة المزة بدمشق، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أميركا اللاتينية جثة الشخص الذي قُتل جراء أحد الانفجارين أمام ساحة أمام المحكمة (أ.ف.ب)

إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد انفجارين بالقرب منها

قالت الشرطة وشهود إنه جرى إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد وقوع انفجارين خارج مبناها، مساء أمس الأربعاء، فيما قُتل شخص جراء أحد الانفجارين.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
آسيا موقع انفجار قنبلة في محطة السكك الحديدية في كويتا جنوب غربي باكستان (أ.ب)

باكستان: 26 قتيلاً في تفجير نفَّذه انفصاليون بلوش بمحطة للقطارات

قُتل 26 شخصاً على الأقل، بينهم 14 جندياً، صباح اليوم (السبت) جراء تفجير تبناه انفصاليون من البلوش، في محطة القطارات الرئيسية بإقليم بلوشستان.

«الشرق الأوسط» (اسلام آباد)
شؤون إقليمية انفجار في مصفاة نفط «توبراش» في شمال غربي تركيا (إعلام تركي)

انفجار في أكبر مصفاة للنفط في تركيا

مصفاة «توبراش» أكبر مصفاة للنفط في تركيا، وتقع في ولاية كوجا إيلي شمال غربي البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.