انقطاع الكهرباء في سبها يُعطل نتائج تحاليل الفيروس

جانب من عمل لجنة الرصد والتقصي بمدينة يفرن غرب ليبيا (بلدية يفرن)
جانب من عمل لجنة الرصد والتقصي بمدينة يفرن غرب ليبيا (بلدية يفرن)
TT

انقطاع الكهرباء في سبها يُعطل نتائج تحاليل الفيروس

جانب من عمل لجنة الرصد والتقصي بمدينة يفرن غرب ليبيا (بلدية يفرن)
جانب من عمل لجنة الرصد والتقصي بمدينة يفرن غرب ليبيا (بلدية يفرن)

زاد انقطاع التيار الكهرباء في مدن الجنوب الليبي من مأساة المواطنين الذين يعانون من اشتباه بفيروس «كورونا»، في وقت أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أن الإصابات تجاوزت 8 آلاف حالة في عموم البلاد، في ظل تجاهل كثير من المدن للإجراءات الاحترازية، وإصرارهم على إقامة المآتم والأفراح والتجمع بشكل كثيف وملحوظ.
وسجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في نشرته اليومية مساء أول من أمس، 434 حالة إيجابية جديدة، بينهم 180 إصابة في طرابلس، و75 بمصراتة (غرب البلاد)، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8172 إصابة، تعافى منهم 933، وتوفى 153 حالة.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها (الجنوب) عن أن تأخر تسليم نتائج تحاليل «كوفيد - 19» التي تجرى للمواطنين هناك جاء بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وأضاف أن الانقطاعات المتكررة للتيار بالمنطقة الجنوبية وعدم توفر وقود «الديزل» الخاص بتشغيل المولدات الخاصة بالفرع أثّر سلباً على سير العمل بالمختبر، وتسبب في تأخير تسليم نتائج التحاليل للمواطنين، واضطر المختصين للعمل أثناء ساعات عودة التيار الكهربائي فقط.
في السياق ذاته، أهاب المجلس التسييري لبلدية سرت بالمواطنين الوافدين إلى المدينة من البلديات والمناطق الأخرى ضرورة التوجه إلى فريق الرصد والتقصي، التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بالمدينة، للخضوع لاختبارات سريعة للاطمئنان على خلوهم من فيروس «كورونا».
وقررت البلدية فرض حظر التجول لمدة 24 ساعة، داخل المدينة وضواحيها، بناء على تعليمات من اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» المستجد، لحين استقرار الأمور والسيطرة على تفشي الفيروس.
واستثنى القرار محال المواد الغذائية، واللحوم، والمياه، والصيدليات في الفترة من السادسة صباحاً، حتى الثانية عشرة ظهراً، متوعداً المخالفين بسحب ترخيص وإغلاق نشاط كل من يخالف القرار من أصحاب الأنشطة والمحال والأسواق التجارية.
ومع تزايد عدد الإصابات في يفرن، أعالي جبل نفوسة، بغرب ليبيا، استقبلت المدينة خلال اليومين الماضيين فرقاً طبية مساعدة من مناطق مجاورة بهدف التصدي للجائحة. وقال المجلس البلدي في يفرن، أمس، إنه نظراً لزيادة انتشار الفيروس استقبلت المدينة عناصر من جهاز الطب العسكري في المنطقة الغربية ووحدة التدخل بمركز الاستجابة السريعة (1448) ووحدة تاجوراء وجنزور وحي الأندلس، طرابلس، لتقديم المساعدة الطبية، وذلك بعد استغاثة اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالبلدية، نظراً للإمكانات الشحيحة لدى فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في يفرن.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم