بري: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وصلت إلى خواتيمها وننتظر إجابات إسرائيلية

بري مجتمعاً مع هيل أثناء زيارته بيروت (الوكالة الوطنية)
بري مجتمعاً مع هيل أثناء زيارته بيروت (الوكالة الوطنية)
TT

بري: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وصلت إلى خواتيمها وننتظر إجابات إسرائيلية

بري مجتمعاً مع هيل أثناء زيارته بيروت (الوكالة الوطنية)
بري مجتمعاً مع هيل أثناء زيارته بيروت (الوكالة الوطنية)

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المفاوضات التي يخوضها مع الأميركيين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية «وصلت إلى خواتيمها»، متوقعاً أن يحمل الموفد الأميركي ديفيد شينكر إجابات إسرائيلية بهذا الخصوص قريباً، ومتوقعاً أيضاً انعكاسات إيجابية لهذا الموضوع على الوضع اللبناني.
ورأى الرئيس بري في دردشة مع مجموعة مصغرة من الإعلاميين أن المرشح الجدي الوحيد حتى الآن لترؤس الحكومة المقبلة هو الرئيس سعد الحريري، عادّاً أن الحريري «لا يستطيع أن يقول إنه لا يريد ذلك». ونفى بري أن يكون الحريري وضع شروطاً من بينها حصوله على صلاحيات استثنائية، معلناً أنه أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بترشيحه الحريري، وكذلك فعل خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من المسؤولين الدوليين الذين زاروا لبنان.
وقال بري: «ثمة شروط عديدة؛ على لبنان تلبيتها من أجل الخروج من أزمته، وهي: أولاً الإصلاح. وثانياً الإصلاحات. وثالثاً الإصلاح»، عادّاً أن الإصلاح مطلب خارجي وداخلي وأنه بمثابة كلمة «افتح يا سمسم» لانطلاق صندوق النقد الدولي في مساعدة لبنان، وكذلك بقية دول العالم، كما أنه مطلب داخلي يحظى بشبه إجماع. وعدّ أن الإصلاحات معروفة للجميع، وأولها قطاع الكهرباء المسؤول عن نصف مديونية لبنان.
ورفض بري الدخول في توصيفات حول شكل الحكومة المقبلة، عادّاً أن الأهم هو أن تكون «حكومة قوية تستطيع أن تتخذ قرارات وتنفذها، لأن الفرصة المعطاة للبنان بدأت تنفد ولا مجال للترف أمامها».
ورأى بري أن «الحكومة وكل شيء آخر لا تغني عن عملية جراحية يحتاجها النظام اللبناني». وقال: «أنا لا أريد أن أعدل (اتفاق الطائف)؛ بل تطبيقه، وهذا الاتفاق نص صراحة على تشكيل مجلس للشيوخ بالتزامن مع تأليف أول حكومة على أساس وطني لا طائفي كما تنص المادة (22) من (دستور الطائف)». وأكد أنه «لا خلاص للبنان إلا بأن يمتلك الجميع جرأة وشجاعة الذهاب نحو الدولة المدنية، فخلاص لبنان لا يكون إلا بالإقدام على هذه العملية الجراحية الدستورية». وسأل بري: «إذا كان ذلك مستنداً على قاعدتين أساسيتين هما: الحفاظ على الدستور، وحفظ حقوق الأديان والطوائف؛ فما الذي يمنعنا من القيام بهذا الأمر؟». وأضاف: «من الخطأ أن يعتقد أحد ما أن هذا الطرح ليس أوانه اليوم، بالعكس؛ هذا كان يجب أن يتم قبل عشرين عاماً، وليس خافياً أن موضوع الدولة المدنية كان قد طرح على طاولة الحوار وحظي بموافقة جميع الأطراف، وحينها تم الاستمهال ليومين يعود طرفين أطراف الحوار ليتراجعا لأسباب أجهلها». وأشار رئيس المجلس إلى أن كل ذلك منسجم مع الدستور، خصوصاً المادة (22) منه التي تتحدث عن انتخاب مجلس للنواب وطني، وعن مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
وشرح بري أن مفهومه لمجلس نواب وطني، هو قيامه على أساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، من دون تحديد للكوتة المذهبية، فيما يكون تمثيل الطوائف محصوراً في مجلس الشيوخ الذي تناط به القضايا المصيرية، ومن بينها الأحوال الشخصية.
وكشف بري عن أن مسألة ترسيم الحدود اللبنانية البحرية الجنوبية التي يتولاها شخصياً منذ نحو 11 عاماً «وصلت إلى خواتيمها».
وقال: «نحن على أبواب تحديد موعد للإعلان عن الإطار والآلية التي سيتم على أساسها الترسيم». ونفى وجود أي خلاف مع رئيس الجمهورية حول من يدير الملف، مشيراً إلى أن عون والحريري كلفاه شخصياً إدارة هذا الملف، «وعندما يبدأ الترسيم الفعلي فسيكون الأمر بيد الحكومة والجيش ورئاسة الجمهورية»، موضحاً أن «مجيء الموفد الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت، إذا حصل، فسيكون حاملاً معه إجابات إسرائيلية حول الموضوع»، مؤكداً أن محادثاته مع مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد هيل، في هذا الشأن كانت «أكثر من ممتازة».
وعن الحكم الذي ستصدره المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريرى ، قال بري ان ما صدر عن عائلة الرئيس الحريري ، وخصوصا من الشيخ سعد الحريري يطمئن بان الامور لن تتطور نحو مشاكل واشكالات في الشارع اللبناني
واضاف:»اعتقد ان هناك حرصا لدى الجميع على عدم زيادة الغلواء في البلاد»



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.