اكتظاظ في المطار... اللبنانيون يختارون الهجرة

زحمة مغادرين في مطار بيروت (الوكالة المركزية)
زحمة مغادرين في مطار بيروت (الوكالة المركزية)
TT

اكتظاظ في المطار... اللبنانيون يختارون الهجرة

زحمة مغادرين في مطار بيروت (الوكالة المركزية)
زحمة مغادرين في مطار بيروت (الوكالة المركزية)

أظهرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي زحمة خانقة في قاعة المغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، وقال معلقون إن اللبنانيين يختارون الهجرة نتيجة الأداء الفاشل للسلطة، والفساد الذي أدى إلى انعدام الحياة في البلاد.
وتناقل كثيرون الصور، وتفاوتت التعليقات بين قائل إن السلطة دفعت اللبنانيين إلى الهجرة، وآخر قال إن المغتربين الذين زاروا لبنان خلال فترة الصيف، أو هربوا من انتشار كورونا في بلدان أفريقية، سارعوا إلى مغادرة البلاد الآن قبل أي إجراء يمكن أن تتخذه السلطات لإقفال المطار، ضمن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، بعد ارتفاع الأرقام بشكل قياسي.
وقال النائب المستقيل إلياس حنكش، في تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع «تويتر»: «هذه نتيجة أدائكم السيء يا فاشلين بكل شيء... فرغتم البلد!». وأرفق تغريدته بمقولة للوزير الراحل بيار الجميل: «قتلوا أغلى ما عنا، لكنهم لن يقتلوا أملنا بلبنان».
وأوضحت «المديرية العامة للطيران المدني» أن «معدل الركاب المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي خلال النصف الأول من شهر أغسطس (آب) لا يتعدى 3 آلاف راكب يومياً، وهو عدد قليل جداً بالمقارنة مع الأعوام السابقة، حيث بلغ معدل الركاب المغادرين يومياً خلال شهر أغسطس (آب) العام الماضي نحو 20 ألف راكب».
وأضافت أن «سبب الازدحام الذي ظهر في الصور التي تم تداولها عطل طرأ على أحد جرارات الحقائب خلف كونتورات (check-in)، بين الساعة الخامسة والساعة السابعة من صباح الاثنين، وهي الفترة التي يتم خلالها تسيير كثير من الرحلات من لبنان إلى دول أوروبا والخليج العربي، ما أدى إلى تأخير انطلاق بعض الرحلات، وإلى تجمع الركاب والحقائب داخل قاعة المغادرة. وبعد أن تم إصلاح العطل، عاد الوضع إلى طبيعته».
وقبل وقوع انفجار مرفأ بيروت، كان لبنانيون كثر يقرعون أبواب الهجرة جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع، وهرباً من طبقة سياسية يتهمونها بالفساد وهدر المال العام، ويطالبون منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي برحيلها مجتمعة. وجاء الانفجار ليفاقم غضبهم، خصوصاً بعد إعلان السلطات أن الانفجار ناجم عن كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم مخزنة منذ سنوات في أحد مستودعات المرفأ. ويبدي لبنانيون يومياً، على وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة، رغبتهم بالهجرة والبحث عن فرص عمل في الخارج.
وتستأنف فرنسا إصدار التأشيرات للبنانيين «تضامناً» بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت، وذلك بعد تعليق هذه الخدمة بسبب الأزمة الصحية في البلاد، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية. وأعلنت الخارجية الفرنسية «في أعقاب التفجيرات التي وقعت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، أن فرنسا قررت، استثنائياً، استئناف النظر وإصدار التأشيرات للمواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان، من دون أي قيود، بخلاف الشروط المعتادة لقبول الإقامة والسماح بالعودة لدخول أراضيها».
وأشارت الوزارة إلى أن «بادرة التضامن هذه مع الشعب اللبناني تجري ضمن احترام صارم للمتطلبات الصحية» المرتبطة بوباء «كوفيد-19»، موضحة أن «الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 11 عاماً القادمين من لبنان، البلد الذي ينشط فيه الفيروس، سيتعين عليهم الخضوع لاختبار الإصابة بالفيروس عند وصولهم إلى فرنسا. وفي حال كانت النتيجة إيجابية، عليهم التزام الحجر لمدة أسبوعين».
ن الجدول الزمني للتوقيع عليه بشكل رسمي وتطبيقه ويهتمون بزيارة هذا البلد العربي المتطور، ويجرون مقارنات للأسعار فيتحمسون إذ يجدون أن رحلة إلى دبي أرخص بكثير من رحلة إلى إيلات، لكن الاستعدادات في تل أبيب لانتداب بعثة إسرائيلية رسمية إلى أبو ظبي تتعثر نتيجة خلافات بين ديوان رئيس الوزراء والوزرات المختلفة حول تركيبة الوفد وتوزيع المسؤوليات فيه.
فوزارة الخارجية تصارع كي يكون لها دور، بحكم مسؤوليتها عن الشؤون الخارجية، ووزارة الدفاع تجد نفسها جزءاً مهماً في الاتفاق، علماً بأن رئيس الوزراء، نتنياهو، كان قد أخفى أخبار التطورات حول الاتفاق عن وزيري الأمن، بيني غانتس، والخارجية، غابي أشكنازي. وعندما سئل عن سبب ذلك، قال لصحيفة «يسرائيل هيوم» بفظاظة إنه خاف «من تسريب الخبر لأصدقائهم ونشره في الصحف بشكل يخرب على الاتفاق».
وقالت مصادر مقربة من الفرقاء إن هذه الخلافات تعرقل مسار التحضيرات وقد تؤدي إلى تأجيل رحلة الوفد الإسرائيلي إلى أبو ظبي.



«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

بحثت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة، الأربعاء، مع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يكفل تلبية حقوق الشعب بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاجتماع الذي حضره الأعضاء: الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ووزراء الخارجية بدر عبد العاطي (مصر)، والدكتور عبد اللطيف الزياني (البحرين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، وأمينا جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.

وناقش الاجتماع، الذي جاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التطورات الخطيرة في غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العُزل، حيث جدّدت اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحَّد الرافض للعدوان، ودعوتها لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش (الأمم المتحدة)

وبحث أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بوصفها ضرورة لا بديل عنها في جميع عمليات الاستجابة الإنسانية بغزة، مشددين على أهمية التصدي للحملات المُمنهجة التي تستهدف تقويض دورها، مع استمرار دعمها لضمان إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين.

وطالبوا بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تُمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتزيد المأساة الإنسانية، وعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مؤكدين أهمية محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة في القطاع والضفة الغربية المحتلة، والتصدي لعمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها.

ونوّه الأعضاء بأهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لغزة، معبّرين عن رفضهم تقييد دخولها بشكلٍ سريع ومستدام وآمن، ومقدّرين جهود غوتيريش ومواقفه خلال الأزمة، خصوصاً فيما يتعلق بجهود حماية المدنيين، وتقديم المساعدات.

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش في نيويورك (الأمم المتحدة)

من جانب آخر، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن صناعة السلام تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، «فخلف كل تعطيل لمسارات السلام والتسويات السياسية، نجد بعض القيادات السياسية تُغلِّب مصالحها الشخصية واعتباراتها الحزبية على المصالح الجامعة والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس بشكل واضح على كفاءة المنظمات الدولية، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في أداء مهامها».

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان «القيادة في السلام»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية السعودي إن «الاجتماع يأتي في فترة تتصاعد فيها وتيرة الصراعات والأزمات، وتتضاعف التحديات والتهديدات المشتركة، وتتنامى أزمة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يسوده السلام والتنمية».

وشدد على أن «هذه الظروف تُحتِّم علينا تقييم حالة العمل الدولي متعدد الأطراف، وأسباب تراجعه عن حلّ الأزمات ومعالجة التحديات المشتركة»، متابعاً: «ولعلّ النظر الجاد في الإسراع بعملية إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى»، ومنوهاً بأن «استعادة الاحترام للمواثيق والأعراف الدولية تأتي عبر تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة منتهكيه دون انتقائية».

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن التحدي لا ينحصر في عجز منظومة السلم والأمن والمؤسسات الدولية عن الاستجابة للتحديات المشتركة، بل يتعداه ليشمل غياب «القيادة من أجل السلام»، مضيفاً: «للخروج من دائرة العنف والأزمات، يجب علينا تمكين القيادة الدولية المسؤولة، وإحباط محاولات تصدير المصالح السياسية الضيقة على حساب أمن الشعوب وتعايشها».

ولفت إلى أن «غياب التحرّك الدولي الجادّ لإيقاف التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر هو دليل قاطع على ما يعانيه النظام الدولي متعدد الأطراف من قصور وتضعضع في الإرادة السياسية الدولية».

وأبان وزير الخارجية السعودي أن بلاده تؤمن بأن السلام هو الأساس الذي يمهّد للتعاون والتنمية، وهو الحامي لديمومتهما، مؤكداً دعمها النظام الدولي متعدد الأطراف، وسعيها لتطويره وتمكين مقاصده، واستعادة الثقة بمؤسساته، والتزامها بتعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق الأمن والتنمية المشتركة.

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول «القيادة في السلام» (واس)

إلى ذلك، شارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري بشأن السودان، على هامش أعمال الجمعية العامة، الذي تناول المستجدات، وأهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

كما شارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي و«البينيولكس»، الذي استعرض فرص تعزيز التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات، ومن بينها إمكانية زيادة التبادل التجاري، وتطوير العمل التنموي والاقتصادي. كما ناقش آخِر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية؛ بما فيها حرب غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري بشأن السودان (واس)

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تؤمن بضرورة تعزيز آليات التشاور بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، مثمّناً القرار التاريخي لسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وشدّد خلال مشاركته في اجتماع ترويكا جامعة الدول العربية (السعودية، البحرين، العراق) مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الرياض الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها القاهرة والدوحة وواشنطن، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تعرقلها.

وجدّد الأمير فيصل بن فرحان دعم السعودية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديرها للجهود التي تبذلها في قطاع غزة.

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في اجتماع الترويكا العربية مع مجلس الأمن (واس)

وأكد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والشركاء الدوليين من أجل إحراز تقدم ملموس بقضايا المنطقة، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وشارك وزير الخارجية السعودي، في الفعالية السنوية لدعم أعمال (الأونروا)، حيث جرى بحث ضرورة توفير الدعم اللازم لها، لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.