الاستخبارات الأميركية تتهم إيران بدفع مكافآت لـ«طالبان» لاستهداف قواتها في أفغانستان

بومبيو: حذرنا كلاً من روسيا وإيران من تمويل هجمات ضدنا وسيكون هناك ثمن باهظ لذلك

قاعدة باغرام الأميركية في أفغانستان التي تعرضت لتفجير انتحاري في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
قاعدة باغرام الأميركية في أفغانستان التي تعرضت لتفجير انتحاري في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاستخبارات الأميركية تتهم إيران بدفع مكافآت لـ«طالبان» لاستهداف قواتها في أفغانستان

قاعدة باغرام الأميركية في أفغانستان التي تعرضت لتفجير انتحاري في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
قاعدة باغرام الأميركية في أفغانستان التي تعرضت لتفجير انتحاري في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

اتهمت الاستخبارات الأميركية إيران بدفع مكافآت مالية لمقاتلي «طالبان» لاستهداف القوات الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان. ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن مصادر لم تسمها، أن المكافآت ترتبط بست هجمات على الأقل نفذتها الجماعة المسلحة في عام 2019 وحده، بما في ذلك تفجير انتحاري في قاعدة جوية أميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبحسب وثيقة إحاطة للبنتاغون، قالت الشبكة إنها اطلعت عليها، فإن المكافآت التي تم تقديمها من «حكومة أجنبية»، إلى شبكة حقاني، وهي جماعة يقودها ثاني أعلى زعيم «طالبان»، ترتبط بهجوم على قاعدة باغرام الجوية في 11 ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين، بينهم أربعة موظفين أميركيين.
وقد أثار الهجوم على قاعدة باغرام - التي تعد أبرز منشأة عسكرية أميركية في أفغانستان - قلق المسؤولين بشكل كبير، حيث أشار التقرير إلى أن الهجوم كان متطورا وسلط الضوء على نقاط ضعف داخل القواعد والتجمعات الأميركية. وأشارت الوثيقة إلى أن جماعة حقاني استخدمت عبوات ناسفة وسيارات مفخخة في الهجوم واشتبك ما يقرب من عشرة مقاتلين من الموالين للجماعة وحركة «طالبان» في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن المحلية بعد الانفجار وتمكنت قوات الأمن المحلية من قتلهم في المعركة.
وقد أدرجت الولايات المتحدة جماعة حقاني، التي يتزعمها مولوي جلال الدين حقاني وابنه سراج الدين حقاني، على لائحة المنظمات الإرهابية في عام 2015.
وتشير تقييمات استخبارات الدفاع والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب إلى أن طبيعة الهجوم وأسلوب التمويل لتنفيذ الهجمات، خاصة الهجوم الانتحاري على القاعدة يشير إلى تمويل إيراني وقد تم رفع هذا التقييم إلى البنتاغون وإلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة بعد أيام قليلة من الهجوم. وفي أعقاب الهجوم على قاعدة باغرام لم توجه الإدارة الأميركية اتهامات مباشرة إلى إيران وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة و«طالبان» في ذلك الوقت كانت في حالة هشة، وإن إدارة ترمب أعطت أولوية أوسع لتنفيذ اتفاقية سلام والانسحاب من أفغانستان. وخلال الأشهر التي تلت الهجوم تم تكليف عدة وكالات استخباراتية أميركية عملها في التحقيق في علاقات طهران بشبكة حقاني والاستعداد بخيارات متعددة لرد أميركي. وحذر مسؤولو الاستخبارات من أن التمويل المرتبط بالهجوم على قاعدة باغرام ربما يشجع على هجمات أكثر على القوات الأميركية وقوات التحالف في المستقبل، خاصة أن إيران معروفة باستخدام الوكلاء لشن هجمات في جميع أنحاء المنطقة.
ويأتي الكشف عن احتمال أن تكون إيران قد دفعت أموالا لـ«طالبان» في أعقاب الجدل حول المكافآت الروسية للهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي القضية التي قللت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من شأنها باستمرار في الأسابيع الأخيرة، ونفت روسيا هذا الادعاء.
وأضافت شبكة «سي إن إن» أن «الولايات المتحدة قتلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بعد أقل من شهر على هجوم باغرام، لكن بعد عملية مطولة شاركت فيها عدة وكالات لوضع خيارات تهدف إلى مواجهة دعم إيران للجماعات المسلحة في أفغانستان». وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم اتخاذ قرار في مارس (آذار) بعدم اتخاذ إجراء محدد، لأن المسؤولين لا يريدون تعريض عملية السلام مع «طالبان» للخطر. ورفض المتحدث باسم البنتاغون روب لودوريك الكشف لشبكة سي إن إن عن المناقشات الداخلية المتعلقة بالمعلومات الاستخباراتية حول تورط إيران في هجمات محددة لحركة «طالبان» على القوات الأميركية، لكنه أقر بأن طهران تسعى لتقويض عملية السلام. وقال: «لقد طالبت إدارة ترمب النظام الإيراني مرارا وتكرارا، وعلنا وسرا، أن يكف عن السلوك الخبيث والمزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم». وأضاف المتحدث باسم البنتاغون «بينما تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو على تسهيل إنهاء 19 عاما من إراقة الدماء في أفغانستان، تعمل إيران بنفوذها العدائي على تقويض عملية السلام الأفغانية وتعزيز استمرار العنف وعدم الاستقرار». وبينما يقر مسؤولو المخابرات الأميركية بأن شبكة حقاني لن تطلب بالضرورة أموالا مقابل استهداف القوات الأميركية، فإن وثيقة البنتاغون الداخلية تشير إلى أن التمويل المرتبط بهجوم 11 ديسمبر في باغرام «ربما يحفز على شن هجمات رفيعة المستوى في المستقبل على الولايات المتحدة وقوات التحالف».
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريحات مع إذاعة أوروبا وراديو ليبرتي خلال رحلته الأوروبية إن كلا من الخارجية الأميركية والبنتاغون حذروا روسيا وإيران من تقديم مكافآت لتنفيذ هجمات ضد الجنود الأميركيين في أفغانستان.
وقال: «سيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه إذا تم دفع أموال لقتل الأميركيين أو الغربيين الآخرين ولن نتسامح مع هذا الأمر». وقال بومبيو: «نعلم أن الروس قاموا بتسليح (طالبان) في الماضي، ونعلم أن الإيرانيين يواصلون تسليحهم اليوم، ونعرف هذه الحقائق، وسنفعل كل ما نحتاجه لحماية كل جندي أميركي».
من جانبه، استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة المزاعم التي وصفها بأنه «لا أساس لها» من قبل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فيما يتعلق بإرسال أسلحة إلى «طالبان».
وقال إن ما يحدث الآن في أفغانستان هو نتيجة حرب وتدخلات أميركية. واستبعد خطيب زادة بشكل قاطع اتهامات بومبيو ضد إيران، قائلا إن الوضع الحالي في أفغانستان هو نتيجة لإثارة حرب أميركية وتدخلها في شؤون أفغانستان.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».