وزير الدفاع التركي: سنواصل دعم «الوفاق»

إردوغان بحث التطورات الليبية مع بوتين

TT

وزير الدفاع التركي: سنواصل دعم «الوفاق»

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن العسكريين الأتراك في ليبيا سيواصلون عملهم بالطريقة نفسها، وأن تركيا «ستسعى مع قطر من أجل وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية».
وقال أكار، خلال مأدبة غداء مع العسكريين الأتراك العاملين في مركز التدريب والاستشارات التركي الليبي في طرابلس، عقب جولة قام بها في المركز، أمس، إن الأعمال التي يقوم بها العسكريون الأتراك «ستستمر بالطريقة ذاتها في إطار تعليمات الرئيس رجب طيب إردوغان»، مضيفاً: «بذلنا كل جهد ممكن لجعل وقف إطلاق النار دائماً من أجل وحدة ليبيا وسلامتها واستقرارها، وسنواصل بذل قصارى جهدنا اليوم، كما فعلنا بالأمس، للحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا».
وتابع أكار، خلال المأدبة التي حضرها رئيس الأركان التركي يشار جولر، ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ونائب وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» الليبية صلاح الدين النمروش، ورئيس أركان قوات «الوفاق» محمد الشريف، وسفير تركيا لدى ليبيا سرهات أكشن، وعدد من المسؤولين الأتراك والليبيين: «إخواننا القطريون معنا في هذا الموضوع، ونعتقد أننا سنحقق النتائج المرجوة من خلال دعم إخواننا الليبيين في قضيتهم العادلة... ونؤكد دائماً أن ليبيا لليبيين»، مشدداً على مواصلة دعم حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، قائلاً إن «هناك مبادرات مختلفة من هنا وهناك، وأطرافاً تدعم القوى التي لا تريد الاستقرار في ليبيا (في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر). لكننا لن ننحني أمام كل ذلك، وسنواصل دعمنا للحكومة الشرعية، والعمل في إطار الأمم المتحدة... ونأمل أن نحقق الهدف في النهاية، وهو الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها وسلامة شعبها».
كان أكار ورئيس الأركان يشار جولر، قاما بزيارة مفاجئة لطرابلس، أمس، لبحث الأنشطة التي يجري تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حسب ما أكدت مصادر عسكرية تركية.
وتوجه أكار فور وصوله إلى مقر القيادة الاستشارية للتعاون الأمني الدفاعي والتدريب، التي تم إنشاؤها في نطاق اتفاقية التعاون العسكري الموقعة العام الماضي، حيث عقد اجتماع ثلاثي مع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والمسؤولين العسكريين في حكومة الوفاق الليبية.
وذكرت مصادر تركية أن الزيارة استهدفت، إلى جانب بحث الأنشطة التي يجري تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، بحث إنشاء قاعدة بحرية جديدة في مدينة الخمس، شرق طرابلس، وتفقد الاستعدادات النهائية لذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن تنتج الزيارة تحركاً منسقاً بين أنقرة والدوحة مع حكومة الوفاق ومالطا، وذلك بعد اللقاءات التي تمت في أنقرة في يوليو (تموز) الماضي، عقب زيارة أكار للدوحة، التي أعقبها اجتماعات بين وزراء دفاع تركيا وقطر، ولقاءات رباعية تركية قطرية مع وزيري الداخلية في كل من مالطا وحكومة الوفاق، ثم زيارة وزيري خارجية تركيا ومالطا إلى طرابلس. وأشارت إلى أنه تم أيضاً بحث تطورات إنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة، والقاعدة الجوية في الوطية.
كما ذكرت المصادر ذاتها أن وزيري دفاع تركيا وقطر بحثا مع المسؤولين الليبيين «سبل تعزيز الدعم العسكري لحكومة الوفاق، وبحث عمليات تأهيل وتدريب عناصر من قوات الوفاق في الكليات العسكرية التركية»، مبرزة أنه تم الوقوف أيضاً على الاستعدادات لعملية سرت والجفرة، التي علقت بعدما أعلنهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «خطاً أحمر» لمصر في يونيو (حزيران) الماضي، وتأكيده أن مصر ستتدخل عسكرياً حال امتداد المعارك إليهما. وكذلك بعد أن أعلنت روسيا الأمر نفسه.
بالتزامن مع زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري، أجرى الرئيس رجب طيب إردوغان، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التطورات في ليبيا. وقالت الرئاسة التركية والكرملين، إنه تم التأكيد خلال الاتصال، الذي ركز بشكل أساسي على ليبيا، على ضرورة اتخاذ الأطراف في ليبيا خطوات ملموسة لوقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات في إطار قرارات مؤتمر برلين، والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي.
كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد بحث مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، خلال لقاء بينهما في جمهورية الدومينيكان مساء أول من أمس، التطورات في ليبيا وشرق المتوسط وسوريا. وقال جاويش أوغلو، في تصريح عقب المباحثات، إنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور في الملف الليبي على مستوى الخبراء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.