وزير الدفاع التركي: سنواصل دعم «الوفاق»

إردوغان بحث التطورات الليبية مع بوتين

TT

وزير الدفاع التركي: سنواصل دعم «الوفاق»

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن العسكريين الأتراك في ليبيا سيواصلون عملهم بالطريقة نفسها، وأن تركيا «ستسعى مع قطر من أجل وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية».
وقال أكار، خلال مأدبة غداء مع العسكريين الأتراك العاملين في مركز التدريب والاستشارات التركي الليبي في طرابلس، عقب جولة قام بها في المركز، أمس، إن الأعمال التي يقوم بها العسكريون الأتراك «ستستمر بالطريقة ذاتها في إطار تعليمات الرئيس رجب طيب إردوغان»، مضيفاً: «بذلنا كل جهد ممكن لجعل وقف إطلاق النار دائماً من أجل وحدة ليبيا وسلامتها واستقرارها، وسنواصل بذل قصارى جهدنا اليوم، كما فعلنا بالأمس، للحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا».
وتابع أكار، خلال المأدبة التي حضرها رئيس الأركان التركي يشار جولر، ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ونائب وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» الليبية صلاح الدين النمروش، ورئيس أركان قوات «الوفاق» محمد الشريف، وسفير تركيا لدى ليبيا سرهات أكشن، وعدد من المسؤولين الأتراك والليبيين: «إخواننا القطريون معنا في هذا الموضوع، ونعتقد أننا سنحقق النتائج المرجوة من خلال دعم إخواننا الليبيين في قضيتهم العادلة... ونؤكد دائماً أن ليبيا لليبيين»، مشدداً على مواصلة دعم حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، قائلاً إن «هناك مبادرات مختلفة من هنا وهناك، وأطرافاً تدعم القوى التي لا تريد الاستقرار في ليبيا (في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر). لكننا لن ننحني أمام كل ذلك، وسنواصل دعمنا للحكومة الشرعية، والعمل في إطار الأمم المتحدة... ونأمل أن نحقق الهدف في النهاية، وهو الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها وسلامة شعبها».
كان أكار ورئيس الأركان يشار جولر، قاما بزيارة مفاجئة لطرابلس، أمس، لبحث الأنشطة التي يجري تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حسب ما أكدت مصادر عسكرية تركية.
وتوجه أكار فور وصوله إلى مقر القيادة الاستشارية للتعاون الأمني الدفاعي والتدريب، التي تم إنشاؤها في نطاق اتفاقية التعاون العسكري الموقعة العام الماضي، حيث عقد اجتماع ثلاثي مع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والمسؤولين العسكريين في حكومة الوفاق الليبية.
وذكرت مصادر تركية أن الزيارة استهدفت، إلى جانب بحث الأنشطة التي يجري تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، بحث إنشاء قاعدة بحرية جديدة في مدينة الخمس، شرق طرابلس، وتفقد الاستعدادات النهائية لذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن تنتج الزيارة تحركاً منسقاً بين أنقرة والدوحة مع حكومة الوفاق ومالطا، وذلك بعد اللقاءات التي تمت في أنقرة في يوليو (تموز) الماضي، عقب زيارة أكار للدوحة، التي أعقبها اجتماعات بين وزراء دفاع تركيا وقطر، ولقاءات رباعية تركية قطرية مع وزيري الداخلية في كل من مالطا وحكومة الوفاق، ثم زيارة وزيري خارجية تركيا ومالطا إلى طرابلس. وأشارت إلى أنه تم أيضاً بحث تطورات إنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة، والقاعدة الجوية في الوطية.
كما ذكرت المصادر ذاتها أن وزيري دفاع تركيا وقطر بحثا مع المسؤولين الليبيين «سبل تعزيز الدعم العسكري لحكومة الوفاق، وبحث عمليات تأهيل وتدريب عناصر من قوات الوفاق في الكليات العسكرية التركية»، مبرزة أنه تم الوقوف أيضاً على الاستعدادات لعملية سرت والجفرة، التي علقت بعدما أعلنهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «خطاً أحمر» لمصر في يونيو (حزيران) الماضي، وتأكيده أن مصر ستتدخل عسكرياً حال امتداد المعارك إليهما. وكذلك بعد أن أعلنت روسيا الأمر نفسه.
بالتزامن مع زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري، أجرى الرئيس رجب طيب إردوغان، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التطورات في ليبيا. وقالت الرئاسة التركية والكرملين، إنه تم التأكيد خلال الاتصال، الذي ركز بشكل أساسي على ليبيا، على ضرورة اتخاذ الأطراف في ليبيا خطوات ملموسة لوقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات في إطار قرارات مؤتمر برلين، والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي.
كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد بحث مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، خلال لقاء بينهما في جمهورية الدومينيكان مساء أول من أمس، التطورات في ليبيا وشرق المتوسط وسوريا. وقال جاويش أوغلو، في تصريح عقب المباحثات، إنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور في الملف الليبي على مستوى الخبراء.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».