تعطل مفاوضات السلام الأفغانية بين الحكومة و«طالبان»

الرئيس الأفغاني أشرف غني
الرئيس الأفغاني أشرف غني
TT

تعطل مفاوضات السلام الأفغانية بين الحكومة و«طالبان»

الرئيس الأفغاني أشرف غني
الرئيس الأفغاني أشرف غني

كان من المفترض بدء المفاوضات خلال أيام بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان»، بعد إزالة العقبة الأخيرة وموافقة «المجلس الكبير» (اللويا جيرغا)، الذي يضم آلاف الوجهاء والسياسيين وزعماء القبائل، في 9 أغسطس (آب)، على مبدأ إطلاق سراح السجناء الـ400 الذين تورط كثير منهم في هجمات دامية. وأطلقت السلطات الأفغانية سراح 80 من هؤلاء، الخميس، لكنها أوقفت مسار الإفراج منذ ذلك الحين. وتعطلت المحادثات بين الطرفين بعد معارضة بعض الحكومات الأجنبية للخطوة، وفق ما أفاد مسؤولون، الاثنين، وأصبحت المفاوضات برمتها مهددة. وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي الأفغاني لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، إن «لا خطط للإفراج عن أي سجين اليوم أيضاً». من جهته، قال غلام فاروق مجروح، عضو فريق التفاوض الحكومي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التأجيل «له علاقة بمخاوف بعض الدول حول بعض الأسماء على القائمة». وأفاد مسؤول آخر في مجلس الأمن القومي بأن «شركاء دوليين لديهم تحفظات» على الإفراج عن السجناء.
ولم يحدد المسؤولون الثلاثة الدول المعنية، لكن باريس وكانبيرا عبرتا عن اعتراضهما على الإفراج عن متمردين متهمين بقتل مواطنين وجنود فرنسيين وأستراليين. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، إن باريس «تعارض بشدة إطلاق سراح أشخاص محكومين لارتكابهم جرائم ضدّ رعايا فرنسيين، خصوصاً ضدّ جنود وعاملين في المجال الإنساني عملوا بإخلاص إلى جانب شركائنا الأفغان لتقديم المساعدة والأمن للمحتاجين». وأضاف البيان: «طلبنا من السلطات الأفغانية عدم المضي قدماً في إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين». وكشف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأسبوع الماضي، أنه مارس ضغوطاً للحؤول دون الإفراج عن جندي أفغاني سابق انشق وقتل ثلاثة جنود أستراليين.
وحذر الرئيس الأفغاني نفسه أشرف غني، من أن السجناء الـ400 يمثلون «خطراً على العالم». وأعلنت «طالبان» استعدادها لبدء محادثات السلام «في غضون أسبوع» بعد إطلاق سراح السجناء المعنيين، وحمّلت كابل مسؤولية تأجيلها.
وقال المتحدث السياسي باسم «طالبان» سهيل شاهين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المسألة عالقة، لأن الطرف المقابل لم يفرج عن السجناء المتبقين، رغم الوعود». وإطلاق سراح هؤلاء جزء من صفقة تبادل أكبر اتفقت عليها «طالبان» وواشنطن في فبراير (شباط) كشرط مسبق لإطلاق محادثات سلام.
ومارست واشنطن ضغوطاً للإفراج عن السجناء.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية وسلطات عسكرية أخرى، أمس الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 23 فرداً من عناصر «طالبان»، في اشتباكات متفرقة وقعت بأقاليم بادجيس وغزني وميدان وأرداك، كما نقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية عن بيان وزارة الدفاع.
مع ذلك، لم توضح بيانات وزارة الدفاع والجيش تفاصيل بشأن الخسائر التي تكبدتها القوات الأفغانية خلال الاشتباكات. كما لم تعلق «طالبان» على الاشتباكات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.