وفاة عامر فاخوري الذي تدخّل ترمب لإطلاق سراحه من لبنان

عامر فاخوري (أرشيف – أ.ب)
عامر فاخوري (أرشيف – أ.ب)
TT

وفاة عامر فاخوري الذي تدخّل ترمب لإطلاق سراحه من لبنان

عامر فاخوري (أرشيف – أ.ب)
عامر فاخوري (أرشيف – أ.ب)

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الخميس، ما تناقلته وسائل إعلامية عن خبر وفاة عامر فاخوري الأميركي اللبناني، الذي أُطلق سراحه في مارس (آذار) الماضي من السجون اللبنانية، بعد أن ساءت حالته الصحية في السجن، إذ كان يعاني من سرطان الغدد اللمفاوية، واستطاعت الجهات المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ضمان خروجه من لبنان وعودته إلى الولايات المتحدة.
وبعد عودته من لبنان، أطلقت عائلة فاخوري نداءً وحملة تبرعات مالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي جمعت نحو 17 ألف دولار، للمساعدة في علاج والدهم الذي كان يعاني من المرض قبل احتجازه في لبنان مدة 6 أشهر من سبتمبر (أيلول) 2019 حتى 19 مارس 2020، قبل تدخّل الحكومة الأميركية رسمياً لإخراجه وإعادته إلى البلاد، بعدما سُجن بتهمة تعذيب سجناء في جنوب لبنان عندما كان يعمل مع إحدى الميليشيات هناك. وقد أمر قاضٍ لبنان بإطلاقه لأن الجرائم التي اتُّهم بها مضى عليها أكثر من 10 أعوام.
وتقول الروايات في وسائل الإعلام الأميركية، إن فاخوري (57 عاماً) استطاع الهروب من لبنان والفرار عن طريق إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 2001، بسبب تهديدات له بالقتل. واستقر في ولاية نيوهامبشير وافتتح مطعماً له، ومارس العمل التجاري هناك.
وأشادت إدارة ترمب بالإفراج عنه، كجزء من جهودها لتأمين إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين كرهائن أو المسجونين في الخارج، واستغل المسؤولون بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب المناسبة لتسمية مزيد من الأميركيين الذين يرغبون في إطلاقهم، بما في ذلك الصحافي أوستن تايس الذي فُقد في سوريا عام 2012.
وقالت إيلا، ابنة عامر فاخوري، لوكالة «أسوشيتد برس» في مارس الماضي، إن والدها يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية في المرحلة الرابعة، ونُقل إلى مستشفى في لبنان، «إلا أن حالته ساءت هناك بسبب سوء المعاملة التي تلقاها في السجن».
وقال مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر يومذاك إن فاخوري أعيد إلى الولايات المتحدة في طائرة طبية تابعة لوزارة الخارجية.
وذكرت سيلين عطا الله محامية العائلة، في تصريحات صحافية سابقة إن فاخوري فرّ من لبنان عام 2001 عبر إسرائيل ثم إلى الولايات المتحدة في نهاية المطاف بسبب تهديدات بالقتل تلقاها هو والعديد من أعضاء جيش تحرير جنوب لبنان، بعد أن أنهت إسرائيل احتلالها لتلك المناطق في لبنان عام 2000.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».