وفاة عامر فاخوري الذي تدخّل ترمب لإطلاق سراحه من لبنان

عامر فاخوري (أرشيف – أ.ب)
عامر فاخوري (أرشيف – أ.ب)
TT

وفاة عامر فاخوري الذي تدخّل ترمب لإطلاق سراحه من لبنان

عامر فاخوري (أرشيف – أ.ب)
عامر فاخوري (أرشيف – أ.ب)

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الخميس، ما تناقلته وسائل إعلامية عن خبر وفاة عامر فاخوري الأميركي اللبناني، الذي أُطلق سراحه في مارس (آذار) الماضي من السجون اللبنانية، بعد أن ساءت حالته الصحية في السجن، إذ كان يعاني من سرطان الغدد اللمفاوية، واستطاعت الجهات المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ضمان خروجه من لبنان وعودته إلى الولايات المتحدة.
وبعد عودته من لبنان، أطلقت عائلة فاخوري نداءً وحملة تبرعات مالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي جمعت نحو 17 ألف دولار، للمساعدة في علاج والدهم الذي كان يعاني من المرض قبل احتجازه في لبنان مدة 6 أشهر من سبتمبر (أيلول) 2019 حتى 19 مارس 2020، قبل تدخّل الحكومة الأميركية رسمياً لإخراجه وإعادته إلى البلاد، بعدما سُجن بتهمة تعذيب سجناء في جنوب لبنان عندما كان يعمل مع إحدى الميليشيات هناك. وقد أمر قاضٍ لبنان بإطلاقه لأن الجرائم التي اتُّهم بها مضى عليها أكثر من 10 أعوام.
وتقول الروايات في وسائل الإعلام الأميركية، إن فاخوري (57 عاماً) استطاع الهروب من لبنان والفرار عن طريق إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 2001، بسبب تهديدات له بالقتل. واستقر في ولاية نيوهامبشير وافتتح مطعماً له، ومارس العمل التجاري هناك.
وأشادت إدارة ترمب بالإفراج عنه، كجزء من جهودها لتأمين إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين كرهائن أو المسجونين في الخارج، واستغل المسؤولون بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب المناسبة لتسمية مزيد من الأميركيين الذين يرغبون في إطلاقهم، بما في ذلك الصحافي أوستن تايس الذي فُقد في سوريا عام 2012.
وقالت إيلا، ابنة عامر فاخوري، لوكالة «أسوشيتد برس» في مارس الماضي، إن والدها يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية في المرحلة الرابعة، ونُقل إلى مستشفى في لبنان، «إلا أن حالته ساءت هناك بسبب سوء المعاملة التي تلقاها في السجن».
وقال مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر يومذاك إن فاخوري أعيد إلى الولايات المتحدة في طائرة طبية تابعة لوزارة الخارجية.
وذكرت سيلين عطا الله محامية العائلة، في تصريحات صحافية سابقة إن فاخوري فرّ من لبنان عام 2001 عبر إسرائيل ثم إلى الولايات المتحدة في نهاية المطاف بسبب تهديدات بالقتل تلقاها هو والعديد من أعضاء جيش تحرير جنوب لبنان، بعد أن أنهت إسرائيل احتلالها لتلك المناطق في لبنان عام 2000.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».